تنش با بانک مرکزی چگونه عامل ایجاد تورم در بورس و سست شدن بنیان‌های اقتصادی می‌گردد!؟ طی مراسم یادبودی در یک آخر هفته در سال ۱۹۸۸، جرج هربرت واکر بوش، در مراسم کنبانک پورت شرکت کرد و از طرف خانواده‌اش حامل یک پیام هشدار بود. وی بسیار با شخصیت؛ شیک؛ نجیب‌زاده، با دقت و در قامت یک کاندیدای ریاست جمهوری بر خلاف آن‌چیزی که از ترامپ سراغ داریم؛ ایستاده بود. وی همیشه کمی شبیه اسکات فیتز جرالد به نظر می‌رسید. اما محتوای پیام بوش از این هشدار می‌داد که شخصی مثل ترامپ و اقدامات بعدی وی چگونه می‌تواند ریاست جمهوری را در گیر مسائل پیچیده کند.
هدف وی بانک مرکزی بود. وی ترسیده بود که اقتصاد را درگیر مسائل پیچیده کنند و به این دلیل وی باید پیروز رأی گیری ریاست جمهوری می‌شد.
وی گفت «به عنوان هشدار بیان می‌کنم، نمی‌خواهم شاهد قدم‌های آنان بر روی خطوطی که تضمین رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند، باشم. بوش ادامه داد: گزارشگران پیام‌های هشدار وی را با حالتی از ادب نجیب‌زادگی پنهان می‌کنند.
اگر با معیارهای امروزی این اعتراض را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که این اعتراض بسیار با کم روئی مطرح شده است. دونالد ترامپ در سال گذشته ضمن کمپین‌های انتخاباتی خود به شدت بانک مرکزی را مورد حمله قرار داده است.
اما منظور بوش روشن بود. او از جایگاه خود به عنوان نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در ریاست جمهوری استفاده می‌کرد تا عملکرد بانک مرکزی را در تعیین نرخ سود بهره زیر سوال ببرد. هشدار کنپارت بانک پس از انتخابات ریاست جمهوری جای خود را به حمله های همه جانبه داد. مقامات رسمی دولت برای تشویق به پایین آوردن نرخ بهره به برنامه تلویزیونی رفتند. بوش جای خالی اعضای هیئت دولت فدرال را با متحدین سیاسی پر کرد.
وزیر خزانه داری وی، نیکلاس اف.برادی، سعی کرد تا نماینده فدرال، آلن گرین اسپن را با مجوز ندادن به وی برای شرکت در احزاب مجازات کند. برادی چنین گفت: دیگر هیچ دعوت نامه ای وجود نخواهد داشت – هیچ دعوت نامه ای!
نتیجتا بوش هزینه های پوپولیسم بانک مرکزی را پرداخت کرد. گرین اسپن در برابر فشارها ایستادگی کرد و نرخ بالای بهره کوتاه مدت را حفظ کرد. در همین حال، عامل فشار- تلاش آشکار برای مداخله با بانک مرکزی برای منافع سیاسی- باعث شد تا سرمایه گزارن از تورمی که در آینده رخ خواهد داد مرعوب باشند.
در نتیجه نرخ بهره بلند مدت نیز همچنان بالا باقی ماند، به عنوان مثال بانک ها از آنجایی که فکر می‌کردند ممکن است تورم کم شود، به منظور درآمد زایی از وام ها، نرخ بهره وام ها را پایین نمی‌آوردند. این امر به نوبه خود باعث تضعیف رشد اقتصادی و به ضرر بوش در سال ۱۹۹۲ شد.
بیل کلینتون و جانشینانش از خود زنی بوش ابن درس را گرفتند که «از بانک مرکزی انتقاد نکن حتی پیشنهاد و نکته ای هم در خصوص آن ها نگو.» از آن زمان استقلال بانک مرکزی مانند استقلال روزنامه یا دادگاه ها به نظر می‌رسد.
تا الان، یعنی در زمان ریاست جمهوری ترامپ، برای نخستین بار طی یک نسل(حدود بیش از ۳۰ سال)، امکان حمله هماهنگ به بانک مرکزی ایجاد شد. ممکن است که ترامپ هم همین الگو را تکرار کند؟ گری کوهن، مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید و استیون منوچین، وزیر خزانه داری ایالات متحده امریکا که از عملگرایان وال استریت هستند، می‌دانند که حمله بی وقفه به بانک مرکزی منجر به نتیجه معکوس می‌شود. در مصاحبه ای با وال استریت ژورنال، شخص دونالد ترامپ از در مصالحه با بانک مرکزی وارد شد و به جنت یلن، نماینده بانک مرکزی عنوان کرد که وی به جایگاه وی احترام می‌گذارد. اما وی همچنین میلی به پوشاندن علاقه خود در مبارزه با بانک مرکزی در طول مبارزات انتخاباتی خود ندارد. وی سایر متخصصین و نهاد ها، مانند رسانه ها و دادگاه ها را نیز ترسانده است. انتظارات بزرگ ترامپ برای رشد اقتصادی باعث درگیری بین بانک مرکزی و کاخ سفید می‌شود و این بیش از حد قابل قبول به نظر می‌رسد.
همه رئیس جمهورهای امریکا با یک معضل در مورد اقتصاد روبرو هستند. آنها در بخش اعظم با توجه به نحوه دستمزد، شغل و بازنشستگی مورد قضاوت قرار می‌گیرند. با این حال، آنها کنترل کمی بر عملکرد دارند. رشد، در نهایت، توسط عوامل طولانی مدت (و در برخی موارد مرموز) تعیین می‌شود: روند جمعیتی، نوآوری در تجارت و پیشرفت تکنولوژی، سطح آموزش نیروی کار. در شرایط مناسب، برخی اقدامات – کاهش مالیات، هزینه های دولت – می‌تواند حداقل تا مدتی رشد را تقویت کند. اما در بیشتر مواقع، روسای جمهور نمی‌توانند به سرعت بر عناصر عمیق تر حاکم بر رشد تأثیر بگذارند.
با این وجود به نظر می‌رسد که یک اهرم قابل فهم وسوسه انگیز برای چنگ زدن وجود داشته باشد. اگر صندوق بانک مرکزی متقاعد شود که نرخ بهره را پایین نگه دارد، وام های کم بهره می‌توانند باعث افزایش خرید خانه، خرید خودرو و هزینه های کار در کارخانه ها و ماشین آلات، افزایش تقاضا و بهره وری اقتصاد شود. قدرت بانک مرکزی به ویژه به دلیل مردد بودن تکنوکرات در تصمیم گیری های خود، خسته کننده است. یک کمیته خبره نرخ سود کوتاه مدت را به دلخواه خود تعیین می‌کند، بدون اینکه نیازی به اجرای نظرهای لابیست ها، طرفداران و کمیته های کنگره باشد. در دراز مدت، البته نرخ بهره پایین تر، یک اکسیر جادویی نیست. تقاضای اضافی ممکن است بالاتر از توانایی اقتصاد در تأمین امور باشد و باعث کمبود می‌شود. بنابراین تورم را افزایش می‌دهد. و در صورت مجاز شدن پایین آمدن نرخ بهره، تورم را می‌توان تنها با ضرر و زیان دردناک کاهش داد.
حالا، نرخ بسیار پایین بهره پس از بحران سال۲۰۰۸ پس از سال ها، تنگنای استخدام و فشار هزینه ها در افق زندگی افراد مشهود است. بهبودی دردناک و آرام از حادثه‌ای که برای اقتصاد امریکا رخ داده، چنین انتظاری را فراهم می‌کند که در طی امسال بیش از ۲ درصد رشد اقتصادی داشته باشد. این بهبودی خیلی سریع اتفاق نخواهد افتاد اما تقریبا سریعتر از ۱٫۸ درصدی که بانک مرکزی بدون بالابردن نرخ تورم پایدار می‌داند، می باشد. علاوه بر این بازار کار دچار تنگناست. نرخ بیکاری در سرتاسر کشور ۴/۴ درصد است، که نسبت به آغاز سال ۲۰۰۰ به طور قابل توجهی پایین تر از ۶٫۲ درصد است. مقیاس وسیعی بیکاری- شامل کسانی که از جستجوی به دنبال کار دست کشیده اند و کارکنان پاره وقتی که ترجیح می‌دهند تمام وقت کار کنند- یک قصه مشابه را برای ما می‌گویند. کارگران به طور نسبی از موقعیت خود مرعوب هستند و شرکت ها هم باید پیشنهادهای جذابتری برای جذب آنان داشته باشند.
حق الزحمه بالا وقتی که با بهره وری بالا همراه باشد چیز خوبی است. اما وقتی که حق الزحمه به دلیل ترس نیروی کار بالا می‌رود، شرکت ها ممکن است هزینه خود را به سمت مصرف کننده ها سرازیر کنند و این امر باعث می‌شود تا در بورس تورم ایجاد شود. با ارائه این واقعیت، بانک مرکزی انتخاب کمی برای افزایش نرخ بهره کوتاه مدت از سطح پایین فعلی خود دارد. اگر تورم مجاز به داشتن سیر صعودی سریع شده باشد کارگران باید هزینه های هنگفتی را بپردازند.
مطمئناً، بانک مرکزی از قبل این مسیر را شروع کرده است و بهره وام را در ماه دسامبر و سپس دوباره در ماه مارس بالا برده است. در شرایط سیاسی عادی، این ممکن است یک روال معمول باشد. از این گذشته، بانک فدرال هنوز به مردم وام می‌دهد، به این معنی که نرخ وام آنها پس از حساب کردن تورم منفی است. اما اوضاع سیاسی امروز به دور از حالت عادی است. اگر ترامپ حتی بخشی از لفاظی های خود را باور کند، واکنش وی در مورد بانک مرکزی می تواند کار را به مرجله جنگ با بانک مرکزی برساند. ترامپ رسماً تأیید می‌کند که اقتصاد می‌تواند با نرخ سالانه ۴ درصد رشد کند. برخی از مشاوران وی سعی کردند تا این انتظار وی را برطرف کنند. منوچین چنین گفته که که رشد ۳ درصدی قابل دستیابی است. اما حتی بالاتر از رشد پایداری است که بانک مرکزی ۱٫۸ درصد اعلام کرده است. اگر بانک مرکزی، با توجه به قضاوت خود در مورد محدودیت سرعت ایمن، همچنان به افزایش نرخ بهره بپردازد، اعلام می‌کند که جاه طلبی های رشد دولت توهم است. از جانب رئیس جمهور می‌توان انتظار داشت که اعتقاد داشته باشد که معلمان پولی و اقتصاددانان در تلاشند تا رای دهندگان را از وعده های وی ناامید کنند.
نرخ بهره بالاتر صرفا رشد را کاهش نمی‌دهد. آنها این کار را از طریق کانال های خاص انجام می‌دهند. ابتدا بخش های حساس به نرخ بهره، در اقتصاد فشرده می‌شوند. نمونه اصلی املاک و مستغلات است که ممکن است خبرهای خوشایندی از این رئیس جمهور نشنوند. بخش قابل معامله اقتصادی نیز رنج می‌برد، زیرا نرخ بهره بالاتر باعث جذب سرمایه از خارج از کشور، فشار رو به بالا بر دلار و از این رو گرانتر شدن کالاهای آمریکایی برای خریداران خارجی می‌شود. این امر حتی برای ترامپ جذابیت کمتری خواهد داشت، زیرا معامله، گران ترین بخش از همه تولید است.
در طول دوره کمپین انتخاباتی وی، ترامپ به کارگران یقه آبی قول داد تا آن ها را از نوسان در صنعت حفظ کند. اگر بانک مرکزی یک دلار قوی داشته باشد، دقیقاً همان کارگران رنج خواهند برد. ترامپ نیز متعهد شد کسری تجارت را کاهش دهد. یک دلار قوی ممکن است باعث گسترش آن شود. حتی ممکن است وعده های انتخاباتی ترامپ در مورد مهاجرت از بین برود. هرچه دلار قوی تر باشد، انگیزه یک کارگر مکزیکی برای گرفتن دستمزد در ایالات متحده و ارسال پول به خانه و به اقوام بیشتر می‌شود.
درمجموع، کاخ سفید و بانک مرکزی احتمالاً خود را در در تقابل با یکدیگر در موضع نامناسبی پیدا می‌کنند. سوال اینجاست که طرفین این درگیری چگونه رفتار می‌کنند. ترامپ ممکن است غرایز خصمانه خود را تحریک کند یا ممکن است به مشاوران عملگرای خود گوش کند. بانک مرکزی، از طرف خود، ممکن است مانند آنچه که تحت مارتین و سپس برنز انجام می‌شد، تحت فشار قرار گیرد. یا ممکن است در زیر مدل گرین اسپن مقاومت کند.
گرین اسپن به عنوان یک مدافع استقلال بانک مرکزی، استاد بود. در طول زورآزمایی او با مقامات دولت جرج اچ دبیلیو بوش، خزانه داری سعی کرد تا یک لایحه را از طریق کنگره به تصویب برساند که قدرت نظارتی فدرال را مهار کند. گرین اسپن از روابط خود با قانونگذاران برای دفع این طرح استفاده کرد. وقتی وکلای بوش به دنبال او آمدند و با تهمت زدن به مطبوعات سعی کردند حرف خود را به کرسی بنشانند: گرین اسپن با خبرنگاران در رابطه ای دوستانه قرار داشت و او می‌توانست داستان هایی بهتر از هر کسی بسازد. گرین اسپن آنقدر ماهرانه شهرت خود را مدیریت کرد که اثبات عدم درستی آن غیرممکن بود. تیم بوش با ترس از این که حذف وی باعث تزلزل در وال استریت خواهد شد با بی میلی وی را برای دور دوم نیز منصوب کرد.
جانت یلن برای تکرار بخش هایی از مدل گرین اسپن تلاش می‌کند. در حالی که گرین اسپن با جمهوری خواهان و دموکرات ها ارتباط تنگاتنگی داشت، با توجه به ترکیب کنگره امروز، یلن فاقد متحدین جمهوری خواه است. در حالی که گرین اسپن در دوره پیش از توئیتری در واشنگتن فعالیت می‌کرد، یلن با یک رسانه شرور و آزاد برای همه روبرو است. با این حال یک درس بزرگ تاریخی وجود دارد که یلن می‌تواند از آن استفاده کند. وی اگر مایل باشد می‌تواند برگ برنده را در دستان خود نگه دارد و اگر خواست از آن استفاده کند.
درس این است که برای مدیریت بی رحمانه هیئت مدیره بانک مرکزی باید هزینه پرداخت. در سال ۱۹۸۰ تیم رونالد ریگان با انتصاب وی ولکر از مقامات وفادار به دولت به عنوان روسای بانک مرکزی، جَد گرین اسپن را تضعیف کردند. ولکر تا پایان دوره تصدی مقام خود، سه بار آرا را از دست داد. حداقل چهار نفر از هفت نفر فرمانداری که در هیئت مدیره بانک مرکزی بودند آماده جناح بندی علیه وی بودند. ولکر نتوانست کنترل کاملی در بانک مرکزی داشته باشد. گرین اسپن هنرهای سیاه سیاست ورزی بروکراتیک را برای دوری از چنین سرنوشتی پیشه کرد. هنگامی که بیل کلینتون یک رقیب احتمالی را به عنوان نایب رئیس بانک مرکزی انتخاب کرد، گرین اسپن وی را با قدرت از بازی خارج کرد. به شکلی که وی تا آن لحظه این گونه بازی نخورده بود. (برخی انتقادات رسانه ای احتمالا باعث خروج وی شده است) وقتی که کلینتون سعی کرد که یک آشوبگر را به جای وی در کابینه اش جای دهد، گرین اسپن از ارتباطاتش با سنا استفاده کرد تا از رأی موافقت جلوگیری کند. زمان بازنشستگی گرین اسپن در سال ۲۰۰۶، شرایط نسبت به سلطه گری وی تغییر کرد. دولتمردان فدرال قدرت آزادی بیان در ملاء عام به دست آوردند و قدرت کمیته تعیین نرخ بهره بازار آزاد فدرال در کرسی های سنا کمتر متمرکز شد. اما اکنون استقلال فدرال با خطر مواجه شده است و زمان باید به عقب برگردد. جای سه مورد از هفت فرمانداری که با وی ولکر مخالفت می‌کردند در حال حاضر خالی است. ترامپ بانک مرکزی مورد نظر خود را بدست خواهد آورد مگر اینکه یلن به طور جدی مقاومت کند.
برگ برنده یلن این است. اگرچه دوره ریاست وی در فوریه منقضی می‌شود، اما انتصاب وی به عنوان فرماندار تا سال ۲۰۲۴ ادامه می‌یابد. نماینده‌های بانک مرکزی معمولاً هنگام پایان دوره آنها از هیئت مدیره استعفا می‌دهند، اما آن ها ملزم به این کار نیستند. اگر ترامپ از نگه داشتن او در نمایندگی هیئت رئیسه امتناع ورزد، می‌تواند در هیئت مدیره بانک مرکزی باقی بماند و کارهای نمایندگی را به طور جدی را انجام دهد. مارینر اچکلس، آخرین نماینده که در سال ۱۹۴۸ در وضعیت مشابه یلن قرار داشت، در هیئت مدیره باقی ماند و بسیار مؤثر بود. با نیروی شخصیتی و عقلایی، وی در مسند خود باقی ماند و با یک شورش در فدرال رزرو علیه رئیس جمهوری مه قصد سلطه گری بر وی داشت، پیروز شد.
اگر علیرغم سیگنال های مصالحه اخیر، ترامپ صندلی یلن را کنار بگذارد، او می‌تواند در مسند یک فرماندار نیرومند باشد. اظهارات عمومی وی ممکن است نگاه های بیشتری را نسبت به صندلی وی تغییر دهد. او می‌تواند در کمیته تعیین نرخ بهره رهبری کند و پشتیبانان وی ممکن است روسای صندوق های فدرال منطقه ای باشند، که انتصابات آنها عمدتا از نفوذ ریاست جمهوری برخوردار نیست. صرف این چشم انداز که یلن ممکن است این کار را انجام دهد، می‌تواند برای این که دولت عقب نشینی کند کافی باشد. استقلال بانک مرکزی در قانون قید نشده است، اما یک بانکدار مرکزی مصمم که دارای قدرت است می‌تواند راه هایی برای حفظ آن پیدا کند.
