برونو لو مایر، وزیر اقتصاد فرانسه در گفتگو با رویترز عنوان کرد که اروپا باید “ارز دیجیتال عمومی” خود را داشته باشد تا از این طریق بتواند لیبرای فیس بوک را به چالش بکشد.
یورو کوین؟
لو مایر در نشست وزرای اقتصاد کشورهای اروپایی که در هلسینکی برگزار شد به خبرنگاران گفت که در ماه آینده با همتایان خود در مورد امکان عرضه یک ارز دیجیتال عمومی در اروپا گفتگو خواهد کرد.
وی همچنین نسبت به عرضه‍ی لیبرا ابراز نگرانی کرد و گفت که این استیبل کوین می تواند برای مصرف کنندگان، ثبات مالی حتی “حاکمیت کشورهای اروپایی” مشکلاتی را ایجاد کند.
لو مایر از اتحادیه اروپا خواسته تا اقداماتی را برای کاهش هزینه های پرداخت های برون مرزی صورت دهند.
همانطور که رویترز خاطرنشان می کند، تراکنش های آنی در منطقه یورو از سال ۲۰۱۷ در دسترس بوده اند، اما این طرح فقط مشارکت تقریباً نیمی از بانک های این منطقه را به خود جلب کرده است. علاوه بر این، در حال حاضر این پروژه تا حد زیادی در پرداخت های داخلی متمرکز است.
اروپا بر سر دو راهی
علاوه بر طرح‌های پیشنهادی، لو مایر عنوان کرد که اروپا باید در رویکرد خود نسبت به مسئله قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در سطح اروپا تجدید نظر کند.
لو مایر با اشاره‌ی مجدد به مخالفت خود نسبت به کسب مجوز عرضه لیبرا در اتحادیه اروپا عنوان کرد که وضعیت فعلی بیشتر شبیه به یک برزخ است که قانون گذاران باید در مورد قانون گذاری ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار بایکدیگر بحث کنند، آنها باید با ایجاد چهارچوبی قابل اتکا و متعارف، به اصلاح آن بپردازند.
با توجه به این عدم اطمینان قانونی، سخنگوی کمیسیون اروپا به رویترز گفت که ” با وجود در دسترس قرار داشتن اطلاعات عمومی در لیبرا، در حال حاضر نمی توان به طور دقیق گفت که کدام یک از قوانین اتحادیه اروپا بر روی آن اعمال می شوند.”
فرانسه متعهد شده است که جلوی توسعه‌ی لیبرا را بگیرد
همانطور که پیش از این نیز گزارش شد ، لو مایر به صراحت گفته است که نگرانی های طولانی مدت در خصوص پروژه فیس بوک، بدان معنی است که “در چنین شرایطی، نمی توانیم اجازه توسعه لیبرا را در خاک اروپا صادر کنیم.”
وی پیش از این نیز گفته بود که خواستار ضمانت از سوی فیس‌بوک است تا مطمئن شود که لیبرا برای مقاصد مجرمانه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
در حالی که بسیاری از مسائل قانون گذاری و حقوقی در این حوزه برطرف شده است، در پنجمین بخشنامه مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا که از ماه جولای سال ۲۰۱۸ به مرحله اجرا درآمد، چارچوب قانونی ارزهای دیجیتال که قانون گذاران مالی اتحادیه اروپا می توانند به منظور کاهش خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آن استفاده کنند، مورد تجدید نظر قرار گرفت.
