Hartwing Loeger، وزیر دارایی این کشور گفت:
«رمزارز ها به طور قابل توجهی درمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اهمیت دارند». و سپس ادامه داد: «ما نیاز به اعتماد و امنیت بیشتری داریم».
Loeger، چندین راهکار و اقداماتی که دولت قصد انجام آن ها را دارد برشمرد. از جمله این اقدامات، الزام ورود به بازار رمزارز ها و ICO ها به منظور شناسایی تمام طرف های معاملات و مشارکت کنندگان در آن، و افشای داد و ستد های بالای ۱۰ هزار یورو (معادل با ۱۲۳ٖ۰۰ دلار) به بخش اطلاعات مالی دولت می باشد.
الزام شرکت ها و ICO ها به ارائه مدارک در اتریش
به گفته وی، این مقررات همچنین عرضه کنندگان کوین‌های نوپا را نیز پوشش می‌دهد. دولت، قوانین فعلی درمورد دستکاری کنندگان بازار به منظور تغییر قیمت ها و معامله ی افراد داخل مجموعه ها با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه را اعمال خواهد کرد و سازمان‌ها ملزم خواهند شد «digital prospectuses» ( مدارک تشریحی در مورد فعالیت شرکتی است که برای آن سرمایه جمع اوری می شود) را به اداره بازار مالی کشور (FMA) ارسال کنند.
این بیانات وزیر دارایی بر اساس گزارشی است که در آن گفته شده دولت اتریش در جستجوی چند مظنون به کلاهبرداری بیت کوینی به ارزش تقریبی ۱۱۵ میلیون دلار توسط شرکتی به نام Optioment می باشد.
Loeger همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه اروپا نیز مقرراتی در خصوص رمزارز ها و ICO ها را اجرایی کند. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد این موضوع در دست بررسی است و در این راستا قرار است مقامات بانک مرکزی و ناظرین بازار به علاوه «گردانندگان ناشناس بازار» هفته آینده طی ملاقاتی به بحث پیرامون این موضوع بپردازند.