video thumb

نقاط عطف مقررات بین‌المللی برای صرافی‌های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۰

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که فقدان یکنواختی در بین قوانین مربوط به ارز دیجیتال در کشورهای مختلف، کار را برای صرافی های ارز دیجیتال

در حال حاضر قوانین پولشویی اتحادیه اروپا برای صرافی های ارز دیجیتال اعمال می شود

مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا در حال حاضر برای متولیان ارز دیجیتال مانند کیف پول ها و صرافی ها اعمال می شود. در تاریخ ۱۰ ژانویه، پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا با عنوان ۵AMLD به مرحله اجرا درآمد. ۵AMLD، ارز دیجیتال را این گونه تعریف می کند: “ارز دیجیتال، نماینده دیجیتال ارزش که توسط بانک مرکزی یا یک مقام دولتی صادر و تضمین نمی شود، لزوماً به یک ارز قانونی متصل نیست و وضعیت قانونی ارز یا پول را دارا نمی باشد، بلکه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان وسیله مبادله ای که می توانند بصورت الکترونیکی منتقل، ذخیره و معامله شوند، پذیرفته می شود. ” متولیان ارز دیجیتال در ۵AMLD به عنوان “نهادهای موظف” مشخص شده و با همان مقررات نظارتی که برای سایر موسسات مالی در نظر گرفته شده، روبرو هستند.

تحت ۵AMLD، صرافی های ارز دیجیتال باید فرآیند شناسایی هویت مشتری را توسع داده و پیاده سازی کنند، معاملات را بطور مداوم نظارت کرده و گزارش های مربوط به فعالیت های مشکوک را بنویسند. علاوه بر این، واحدهای اطلاعاتی مالی در اتحادیه اروپا، از جمله اداره نظارت مالی فدرال آلمان یا وزارت اقتصاد و دارایی ایتالیا، موظفند اطلاعات مربوط به دارندگان ارز دیجیتال را جمع آوری کنند. این امر باعث نگرانی در صنعت شده است که مبانی اصلی حریم خصوصی و ناشناس بودن ارز دیجیتال را تضعیف می کند. ساختار نظارتی جدید دگرگونی هایی ایجاد کرده است و برخی از شرکت ها مانند Bottle Pay را مجبور به تعطیل شدن می کند.

مدیران سازمان ملی فضایی کشور کانادا راهنمایی هایی را برای صرافی های ارزهای دیجیتال صادر می کنند

در ماه ژانویه، مدیران بورس اوراق بهادار کانادا راهنمایی هایی را برای صرافی های ارز دیجیتال صادر کردند تا به آنها در تعیین اینکه آیا تراکنش ها تابع قوانین اوراق بهادار کانادا هستند یا خیز، کمک کند. این راهنما به دنبال مقاله مشاوره ماه مارس ۲۰۱۹ سازمان ملی فضایی کشور کانادا آمده است که اظهار داشت اگر ارزهای دیجالیت که آنها تجارت می کنند اوراق بهادار یا مشتقات هستند، صرافی باید مطابق قوانین اوراق بهادار عمل کند. این راهنما ذکر می کند که برخی از صرافی های ارز دیجیتال این موضع را اتخاذ کردند که تابع قوانین اوراق بهادار کانادا نیستند زیرا دارایی های دیجیتالی که آنها تجارت می کردند اوراق بهادار یا مشتقات نبوده است.

راهنمایی ماه ژانویه سازمان ملی فضایی کشور کانادا عنوان کرد که صرف نظر از اینکه دارایی دیجیتال مورد معامله در یک صرافی، اوراق بهادار یا یک اوراق مشتقه است، این صرافی همچنان مشمول قوانین اوراق بهادار کانادا خواهد بود مگر اینکه باعث شود “تحویل فوری دارایی دیجیتال” به کاربر صورت گیرد. هنگامی که یک صرافی “صرفاً یک حق پیمانکاری در اختیار کاربران خود قرار می دهد یا ادعای دارایی اصلی دیجیتال را می کند”، باید تابع قوانین اوراق بهادار کانادا باشد.

راهنمایی های سازمان ملی فضایی کشور کانادا ،صرافی ارز دیجیتال را در موقعیت دشواری قرار می دهد، زیرا بسیاری از کاربران، ارز دیجیتال را در یک صرافی خریداری و ذخیره می کنند و هرگز ارز دیجیتال خود را به یک کیف پول خارج از سایت منتقل نمی کنند. این رویه متداول به طور بالقوه می تواند منجر به این شود که صرافی تحت قوانین اوراق بهادار کانادا قرار بگیرد، بدون در نظر گرفتن اینکه دارایی اصلی یک اوراق بهادار یا اوراق مشتقه است.

دیوان عالی هند ممنوعیت ارز دیجیتال بانک مرکزی هند را لغو کرد

در آوریل ۲۰۱۸، بانک مرکزی هند – بانک مرکزی این کشور – کلیه موسسات مالی قانون گذاری شده در کشور را از انجام تراکنش با ارزهای دیجیتال منع کرد. این ممنوعیت قابل توجه بود زیرا در آن زمان مطالعات نشان می داد که تقریبا ۱۰ درصد از کل تراکنش های بیت کوین، در هند رخ داده است. در اوایل ماه مارس، ممنوعیت بانک مرکزی هند پس از اعتراض توسط انجمن اینترنت و موبایل هند که نماینده چندین صرافی ارز دیجیتال بود توسط دادگاه عالی هند لغو شد.

دیوان عالی این کشور اظهار داشت که ممنوعیت ارز دیجیتال بانک مرکزی، ماده ۱۹ (۱) (g) قانون اساسی هند را نقض می کند و این حق را برای “انجام هر حرفه یا شغل، تجارت یا کسب و کار” تضمین می کند. به طور خاص، دادگاه اظهار داشت که ممنوعیت تجارت یا تجارت از طریق “محدودیت های معقول” قابل قبول است اما “منع کامل فعالیتی که طبق قانون غیرقانونی اعلام نشده است” ماده ۱۹ (۱) (g) را نقض می کند. دادگاه با اتخاذ تصمیم خود اظهار داشت: “بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان ارزهای دیجیتال را بررسی کرده اند، اما هیچ چیز آزاردهنده ای در مورد آنها و حتی تلاش دولت هند برای وضع قانون ممنوعیت ارزهای دیجتال کشف نکرده اند.

در حالی که این تصمیم یک خبرهای مثبت برای صنعت ارز دیجیتال در هند است، هنوز این خطر وجود دارد که دولت قوانین سختگیرانه ای را در این باره تصویب کند.

کره جنوبی قوانین ارز دیجیتال را تصویب می کند

در اوایل ماه مارس، کره جنوبی قانونی را تصویب کرد که به واحد اطلاعاتی مالی خود اجازه می دهد تا قوانین پولشویی و مبارزه باتامین مالی تروریسم را برای صرافی های ارز دیجیتال اعمال کند. به موجب این عمل، صرافی های ارز دیجیتال موظفند برای واریزها و برداشت ها با بانک ها همکاری کنند، این امر به صرافی ها امکان می دهد تا اطلاعات شناسایی مشتری مانند نام واقعی و شماره تأمین اجتماعی را جمع آوری کنند. مشابه آنچه در مورد ۵AMLD مطرح شد، قانون گذاران، مجموعه این اطلاعات را برای ردیابی فعالیت های غیرقانونی بالقوه ضروری می دانند.

انتظار می رود که دوگانگی قوانین ارزهای دیجیتال در حوزه های قضایی مختلف با دیدگاه های واگرا و انحرافی کشورها در مورد کارآیی، ارزش و قابلیت اطمینان آن ادامه یابد.