گزارش های منتشر شده حاکی از ان است که سازمان تنظیم مقررات مالی (FCSA) در آفریقای جنوبی پس از مشاهده گزارشات بیشتر درباره خسارات و ضررهای ناشی از ارز رمزپایه “در سه ماه گذشته” اخیراً دومین هشدار در مورد ارز رمزپایه را صادر کرد. در این هشدار، این نهاد قانون گذار به سرمایه گذاران یادآوری می کند که از آنجا که ارزهای رمزپایه “توسط مقامات یا ارگان های دیگر قانون گذاری نمی شوند”، “اگر مشکلی پیش بیاید” هیچگونه اقدام قانونی وجود نخواهد داشت.
شرکت های قانون گذاری نشده و وعده های پاداش بالا
هشدار دوم سازمان تنظیم مقررات مالی در پی سقوط Mirror Trading International (MTI)، یک طرح پانزی بیت کوین صورت گرفته است. همانطور که توسط Bitcoin.com News گزارش شده است، MTI بعداها به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری ارز رمزپایه در سال ۲۰۲۰ توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis در گزارش سالانه جرایم ارز رمزپایه خود شناخته شد.
با این حال، قانون گذار آفریقای جنوبی در مورد کلاهبرداری ها و وعده های پاداش های بسیار بالا که اغلب توسط نهادهای غیرقانونی انجام می شود را مد نظر قرار می دهد. در این هشدار آمده است:
ریسک بالای موجود در دارایی های دیجیتال با فعالیت کلاهبرداری و همچنین شرکت های قانون گذاری نشده ای که مصرف کنندگان را با مواد بازاریابی هدف قرار می دهند و به آنها وعده پاداش سرمایه گذاری در ارز رمزپایه را می دهند، بیشتر می شود.
در نتیجه، این قانون گذار عنوان می کند که در حال حاضر “در حال یافتن تدابیری برای قانون گذاری برخی از جنبه ها و بازیگران در فضای دارایی های دیجیتال است.” تا زمانی که این اتفاق نیفتد، سازمان تنظیم مقررات مالی از متولیان صندوق بازنشستگی می خواهد “قبل از اینکه مدیران سرمایه گذاری را موظف کنند دارایی های خود را در معرض ریسک های مرتبط با دارایی های دیجیتال قرار دهند،” مراقب وظایف امانتداری خود باشند.
گزارش وضعیت تنظیم مقررات ارزهای رمزپایه
در همین حال، این نهاد قانون گذار در آخرین هشدار خود، اقدامات مداوم ارگان های آفریقای جنوبی برای قانون گذاری صنعت رمزنگاری را نشان می دهد. همانطور که در سند این هشدار توضیح داده شده است، سازمان تنظیم مقررات مالی یکی از هفت عضو کارگروه بین دولتی فین تک (IFWG) است که گزارش وضعیت خود را در نوامبر سال ۲۰۲۰ منتشر کرد.
با این حال، این نهاد قانون گذار در سند هشدار خود تأکید می کند که این گزارش هنوز تأثیری بر وضعیت حقوقی ارزهای رمزپایه در آن کشور ندارد. سازمان تنظیم مقررات مالی اظهار داشت:
پیش نویس این اعلامیه به هیچ وجه بر وضعیت دارایی های دیجیتال در متن سایر قوانین مانند قانون تنظیم بخش مالی (قانون FSR) مقررات کنترل ارز، الزامات تحت عنوان قانون صندوق های بازنشستگی (PFA) و قانون برنامه های سرمایه گذاری جمعی (قانون CIS) تأثیر نمی گذارد. ) و غیره، و همچنین هیچ تلاشی برای تنظیم، مشروعیت بخشیدن یا اعتبار دادن به دارایی های دیجیتال نمی کند.
با این وجود، این نهاد قانون گذار عنوان می کند که انتظار دارد اقدامات جدیدی که روی آنها کار شده در “ماه های آینده” آغاز شود.