چارچوب های قانون گذاری برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در سراسر جهان به روش های مختلفی توسعه یافته است و از ممنوعیت ها تا قانون گذاری های مربوط به ارزهای دیجیتال متفاوت می باشند. علیرغم اینکه آمریکا در حوزه امور اقتصادی کشور پیشرویی می باشد اما بسیاری از افراد داخل صنعت ارزهای دیجیتال بر این باور هستند که ایالات متحده در بین دولت هایی که به طور فعال بر روی قانون گذاری این فناوری جدید کار می کنند نتوانسته است جایگاه خوبی را به دست آورد.
جولی استیتزل (Julie Stitzel)، عضو اتاق بازرگانی ایالات متحده، هیث تاربرت (Heath P. Tarbert)، عضو کمیسیون معاملات کالاهای آتی (CFTC)، تیموتی پاولینی (Timothy Paolini)، عضو سازمان امور بلاک چین نیویورک و سایر متخصصان این صنعت خواسته شده تا نظرات خود را در رابطه با وضعیت فعلی قانون گذاری ارزهای دیجیتال و بلاک چین در آمریکا بیان کنند.
ایالات متحده در زمینه‌ی ایجاد چشم انداز قانون گذاری ساماندهی شده برای ارزهای دیجیتال با چالش هایی روبرو است. آژانس های مختلف قانون گذاری آمریکا مواضع متفاوتی نسبت به ارزهای دیجیتال دارند. در سال ۲۰۱۳ شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا (FinCEN) بیت کوین را به عنوان نمونه ای از ارزهای مجازی غیرمتمرکز طبقه بندی کرد. سال بعد، خدمات درآمد داخلی آمریکا (IRS) پیشنهاد داد که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی برای اهداف مالیاتی فدرال ایالات متحده در نظر گرفته شود و در سال ۲۰۱۵ کمیسیون معاملات آتی کالاها، ارزهای دیجیتال را به عنوان کالا در نظر گرفت.
در اوایل تابستان سال جاری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و سازمان قانون گذاری صنعت امور مالی (FINRA) با همکاری یکدیگر مسائل مربوط به قانون گذاری را برای متولیان ارزهای دیجیتال عنوان کردند، اما شرایطی که در آن، ارزهای دیجیتال می توانند مطابق با قانون محافظت از مشتریان باشد را مطرح نکردند.
در نتیجه الزامات مالیاتی و قانونی پیچیده که توسط چندین آژانس قانون گذاری آمریکا اعمال شده است که نام برخی از آنها نیز در بالا ذکر شد، این کشور همچنان چارچوب قانون گذاری مشخصی برای صنعت ارز دیجیتال در سطح فدرال ندارد.
چرا ایالات متحده هنوز در حوزه‌ی قانون گذاری ارزهای دیجیتال سرآمد نیست؟
سابقه ایالات متحده در خصوص پذیرش و اصلاح چارچوب های قانونی در بخش مالی منجر به ایجاد یک ساختار قانون گذاری مستحکم شده است که ثبات و بازار و مدیریت ریسک موثری را امکان پذیر ساخته است. اگرچه بازار دارایی های دیجیتال نوظهور است، اما خطرات و نگرانی هایی وجود دارد که ایالات متحده ممکن است از آنها چشم پوشی کند و فرصت گسترش نوآوری و ایجاد شغل و رشد اقتصاد با استفاده از این فناوری نوظهور را از دست بدهد.
ایالات متحده به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان باید در مورد چگونگی اعمال قانون گذاری فعلی و اصول نظارت در زمینه دارایی های دیجیتال از جمله ارزهای دیجیتال تفکر متفاوتی داشته باشد. مسلما طبقه بندی دارایی های دیجیتال و تعیین یک نهاد فدرال با صلاحیت قضایی برای قانونمندی و نظارت این دارایی ها یکی از راه های ارائه شفافیت قانون گذاری برای نوآوران می‌باشد و این امر نشان دهنده این است که ایالات متحده در فضای دارایی های دیجیتال نیز پیشرو است.
– جولی استیتزل (Julie Stitzel)، معاون رئیس جمهور و عضو اتاق بازرگانی برای بازارهای سرمایه
بازارهای آمریکا از نظر وسعت، عمق و یکپارچگی به استاندارد جهانی تبدیل شده‌اند. این امر، نتیجه توازن با دقت نوآوری، قانون گذاری مناسب و یک محیط حرفه ای تجاری است. اگرچه چشم انداز قانونگذاری آمریکا به هیچ وجه بدون نقص نیست، اما در هر سیستمی کمی و کاستی هایی وجود دارد. قانون گذاران ایالات متحده مراقب این موضوع هستند که حین توسعه این فضای نوپا، مانع نوآوری نشوند.
همانطور که بیشتر پیش می‌رویم، اعمال قانونگذاری های مناسب و مبتنی بر اصول که از پتانسیل فناوری های جدید نظیر دارایی های دیجیتال و سایر کالاهای قرن بیست و یکم استقبال می کند، کلید تضمین سیستم تجاری آزاد آمریکا می باشد.
– هیث تاربرت (Heath P. Tarbert)، رئیس کمیسیون معاملات کالاهای آتی ایالات متحده
اختیارات قانون گذاری در ایالات متحده بین چند آژانس مختلف تقسیم شده است و همه آنها ماموریت ها و علایق خود را عنوان می کنند. علاوه بر FinCEN، SEC،CFTC و IRS که همگی در مورد نحوه‌ی طبقه بندی و برخورد با دارایی های دیجیتال تصمیم گیری می کنند، ۵۰ دولت ایالتی نیز دارید که باید مد نظر قرار دهید. بسیاری از این نهادها در خصوص قانونگذاری عجله کرده اند و بر مبنای شناخت و دانسته های خود به قانونگذاری های اشتباه پرداخته اند. بنابراین با موضوعی مواجه هستیم که نگرش به ارزهای دیجیتال به شیوه ای است که تمام آنها از اهمیت یکسانی برخوردارند و هر آژانس می تواند آنها را به صورت کلی قانون گذاری کند. کنگره نمی‌تواند این شرایط را اصلاح کند زیرا بیش از حد مشغول موضوعات احزاب متخلف است. دولت ها نمی توانند این مشکل را برطرف کنند، زیرا با نحوه پرداختن به مسائل بی شمار موجود در زمینه دارایی های دیجیتال موافق نیستند.
طرح قانونگذاری ما بین نهادها و آژانس های بسیار زیادی تقسیم شده است و این رویکرد بیش از حد کلی است و واکنش آن به توسعه پرسرعت این فناوری جدید بسیار کند است.
– کارول گوفورث (Carol Goforth)، استاد حقوق دانشگاه آرکانزاس، استاد سابق هیات وکلای آرکانزاس
چه کسی گفته است که آمریکا در خصوص قانونگذاری های کریپتو پیشرو نیست؟ اتفاقا برعکس، از نظر قانون گذاری های ضد پولشویی، ایالات متحده قطعا پیشرو است. آمریکا از سال ۲۰۱۳ دستورالعمل رسمی در خصوص نحوه قانونگذاری صرافی های ارزهای دیجیتال را ارائه داده است. سال گذشته، تحقیقی با تام رابینسون از شرکت الیپتیک (Elliptic) انجام دادیم که طی آن، داده های تراکنش های بیت کوین از ارائه دهندگان خدمات بیت کوین سراسر جهان را مورد تچزیه و تحلیل قرار دادیم. ما در این تحقیق دریافتیم که میزان بیت کوین های غیرقانونی که از بازارهای دارک نت وارد صرافی ها می شوند در آمریکا بسیار کمتر از اروپا می باشد. دلیل احتمالی این موضوع آن است که FinCEN، سازمان اعمال کننده قانون گذاری ضد پولشویی خزانه داری آمریکا دستورالعمل های شفاف تری نسبت به اروپایی ها ارائه کرده است.
نمونه‌ی دیگر در خصوص پیشرو بودن آمریکا در خصوص قانون گذاری ضدپولشویی، نحوه ارائه دستورالعمل برای قانون گذاری دارایی های دیجیتال توسط گروه ویژه اقدام مالی می‌باشد که اخیرا دستورالعمل های لازم را برای قانون گذاری دارایی های دیجیتال ارائه داده است. این دستورالعمل توسط آمریکا کنترل می شود و تا حدود زیادی منعکس کننده چارچوبی است که قبلاً توسط FinCEN اعمال شده است. “
– یایا فانوسی (Yaya J. Fanusie)، عضو بنیاد دفاع از دموکراسی، استراتژیست ارشد راهبردهای ضدپولشویی ارزهای دیجیتال
یکی از مشکلات آمریکا آن است که این دارایی ها در محدوده اقدامات چند آژانس قانون گذاری قرار گرفته است، بنابراین حوزه قضایی آن نامشخص است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایلات متحده (SEC) به عنوان قانون گذار اصلی پا پیش گذاشته است و اقدامات قاطعی را برای اعمال قانون انجام داده است، اما رویکردهای هدفمندتری در خصوص قانون گذاری واقعی مورد نیاز است. بسیاری از افراد احساس می کنند که قوانین موجود، کافی می باشند. این امر باعث شده است که افراد زیادی در این صنعت (با وجود موانع قابل توجه) برای قوانین جدید منتظر تصمیمات کنگره باشند.
علاوه بر موارد فوق، بسیاری از افراد در آمریکا احساس می‌کنند که درر حال حاضر، ما دارای بازارهای سرمایه قوی و فرصت های نوآوری زیادی هستیم، اما به اندازه کشورهای دیگر دارای طرح های تشویقی نمی باشیم و استفاده از این صنعت جدید می تواند باعث تحریک اقتصاد این کشورها شود. با این حال، از نظر ما رویکرد فعلی، رویکرد مناسبی برای آمریکا نمی باشد.
– جورجیا کویین (Georgia Quinn)، مشاور کوین لیست
نهادهای دولتی آمریکا در اکثر بخش ها به جای ارائه چارچوب های قانونگذاری جدید، اجازه داده اند که قانون گذاری ارزهای دیجیتال از قوانین موجود حاصل شود که برخی از این قوانین حدود هشتاد سال پیش یا بیشتر تصویب شده اند. مزیت این رویکرد این است که دولت به جای نگرش نابالغ که می‌تواند مانع رشد این فناوری نوپا شود، ارائه دستورالعمل های توسعه و استفاده از فناوری برای توسعه های آتی را امکان پذیر می سازد.
نقطه ضعف این رویکرد این است که عدم چشم انداز قانونگذاری، کار را برای ارزهای دیجیتال و کسب و کارهای مرتبط برای حضور در ایالات متحده دشوار می‌کند. تعدادی از کشورهای دیگر مانند سوئیس، جبل الطارق و برمودا رویکرد مخالفی در خصوص چارچوب های نظارتی بر ارزهای دیجیتال اتخاذ کردند تا سرمایه گذاری ها را به سوی خود بکشانند.
با امکان پذیر ساختن رشد قانونگذاری ارزهای دیجیتال به جای توسعه چارچوب های جدید، آمریکا منتظر مانده تا تاثیر این رویکرد را بر ارزهای دیجیتال مشاهده کند. اگرچه فناوری بلاک چین دارای مزیت های قابل انکاری است که دولت و بخش های خصوصی به آن پرداخته اند، اما ظهور ارزهای دیجیتال، می تواند باعث ایجاد اختلال در نحوه‌ی قانون گذاری سنتی اوراق بهادار و کالاها از جانب آمریکا شود. بعضی از ارزهای دیجیتال به راحتی می توانند قانون گذاری های پرشماری که تحت لایحه محرمانه بودن امور بانکی و لایحه مشاوران سرمایه گذاری می‌باشند را دور بزنند. این قانون گذاری تا برای محافظت از مشتریان و جلوگیری از جرایم مالی نظیر پولشویی طراحی شده اند. این پیچیدگی ها همراه با چالش رسیدگی به مسائل موجود در خصوص حضور چند نهاد قانون گذاری در عرصه ارزهای دیجیتال، عوامل عمده برای تبدیل نشدن آمریکا به یک رهبر جهانی در زمینه قانون گذاری ارزهای دیجیتال می باشد.
– جان واگستر (John S. Wagster)، مدیر ارشد تیم ارز دیجیتال و بلاک چین فراست براون تاد (Frost Brown Todd)
نامشخص بودن قانونگذاری یکی از بزرگ ترین موانع پیشرفت فناوری بلاک چین است. تعداد زیاد نهادهای قانون گذاری در آمریکا و تفسیرهای گوناگون، عملکرد شرکت های آمریکایی را دشوار کرده است.
“تا زمانی که ایالات متحده نتواند مجموعه ای از استانداردها را برای این صنعت ارائه کند، انتظار داریم که شاهد نوآوری های بیشتری از جانب سایر کشورها باشیم، به همین دلیل ما شعبه بین المللی بیترکس را تأسیس کردیم تا ماموریت خود را در زمینه ایجاد نوآوری بلاک چین بر روی یک بستر امن و قابل اعتماد پیش ببریم، اگرچه هم چنان با قانونگذاران آمریکا در حال مذاکره هستیم.”
– بیل شیهارا (Bill Shihara)، بنیان گذار و مدیرعامل بیترکس
هنگامی که فناوری های جدید معرفی می‌شوند، قانون گذاران معمولا با مجموعه چالش های مشابهی روبرو هستند: چگونه به بهترین نحو از مشتریان حمایت کرد در حالی که باعث رشد نوآوری، ارتقای رقابت، اعمال قانون گذاری و مقابله با وجود چندین قانون گذاری متفاوت شود.
در زمینه بلاک چین، سیاست گذاران به دلیل موانع متعدد در خصوص معرفی قانون گذاری های مشخص احتیاط می کنند.
اول از همه باید گفت که دارایی های دیجیتال مبتنی بر بلاک چین، دارایی های یکپارچه نمی باشند. این دارایی ها می توانند ویژگی های اوراق بهادار، کالاها، ارزها یا ترکیبی از آنها را داشته باشند و بر بازارهای بین المللی تأثیر بگذارند. در آمریکا، چندین آژانس متفاوت وجود دارد که حوزه اختیارات آنها با یکدیگر همپوشانی و اشتراک دارند. به عنوان مثال، کمیسیون معاملات کالاهای آتی، شبکه اعمال قانون جرایم مالی، کمیسیون معاملات فدرال، خدمات درآمد داخلی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ممکن است که حوزه قضایی یا اختیارات مشترکی در خصوص مسائل مربوط به بلاک چین داشته باشند.
دوم اینکه، اگرچه چرخه استاندارد سیاست معمولاً چندین سال طول می کشد، اما شرکت های نوظهور، فناوری های جدیدی با هدف دسترسی جهانی توسعه می دهند. تاریخ به ما آموخته است که قانونگذاری هایی که سریعا انجام گرفته اند می توانند به بدی قانون گذاری های با تعلل باشند.
علیرغم این چالش ها، سیاست گذاران آمریکا دست به کار شده اند و در حال تلاش زیاد برای همکاری با حاضرین دنیای بلاک چین می‌باشند.
– داریو دی مارتینو (Dario de Martino)، مدیر گروه قراردادهای هوشمند و بلاک چین موفو
شبکه اعمال قانون جرایم مالی ایالات متحده اولین دستورالعمل رسیدگی به شرکت های فعال در زمینه ارز دیجیتال را در سال ۲۰۱۳ صادر کرد و از آن زمان، اقدامات قانون گذاری برای دارایی های دیجیتالی روند توسعه‌ی کندی داشته است اما در چند سال گذشته با افزایش تعداد آژانس های دولتی و فدرال که شاهد فرصت های منحصر به فرد و خطرات موجود در این بخش بودند به دوران اوج خود بازگشت.
ایجاد قانونگذاری معقول برای ارائه چارچوب قانون گذاری پایدار برای دارایی های دیجیتال بدون اختلال در نوآوری این دارایی ها، کار ی بس دشوار است و یک آژانس فدرال یا ایالتی نباید بدون تجربه کافی در حوزه دارایی های دیجیتال وارد این عرصه شود.
بحث های زیادی وجود دارد که عنوان می کنند، عدم وجود قانون گذاری مانع پیشرفت دارایی های دیجیتال است، اما اگر قانون گذاری به روشی انجام می شد که از نکات مهم غافل می شد، سروصدای زیادی به پا می شد.
ماهیت کند روند قانون گذاری در ایالات متحده مطمئنا می تواند ناامید کننده باشد، اما نوسان های شدید و خطرات ناشی از قوانین ارتجاعی را کاهش می دهد.
– مایکل نوناکا (Michael Nonaka)، مدیر گروه خدمات مالی در شرکت Covington & Burling LLP، عضو کمیته قوانین بانکداری و هیات وکلای آمریکا
در بیش از ۸ سال تجربه کار کردن با دولت، می توانم بگویم که تشریفات، تعارفات و بوروکراسی های اداری به مراتب بیشتر از آن چیزی که تصور می کنید در دولت وجود دارد. حتی مطرح کردن مسائل برای شروع صحبت به تلاش زیادی نیاز دارد زیرا همواره موضوعات بسیار زیادی وجود دارد که توجه دولت را به خود مشغول کرده است.
همچنین احتمالا بزرگ ترین عامل موثر، شکاف آموزشی عظیمی است که در حال حاضر در دولت وجود دارد. بسیاری از قانون گذاران سعی بر این دارند که از ارزهای دیجیتال و بلاک چین سر دربیاورند. خوشبختانه افرادی نظیر کریستین اسمیت و تیمش را در انجمن بلاک چین داریم تا این موضوع را به دولت آموزش دهد و روند مورد نیاز برای شفافیت قانون گذاری را سرعت ببخشد.
واشنگتن نیز به طور آشکار واکنشی عمل می کند. ما این موضوع را در رابطه با برنامه لیبرای فیس بوک مشاهده کردیم که قانون گذاران اصلا آمادگی آن را نداشتند. با تمام این حرف ها، اطمینان دارم که دولت آمریکا سرانجام مسیر درست را پیدا خواهد کرد و هوشمندانه عمل می کند تا مانع نوآوری های این صنعت نشود و آمریکا را در جایگاه تعیین کننده استاندارد برای قانون گذاری ارزهای دیجیتال قرار دهد.
– تیموتی پائولینی (Timothy Paolini)، عضو هیات NYU Blockchain