بسیاری از نشریات خبری و شبکه‌های اجتماعی، این هفته اخباری در خصوص اعتراضات گسترده مردمی در هنگ کنگ از آنچه آنها دخالت و رصد اطلاعات هویتی خود از سوی دولت این کشور می‌خوانند، منتشر کردند.
به گفته یکی از معترضین، دولت هنگ کنگ به دنبال آن است تا با تصویب لایحه استرداد مجرمین، بتواند مظنونین به پولشویی و یا هر جرم مالی مشابه دیگر را به بهانه همین قانون و جهت رسیدگی به پرونده قضایی وی به چین مسترد کند.
گفته می‌شود این اعتراضات از پس لرزه‌های ناشی از اعتراضات مردم به آنچه جاسوسی دولت از حساب‌های شخصی و تعقیب آنها خوانده می‌شود نشات گرفته است؛ اعتراضاتی که نخستین بار توسط نهادهای طرفدار دمکراسی و تحت عنوان «جنبش چتر» در سال ۲۰۱۴ به راه افتاده و معترضین خواستار حفظ اطلاعات شخصی در برابر جاسوسی‌های دولت شدند.
با اینحال، نشریه Bitcoinist در گزارش اخیر خود با اشاره به آنچه از آن تحت عنوان «جنگ علیه پول نقد» یاد می شود، از استراتژی نوین دولت‌ها جهت استاندارد سازی اقتصاد خود یاد کرده است. مقام‌های دولتی معتقدند چنین اقداماتی از میزان جرایم اقتصادی در جامعه می‌کاهد. اما نظر مخالفین این طرح این است که دولت‌ها به دنبال کنترل کامل اطلاعات مالی شهروندان خود بوده و اجرای چنین طرح‌هایی نیز در همین راستا انجام می‌شود.