گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که سه ماه پس از تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر رفع ممنوعیت بانک ها از ارائه خدمات به کسب و کارهای مرتبط با ارز دیجیتال، وزارت دارایی هند پیشنهاد کرده است که به ارزهای دیجیتال
وزارت دارایی هند پیشنهاد کرده است که به طور قانونی ارزهای رمزگذاری شده در داخل شبه قاره را ممنوع شود. با این کار، جامعه ارز دیجیتال هند با یک چرخش غیر منتظره دیگر روبرو می شود.
این پیشنهاد ابتدا به شورای وزیران اتحادیه ارسال می شود و سپس برای بررسی نهایی به مجلس ارسال می شود. گزارش روزنامه اقتصادی تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت عنوان کرد:
“یک یادداشت برای رایزنی های بین وزیران (توسط وزارت دارایی) منتقل شده است.”
فقط سه ماه پیش، دیوان عالی هند ممنوعیت بانک مرکزی هند برای ارائه خدمات به افراد و شرکت هایی که با ارزهای دیجیتال سروکار دارند را رفع کرد.
ضربه ای به تحقق رویای ارز دیجیتال در هند
سال گذشته در ماه ژوئیه، یک هیئت دولت بلندپایه به Subhash Garg، وزیر سابق امور مالی هندیک پیش نویس قانونی برای قرار دادن ممنوعیت کلی بر روی ارزهای دیجیتال ارائه داده بود. این در این پیش نویس، پیشنهاد شده بود تا کاربران ارز دیجیتال را تا مدت ۱۰ سال زندان و / یا جریمه تا ۲۵ روپور کرور (۳٫۲ میلیون دلار) مجازات شوند و عنوان شده بود:
“هیچ کس نباید بتواند ارزهای دیجیتال را در هند استخراج، تولید، نگهداری، خرید، فروش، معامله، صدور، منتقل یا استفاده کند.”
این پیشنهاد جدید دوباره باعث ترس در جامعه ارز دیجیتال هند شده است. در حالی که اشتیاق زیادی در سه ماه گذشته در فضای ارز دیجیتال دیده می شد و میزان پذیرش ارز دیجیتال توسط استارت آپ های جدید در سراسر کشور در حال گسترش بود، این پیشنهاد می تواند یک ضربه سخت برای همه کسب و کارها و افراد درگیر در این فضا باشد.
شرکت هایی مانند بایننس و اوکی اکس که در حال گسترش دفاتر خود را در سراسر هند بودند نیز مجبور به عقب نشینی خواهند شد. یک مقام رسمی شرکت مشاوره ای AKM Global در گفتگو با خبرنگاران گفت: اگر این قانون همانطور که سال گذشته تدوین شده تصویب شود، “صنعت ارز دیجیتال در هند را به طور کامل نابود خواهد کرد.”
موارد زیادی در مورد این قانون پیشنهادی وجود دارد که باید روشن شود، زیرا تاکنون هیچ توضیحی در مورد محدودیت های احتمالی آن ارائه نشده است.