شرکت‌های رمزنگاری در حال حاضر می‌توانند نسبت به دریافت مجوز در فرانسه اقدام کنند!

بالاترین قانون گذار مالی فرانسه قوانین جدیدی را در مورد صدور مجوز برای ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (DASPs) و همچنین دستورالعمل هایی را برای شرکت هایی که درخواست مجوز غیر اجباری و اطلاع دادن به قانون گذاران در مورد شیوه های امنیت سایبری داخلی خود را دارند نیز منتشر کرده است.

The Autorité des marchés financiers (AMF) یا مرجع بازارهای مالی قوانین را روز چهارشنبه و دستورالعمل ها را در روز پنجشنبه هفته گذشته منتشر کرده است و این فرصت را برای شرکت ها فراهم کرده است تا درخواست های خود را ثبت کنند. قوانین و دستورالعمل ها براساس قانون PACTE فرانسه، یکی از اولین بسته های قانونی ارز دیجیتال تصویب شده در اروپا تنظیم شده است. PACTE در ماه می سال ۲۰۱۹ تصویب شد.

برای درخواست، هرشرکت ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال باید یک برنامه کاری دو ساله، لیستی از دارایی های دیجیتالی که شرکتش آن ها را ارائه می دهد، لیست مکان هایی که شرکت در آن فعالیت خواهد کرد و نمودار سازمانی شرکت و موارد دیگر را به AMF ارسال کند.

شرکت های ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال دارای مجوز ملزم به داشتن بیمه غرامت حرفه ای و یا حداقل مبلغ صندوق ذخیره، یک مدیر ارشد مؤثر، سیستم های انعطاف پذیر فناوری اطلاعات، یک سیستم کنترل داخلی، یک روش رسیدگی به مطالبات، سازمانی که می تواند برای جلوگیری از تضاد منافع اقدام کند و روش هایی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشند.

این مجوز برای شرکت های رمزنگاری که در فرانسه فعالیت می کنند، اختیاری است. دولت فرانسه فقط به متولیان رمزنگاری و هر شرکتی که با خدمات فیات به ارز دیجیتال یا ارز دیجیتال به فیات سروکار دارد، مجوز می دهد که به دلایل جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی ضد تروریسم در AMF ثبت نام کنند.

قانون گذار فرانسوی همچنین قوانین ویژه ای را برای متولیان ارزهای دیجیتال، صرافی های ارزهای دیجیتال و دلالان ارزهای دیجیتال منتشر کرده است.

هوبرت د واپلین (Hubert de Vauplane)، شریک شرکت حقوقی Kramer Levin Naftalis & Frankel گفت: از آنجایی که من می دانم، این اولین باری است که دقیقاً مشاهده می کنیم که چگونه یک متولی باید دارایی های کلیدی مربوط به بلاک چین را حفظ کند و نقش و مسئولیت متولی چیست.

شریک موسسه حقوقی Simmons & Simmons در پاریس به نام Emilien Bernard-Alzias گفت دولت فرانسه با کمک (AMF)، خدمات نگهداری دارایی های رمزنگاری را تحت عنوان تسلط بر میزان دسترسی کلیدهای کریپتوگرافی برای دارایی های دیجیتال شخص ثالث و پیگیری مواضع آن ها تعریف کرده است. قوانین جدید برای متولیان دارای مجوز طبق مقررات عمومی آن شامل تایید اعتبار چند جانبه در معاملات مشتریان و پرداخت غرامت به مشتریان در صورتی که متولی نتواند امکان کنترل آن دارایی ها را بازگرداند، می باشد.

AMF در دستورالعمل های خود، خطرات امنیتی ای که بلاک چین به وجود می آورد را یادآوری می کند و از شرکت های رمزنگاری می خواهد که یک برنامه ی دقیق در مورد امنیت سایبری که این خطرات را کاهش می دهد و با مقررات عمومی حمایت از داده های اروپا مطابقت دارد را در اختیار مراجع قانون گذار قرار دهند. شرکت های رمزنگاری مسئولیت امنیت سایبری سرویس دارایی دیجیتال ارائه شده را بر عهده دارند و باید به طور منظم بازرسی های فنی را در این خصوص انجام دهند.

برنارد-آلزیاس (Bernard-Alzias) عنوان کرد: AMF در تلاش است تا کنترل شرکت های کریپتو را به دست بگیرد تا به آنها کمک کند تا از قوانین موجود پیروی کنند. وی گفت: برای سایر ارائه دهندگان خدمات مالی الزاماتی در خصوص سیستم قدرتمند IT وجود دارد، اما راهنمایی های AMF جزئیات زیادی را در مورد آن ها همانند جزئیات شرکت های کریپتو ارائه نمی دهد. از این جهت، AMF در ابتدا از شرکت های رمزنگاری می خواهد توضیح دهند که چه کاری قرار است انجام دهند و این اقدام در فرانسه جدید است.