video thumb

اطلاعات پیش نویس لایحه ارز دیجیتالی هند به بیرون درز کرد

پیش نویس لایحه ارزهای دیجیتالی هندوستان به صورت کامل برملا شد. اما جزئیات این لایحه سوالاتی را برانگیخت. بیت کوین نیوز با تعدادی از کارشناسان در خصوص پاره‌ای از جزئیات محتوای این طرح صحبت کرده است و آن ها نظرات و تحلیل‌های خود را با ما در میان گذاشتند و در خصوص پیامدهای صنعت ارز دیجیتال هندی صحبت کردند.

پیش نویس لایحه کاملا برملا شد

پیش نویس لایحه ارز دیجیتال، که در جامعه هندی مطرح شده بود، به طور کامل برملا شد. وارون ستهی وکیل بلاک چین، سندی تحت عنوان ممنوعیت ارز دیجیتال و لایحه نظارت دولتی بر ارز نسخه ۲۰۱۹ را در روز دوشنبه منتشر نمود. بیت کوین نیوز قبلا یک تحلیل ابتدایی از این لایحه تهیه نمود و بعد از آن بلومبرگیونیک و اکونومیک تایمز ادعاهای ظالمانه ای نسبت به آن انجام دادند.

هندی‌ها در حال حاضر در حال مشورت در خصوص چارچوب نظارت برای ارز دیجیتال هستند. یک کمیته بین اداری به سرپرستی دبیر مالی و سوباش چاندرا گارگ دبیر امور اقتصادی با وظیفه مطالعه بر روی تمام ابعاد ارزهای دیجیتالی و پیشنهاد تنظیم لازم برای ارز دیجیتال هندی، تشکیل شد. گارگ در ماه گذشته گفت که کمیته او آماده است تا گزارشی را که آماده نموده است را برای تصویب به وزیر دارایی تقدیم نماید.

لایحه غیر رسمی است و بانک مرکز هند دخالت در آن را نمی پذیرد

قبل از این که توجه زیادی را معطوف به این لایحه کنیم نکات مهمی در این خصوص وجود دارد. اولین و مهم‌ترین آن این است که این لایحه توسط دولت هند معرفی نشده است و این مطلب آن را مخدوش می‌نماید.

محمد دنیش یکی از بنیانگذاران ارز دیجیتال کانون به یکی از خبرگزاری‌های پلتفورم بلاکچین و نظارت بر اخبار و تحلیل های ارز دیجیتال گفت:

نمی‌توان این لایحه را نسخه نهایی و کارشناسی شده که به وزیر دارایی تقدیم شده، دانست. این اسناد نه از منابع رسمی منتشر شده و نه این که مهر و علامت تایید اعتبار رسمی ای بر روی آن درج شده است.

شاهد مهم دیگر این است که حداقل یکی از ناظران این لایحه از درگیر شدن در این موضوع خودداری کرده است. آخرین صفحه از لایحه لیستی از ناظران مناسب را معرفی کرده است که برای مثال می‌توان به  اداره تنظیم و توسعه بیمه هند، صندوق بازنشستگی صندوق توسعه اداری، بانک مرکز هند،اداره اوراق بهادار و مبادلات هند (SEBI) و هر تنظیم کننده مناسب دیگر که ممکن است توسط دولت مرکزی معرفی شود، اشاره نمود.

به هر ترتیب، در پاسخ حق اطلاعات، درخواست توسط ستهی پاسخ داده شد و بانک مرکزی هند اعلام کرد در ماه اخیر اطلاعاتی مبنی بر لایحه در این حوزه وجود ندارد. علاوه بر این، بانک مرکز تایید کرد که هیچ طرح و پیشنهادی درباره ممنوعیت درآمد ارز دیجیتالی از بخش‌های دولتی دیگر واصل نشده است. بعد از به اشتراک گذاری یک نسخه از لایحه، در روز دوسنبه ستهی بیان کرد که :

به نظر می‌رسد که این یک نسخه بسیار بسیار نادرست از لایحه باشد . ممکن است که این مطالبی که تحت عنوان لایحه معرفی شده یک سری متون انتخاب شده تصادفی از بخش‌های مختلف لایحه اصلی باشد ولی در هر صورت این متن اصلی‌ای که بیان شده است، نیست.

پیش نویس لایحه از شروع قانونی شدن، تغییرات بسیاری انتظار می‌رود

نیچال شتی، مدیرعامل تبادلات ارزهای دیجیتال هندی، در واکنش به درز کردن اطلاعات لایحه به سرعت توئیت زد. وی توصیه کرد که هیچ کس از این اطلاعات مضطرب نشود چرا که این لایحه تا تبدیل شدن به قانون راه طولانی‌ای پیش رو دارد. این لایحه درباره ارزهای دیجیتال در حال حاضر و در این موقعیت در پارلمان مطرح نمی‌شود. وی خاطر نشان کرد که این لایحه هنوز منظم نشده و ناهنجاری‌های زیادی دارد و برای تبدیل شدن به قانون باید تغییراتی بر روی آن انجام شود.

وی هم چنین کمپینی را راه اندازی کرد که در آن از مسئولان دولتی خواست که قوانین مثبت را برای ارزهای دیجیتالی به مردم معرفی نمایند.

او به بیت کوین نیوز توضیح داد در موسم جلسه پارلمان، در مورد لایحه صحبت نخواهد شد. که این به معنای این است که اگر قرار باشد در مورد این لایحه در پارلمان بحث شود در ماه دسامبر خواهد بود. علاوه بر این:

صرف نظر از این که لایحه های معوق بسیاری برای بحث وجود دارد بنابراین احتمال این که در خصوص این لایحه صحبت شود بسیار پائین است.

وی اظهار نظر کرد که: اگر این لایحه واقعی باشد برخورد بسیار عقب مانده ای نسبت به تکنولوژی جدید است.  من مطمئن هستم که قانونگذاران ما در خصوص این لایحه باید سوال مطرح کند و اصلاحیه انجام دهند. این ممنوعیت بر روی پولشویی باید باشد نه بر روی کارآفرینی یا مشارکت عمومی.

سامیت گوپا، مدیر عامل ارزدیجیتالی کوین دی سی ایکس که یک ارز مبادله‌ای بومی است به بیت کوین نیوز گفت که:  باتوجه به بحث‌های اخیر نارندرا مودی، نخست وزیر هند و نیرمالا سیتارامان وزیر دارایی در نشست G20  در ژاپن، مطمئن نیستم که آیا واقعا دولت این کار را انجام می‌دهد و در آن پیش می‌رود یا نه.

هند همراه با سایر اعضای گروه G20، ماه گذشته خود را متعهد به استفاده از استانداردهای ارز دیجیتال طبق قانون گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کرد. سیتارامان و دیگر وزرای گروه G20 و روسای بانک مرکزی همچنین به طور مشترک تعهدات خود را نسبت به اعمال استانداردهای ارز دیجیتال در FATF اعلام کردند.

گوپتا معتقد است که اگر این لایحه تبدیل به یک قانون شود، این یکی از بزرگترین اشتباهات دولت هند خواهد بود. او توضیح داد: «ما شاهد انتقال بلاکچین ها و مهاجرت توسعه دهندگان ماهر و زبر دست بلاکچین به خارج از کشور خواهیم بود یا اینکه آن‌ها فقط در پروژه های خارجی کار خواهند کرد.»

افزون بر این در سطح جهانی، این صنعت همچنان در حال رشد است، نوآوری های زیادی در حال وقوع است و کشور هنوستان این فناوری را از دست خواهد داد، فقط به این دلیل که دولت آماده نیست تا این فناوری را به خوبی درک کند.

محمد دنیش، معتقد است که «براساس زبان سند همراه با سایر اسناد که با اطلاعات ما یکی شده است، و هچنین بر اساس قانون حق عمل به اطلاعات که قبلا به ثبت رسیده است، می‌توان با خیال راحت فرض کرد که ممکن است این سندی باشد که کمیته معرفی می‌کند.»

جنبه های  تعجب برانگیز لایحه

ستهی به برخی از جنبه های غیر قابل انتظار و شگفت انگیز این لایحه اشاره کرده است. اولا، با توجه به این لایحه، «ارز دیجیتالی به معنای هر گونه اطلاعات یا کد یا عددی یا نشانه‌ای است که بخشی از یک ارز دیجیتال رسمی باشد که از طریق روش ارز دیجیتالی تولید شده است. این ارز ارائه یک نمای دیجیتال از ارزش است که بدون توجه یا با توجه  به آن مبادله می شود.  این ارز دیجیتال با وعده یا نمایندگی داشتن ارزش ذاتی در هر فعالیت تجاری که ممکن است شامل خطر ضرر و زیان یا انتظار سود و یا درآمد باشد یا به عنوان ذخیره ارزش یا به عنوان یک حساب واحد عمل کند، در هر معامله یا سرمایه گذاری اقتصادی مورد مبادله قرار می‌گیرد، اما نه محدود به طرح‌های سرمایه گذاری است.  این استفاده از این ارز تنها به سرمایه گذاری محدود  نمی‌شود.

ستهی به نکته تعجب بر انگیز  این لایحه به عبارت «هر گونه اطلاعات» اشاره کرد که چگونه تعریف این لایحه از ارز دیجیتال بسیار متفاوت از تفسیر کشورهای دیگر است. به عنوان مثال، او توضیح داد که اگر پیامی را دیجیتالی ای بری دوستش در دهلی مخابره کند که در آن آمده باشد که باران می بارد و دوستش بر اساس این پیام تصمیم بگیرد که سفر تجاری اش را کنسل کند، این پیام بر اساسآن چیزی که در لایحه آمده است به عنوان یک ارز دیجیتالی محسوب می شود.

دوما او همچنین متذکر شد که این لایحه اجازه می‌دهد تا ارز دیجیتالی برای اهداف تحقیقی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد. او این سوال را مطرح کرد که چه می‌شود اگر تمام توسعه دهندگان ادعا کنند که پروژه‌های ارز دیجیتالی آنها برای اهداف تحقیقی است؟ علاوه بر این، اگر یک استاد کالج ارزهایی را برای اهداف تحقیقاتی داشته باشد، آیا استاد مجاز به فروش آنها خواهد بود و آیا کسی مجاز به خرید آن هست؟

پروفسور دامونداران از موسسه مدیریت هند در بنگلور با برخی از نظراتش را در مورد لایحه با بیت کوین نیوز به اشتراک گذاشت و گفت: «این نوع نگاه خوبی به لایحه نیست. این لایحه به منظور تقویت قانون فعالیت پرداختی هندی مصوبه سال ۲۰۰۷ و حمله به پولشویی طراحی شده است.

ارزهای دیجیتال (شامل عرضه اولیه ارزهای دیجیتال) دارایی/اوراق بهادار هستند در این محدوده نیستند.

خبر خوب این است که این لایحه، مانع  از سوء استفاده از جمعیت افرادی که حساب های بانکی ندارند و ممکن است به خدمات مالی جایگزین برای نیازهای مالی خود روی بیاورند، بشوند که البته اکثر آن افراد، افراد فقیر هستند.

شایعاتی در باره پیش نویس لایحه

پیش نویس لایحه دارای شش بخش اصلی است. قسمت اول، لایحه را معرفی می‌کند، بیان می‌دارد که این لایحه برای همه هندی‌ها اعمال می‌شود و ۱۸ اصطلاح شامل کپی رایت، روپیه دیجیتال، تکنولوژی لجستیک توزیع شده، ارز دیجیتال خارجی، طرح های سرمایه گذاری، استخراج ارز، استخراج کننده بانک مرکزی را توضیح می‌‍دهد.

قسمت دوم فعالیت‌های ممنوعه را مشخص می‌کند. قسمت سوم درباره تنظیم مقررات روپیه دیجیتال و پول دیجیتال خارجی، و نیز ممنوعیت استفاده‌های مختلف از ارز دیجیتال است. این همچنین جرایم و مجازات‌ها را توصیف می‌کند. قسمت چهارم جزئیات اختیارات مقامات تحقیقاتی را مشخص می‌کند در حالی که قسمت ۵ درباره مجازات و پرونده‌ها صحبت می‌کند. بخش آخر این لایحه موارد متفرقه را شامل می‌شود مانند «حفاظت از اقدامات انجام شده با حسن نیت»

این لایحه همچنین پیشنهاد می کند پیش نویس قانون پیشگیری از پولشویی در سال ۲۰۰۲ را اصلاح کند و همچنین فهرستی از پنج تنظیم کننده مناسب را که قبلا ذکر شده است، ارائه می دهد.

ممنوعیت‌های پیشنهادی و جرایم

محمد دنیس، به بیت کوین نیوز گفت: «در این لایحه محدوده مجازات جریم و زندان را تا ده سال برای خرید و فروش و ذخیره سازی ارز دیجیتال در نظر می‌گیرد. این مجازات آورده شده در لایحه فقط برای بازیکنان عرصه ارزهای دیجیتالی نیست بلکه همچنین شامل ۷ سال زندان برا اینفلوئنسرها، درخواست کننده‌ها و مشارکت‌کنندگان ارزهای دیجیتال نیز می‌شود.

وی متذکر شد:

با ایجاد برخی از جرایم قابل شناخت و غیر قابل اطمینان، این لایحه پیام روشن در مورد نبود تحمل فناوری جدید در سیاست را می‌دهد.

دنیش ادامه داد که :

« باید بگویم که برای اجرای چنین قانون خاص حکومت و اداره بررسی و تحقیقات باید مجهز باشد. و من فکر نمی‌کنم تصمیم وزارت خانه برای ارائه آموزش ویژه ای به مقامات پلیس در ماه سپتامبر یک تصادف باشد. این وکیل با اشاره به دوره ارزهای دیجیتال توسط سردار والباخبی پاتل از دانشسرای عالی پلیس برای افسران ارشد اداره پلیس که قبلا به بیت کوین نیوز گزارش داده بود، حرف خود را مستند کرد.

با توجه به محتوای این لایحه، فصل ۵ به «ممنوعیت استفاده از ارزدیجیتال» می‌پردازد که شامل روپیه دیجیتال یا هر پول دیجیتال خارجی شناخته شده به عنوان ارز خارجی در هند است. بخش ۷ این فصل توضیح می‌دهد که ارز دیجیتال نباید به عنوان محفوظات قانونی یا ارز در هر مکان در هند استفاده شود. هیچ شخص مستقیما و یا به طور غیرمستقیم به هیچ وجه از ارز دیجیتالی نباید استفاده کند، از جمله: مبادله؛ذخیره ارزش؛ یا داشتن حساب واحد.

بخش ۸ این فصل بیان می‌کند که «هیچ شخص مستقیما یا غیرمستقیم برای فعالیت‌هایی که بعدا بیان می‌شود از ارز دیجیتالی نباید استفاده کند» فعالیت ها «به عنوان یک سیستم پرداخت؛ خرید یا فروش و یا ذخیره ارز دیجیتال. ارائه خدمات مربوط به خدمات مربوط به ارز دیجیتال به مصرف کنندگان یا سرمایه گذاران که شامل ثبت، تجارت، حل و فصل، پاکسازی یا سایر خدمات می‌باشد. تجارت با ارز دیجیتال هندی یا هر ارز دیجیتال خارجی. موضوع ارز دیجیتال مربوط به محصولات مالی، به عنوان مبنای اعتبار؛ ارز دیجیتال به عنوان وسیله ای برای جمع آوری پول و یا به عنوان وسیله ای برای سرمایه گذاری می‌باشد»

فصل ۶ لایحه موارد نقض را بیان می‌کند: «هر کس به طور مستقیم یا غیر مستقیم استخراج، تولید، نگهداری، فروش، معامله، انتقال، تهیه یا فعالیت مربوط به ارز دیجیتالی یا هر ترکیبی از آنها را با قصد استفاده از آن برای هر یک از اهداف ذکر شده در بخش ۷ و ۸ … در اختیار داشته باشد، باید با جریمه ای که دولت مرکزی در برنامه اول تعیین کرده است را بگذراند. این جریمه ممکن است که یا شامل زندانی شود که نباید کمتر از یک سال باشد و ممکن است تا ده سال نیز طول بکشد یا جریمه نقدی باشد و یا اینکه هر دو مجازات انجام می‌شود.

کمک به دولت هند برای درک ارز دیجیتال

ستهی به بیت کوین نیوز اطلاع توضیح داد که این لایحه فرصتی را برای گفتگو با دولت در مورد ارز دیجیتال فراهم کرد. با توجه به اینکه اکثریت با وجود مطالبی که در لایحه آمده است تصور می کنند که که ارز دیجیتالی جرمی مشابه با پورنوگرافی کودکان و یا آدم ربایی است، او تأکید کرد که مکالمه دموکراتیک تر با دولت لازم است تا آنها را درک کنند که موضوع واقعی چیست؟

پیشنهاد می کنم کمپینی راه اندازی کنیم و برای آن امضا جمع کنیم … ما می‌توانیم از آن برای گفتگو با دولت استفاده کنیم.

در ماه گذشته ستهی کمپینی برای نظارت دولت در زمینه صنعت ارز دیجیتالی راه اندازی کرد. او اکنون از طرف ذینفعان خواستار “تلاش های فوری” برای برقراری ارتباط با دولت برای کمک به آنها شد.

آکشای اگروال، مدیر عامل استودیوهای بلوکمن و بنیانگذار هند بلاکچین شده، نظراتش را با بیت کوین نیوز در میان گذاشت و گفت: بسیار ناراحت کننده است که بعد از این که شاهد بزرگترین صنعت مشاوره در حوزه ارز دیجیتال در هند بودیم، ببینیم که دولت هند هیچگونه توجهی به سهامداران این صنعت نداشته باشد.

هند بلاکچین شده اخیرا همایش بزرگی در هندوستان برگزار نمود. بعد از این همایش یک سری نمایشگاه‌های شهری راه افتاد که در آن مردم پیشنهادات خود را در این حوزه بیان می‌کردند.

با این وجود، او معتقد است:

هنوز هم فرصت این که دولت هند با یک چشم انداز باز با اطمینان از اینکه کارآفرینان جوان فرصت‌هایی را برای تغییر این پارادایم ارائه می‌دهند، وجود دارد.

دولت هند چارچوب زمانی خاصی را برای این که چه زمانی مقررات تنظیمی ارز دیجیتالی توصیه شده برای عموم ارائه می‌شود، بیان نکرده است. با این حال، دادگاه عالی کشور قرار است در ۲۳ ژوئیه این پرونده را بررسی نماید. انتظار می رود دادگاه در مورد شکایات مطرح شده علیه محدودیت بانکی که توسط بانک مرکزی اعمال شده است، رسیدگی کند. در ماه آوریل سال گذشته، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر کرد که سازمان‌های نظارتی را از ارائه خدمات به شرکت‌های ارز دیجیتالی منع کرده است.

دادگاه می‌تواند دادخواست خود را در ماه فوریه  برای دولت ارائه نماید و در آن نتایج کمیته‌ای که گارگ ادعا کرده بود آمادگی ارائه آن را دارد، بررسی نمایند.