مقررات گاه رو در روی نوآوری قرار می گیرد و نیرویی متضاد هستند که پیشرفت را به نام بوروکراسی کاهش می دهند. با این حال، وقتی مقررات با حساسیت و به صورت مناسب اجرا شود، می تواند با ایجاد شرایط لازم برای تمرکز و تقویت نوآوری در کسب و کار، اعتبار بخش خصوصی را تقویت کند.
دستیابی به این حق به معنای کار با کارآفرینان و فراهم آوردن فرصت نوآوری و آزمایش به آنهاست و در عین حال استانداردهایی را که نظارت شرکتی مناسب را ارتقا می دهند و از فعالیت غیرقانونی جلوگیری می کنند، اعمال می کنند. از طریق اطمینان از کنترل های قوی، می توان با مشکلات امروزی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه کرد. گفتگوی آزاد بین قانون گذاران و کسب و کارها باعث می شود تا شرکت ها و کارآفرینان در ساخت یک اکوسیستم جدید و باز ذینفع باشند.
یک جنبه مهم از تنظیم پیشگیرانه شامل عدم انطباق فناوری های جدید و نوظهور با رعایت قوانین موجود است. بیشتر این مقررات بر این فرض است که پول یک کالای فیزیکی است که برای حفظ ارزش متکی به بانک های مرکزی و توافق نامه های پیچیده بین المللی است. قانون گذاری فناوری دفتر کل توزیع شده باید از این منظر آغاز شود که این فناوری در حال ایجاد یک منبع ارزش جدید و روشی جدید برای تجارت است.
جبل الطارق از طریق یک گروه کاری منتخب با مشارکت کنندگان بخش خصوصی، دولت و نهادهای نظارتی، شروع به بررسی روند نظارتی دفتر کل توزیع شده کرد. سپس به طور خاص، مقررات خود را از اصول اولیه برای یک محیط دیجیتال ایجاد کرد. این رویکرد بیشتر مبتنی بر اصول است تا استانداردهای دقیق و به ما امکان می دهد تا تعهد خود را نسبت به استانداردهای نظارتی بالا حفظ کنیم و در عین حال به ما انعطاف پذیری ارائه یک چارچوب نظارتی را برای یک بازار هیجان انگیز و به سرعت در حال تغییر فراهم می کند. ۹ اصل، زمینه ارتباط سالم و انعطاف پذیر را با ارائه دهندگان دفتر کل توزیع شده فراهم می کند.
تعهد به این اصول یک بخش دفتر کل توزیع شده پر رونق را در جبل الطارق ایجاد کرده است. با پیشرفت رو به جلو، همچنان آنها پشتیبانی و تعریف شده و همچنین سازگار و تقویت خواهند شد.. از زمان اجرایی شدن آنها در سال ۲۰۱۸ هفت مورد به روز شده است. این اصول با سطح خاصی از انعطاف پذیری طراحی شده است. این اقدام، همراه با قانون گذاری که توانایی انجام تنظیمات سریع و متناسب با نیازهای بازار را دارد، چیزی است که جبل الطارق را در امور مالی جهانی متمایز می کند.
همچنین اخیرا بر روی اضافه شدن یک اصل دهم اقدام شده است، این اصل بر تعیین اینکه چگونه با قانونگذاری برای از بین بردن دستکاری بازار، بیشتر از یکپارچگی بازار محافظت شود، استوار است. دستکاری در بازار هیچ ارزشی ایجاد نمی کند و به برند و اعتبار کل صنعت دفتر کل توزیع شده آسیب می رساند، بنابراین، این اعتقاد وجود دارد که این اقدام بخش را تقویت کرده و ارزش فوق العاده ای به شرکت های مستقر در جبل الطارق می بخشد.
برای تطبیق ارائه دهندگان سرور دارایی مجازی یا VASP ها را با استانداردهای بین المللی و در عین حال آزاد کردن پتانسیل آنها، باید مطابق با نیازهای گروه ویژه اقدام مالی، از ثبت دقیق همه تراکنش ها اطمینان حاصل شود.
قانون گذاران جبل الطارق با اولویت بخشیدن به نوآوری از این طریق می توانند قبل از هر چیز به عنوان شرکای قابل اعتماد با بخش دفتر کل توزیع شده عمل کنند. یک نمونه در این زمینه، تصمیم ما برای تعیین مقدار در چارچوب مقررات است، که به نوبه خود تعریف VASP را روشن می کند. این امر به شرکت های مستقر در جبل الطارق اطمینان خاطر می بخشد زیرا آنها دید روشنی نسبت به وضعیت نظارتی خود دارند. نتیجه نهایی این است که به آنها اجازه داده می شود تا به جای نگرانی در مورد وضعیت نظارتی خود و یا ترس از اینکه مقررات آینده در کشور عضو آنها این وضعیت را تهدید کند، در ایجاد مشاغل نوآورانه تمرکز کنند. شرکت های مستقر در جبل الطارق می دانند چه انتظاری از قانون گذاران خود دارند و می دانند که دولت آنها مایل به برقراری ارتباط و همکاری با این صنعت برای ساختن یک اقتصاد دفتر کل توزیع شده عادلانه و مبتکرانه است.
این اطمینان، برای توانمندسازی شرکت های ما جهت رشد با اطمینان مورد نیاز، یک امرمهم است. آنها می توانند از یک رژیم قانونی که به دنبال ترویج نوآوری است، به گونه ای که ریسک را کاهش می دهد و در تلاش است تا از مصرف کننده همان حمایتی را داشته باشد که از هر کسب و کار قانون گذاری شده ای دارد، پیروی کرده و از آن بهره مند شوند.
