video thumb

اعلام ماهیت قانونی ارزهای دیجیتال به عنوان «دارایی» از سوی دادگاهی در چین

دادگاهی در چین با صدور حکمی نسبت به قانونی بودن فعالیت ارزهای دیجیتال رای داده و آنها را جزو اموال قانونی دارندگان این دسته از ارزها دانست.

بر اساس این گزارش، سرانجام پس از ماه‌ها کشمکش بر سر ماهیت ارزهای دیجیتال و مقاومت حداکثری دولت چین در برابر فعالیت این نوع ارزها در این کشور، «دادگاه حکمیت بین المللی شنژن» در چین با صدور حکمی، فعالیت این دسته از ارزها به عنوان اموال دارندگان آنها را قانونی اعلام کرد. بر اساس رای صادره شده در این دادگاه، شهروندان چینی و تجار می‌توانند به صورت قانونی نسبت به خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند.  دادگاه مذکور همچنین ارزهای کریپتو را در زمره دارایی‌های دیجیتال افراد به ثبت رسانده است.

به گزارش ارزجو، در رای دادگاه که محور اصلی آن را مشخصا ارز دیجیتال بیت کوین شکل می‌داد آمده است: اگرچه بیت کوین ارز قانونی به حساب نمی‌‌آید که بتوان آن را تحت پوشش قانون حفاظت از اموال قرار داد…. اما طرف مقابل (بیت کوین) مدعی است که بیت کوین ویژگی‌‌های سرمایه (SOV) را که می‌‌بایست از طریق صاحب آن کنترل شود و همچنین دارای ارزش اقتصادی بوده و این موضوع باعث سودآوری برای صاحب سرمایه می‌‌شود. پس این مساله قانون شکنی محسوب نشده و این دادگاه حکمیت با (فعالیت) آن موافق است.

البته توجه داشته باشید که موضوع دعوا اقامه شده در دادگاه شنژن که وکیل بیت کوین بر آن تاکید داشته، بررسی به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال به عنوان ارز منقول توسط قانون بوده است. اما دادگاه این نوع ارز‌‌ها را تنها سرمایه دانسته و همچنان همانطور که در حکم صادره نیز به آن اشاره شده، ارزهای دیجیتال در چین، از ماهیت قانونی به عنوان ارز برخوردار نیستند. لذا بانک مرکزی چین نیز موظف به همکاری با ارز‌‌های کریپتو نخواهد بود.

البته رای دادگاه شنژن در عین حال دستاوردی بزرگ به همراه داشت. این دادگاه با رد حکم صادر شده در سپتامبر سال ۲۰۱۷ مبنی بر غیرقانونی بودن نقل و انتقالات بیت کوینی، تاکید کرد که این ممنوعیت با اصول قراردادهای توافق مشروع برای نقل و انتقال اموال میان افراد در تناقض است.

در متن حکم صادر شده از سوی دادگاه در این خصوص آمده است: ازآنجا‌‌که تعاریف قانونی گوناگونی برای ارز دیجیتال در قوانین فعلی چین وجود دارد و مقررات مربوط به استفاده از آن نیز واضح و روشن نیست، دادگاه حکمیت نیز بر قوانین موجود و مقررات عمومی قانون مدنی جهت حل این دعوا استناد می کند.

با این حساب فعالیت بیت کوین در چین به عنوان یک ارز همچنان غیرقانونی است. اما نقل و انتقال آن به عنوان اموال شخصی شهروندان بلا مانع است. لذا در ادامه این حکم آمده است:

از نظر دادگاه حکمیت، فرآیند پرداخت از طریق بیت کوین چه قانونی باشد یا نباشد، نمی‌‌تواند فرآیندی قانون شکن تلقی شود. بیت کوین از حقوق ارز‌‌های عادی برخوردار نیست، اما این بدان معنا نیست که نگهداری و یا پرداخت (وجه معامله) از طریق بیت کوین غیرقانونی باشد.

اگرچه فعالیت ارزهای دیجیتال به عنوان یک ارز در چین غیرقانونی است، اما به نظر می رسد رویکرد کلی دولت چین به این دسته از ارزها به عنوان دارایی مثبت است.