هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه (MASAK) پس از عملکرد بسیار ضعیف صرافی بایننس بر نظارت بر رعایت قانون مبارزه با پولشویی (AML)، این صرافی را ۸ میلیون لیر (نزدیک به ۷۵۰ هزار دلار) جریمه کرد.
هیئت بررسی جرایم مالی که به عنوان واحد اطلاعات مالی ترکیه زیر نظر وزارت دارایی و خزانهداری این کشور فعالیت میکند، صرافی بایننس در ترکیه را به دلیل نقض قوانین جلوگیری از پولشویی و فعالیتهای مجرمانه جریمه کرد. به گزارش رسانههای خبری ترکیه، این سازمان بر اساس قانون شماره ۵۵۴۹ که در مورد جلوگیری از پولشویی مجرمانه است عمل کرده است.
قانون AML در ترکیه شرکتها را ملزم میکند که اطلاعات شناسایی شخصی مشتریان را شناسایی و تائید کنند که این اطلاعات شامل نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسایی (معادل شماره تأمین اجتماعی ترکیه) و نوع و تعداد مدارک هویتی میشود. این قانون همچنین شرکتها و مشاغل را وادار میکند که در یک بازه زمانی ۱۰ روزه فوراً به دولت در مورد فعالیتهای مشکوک مالی اطلاع دهند.
حداکثر جریمه اداری ممکن ۸ میلیون لیره ترکیه در نظر گرفته شده است. همچنین، این جریمه درست زمانی اتفاق افتاده است که رئیس جمهور اردوغان از تکمیل پیشنویس قانون ارزهای دیجیتال خبر داده بود. بایننس اولین صرافی ارز دیجیتال است که توسط دولت ترکیه جریمه میشود. به گفته وزیر سابق دارایی ترکیه، هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همکاری نزدیک دارد.
گروه FATF درخواست کرده بود که اقداماتی علیه برنامههای معاملاتی ارز دیجیتال انجام شود. در راستای این درخواست، هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه پذیرفت که معاملات بیش از ۱۰ هزار لیر را ظرف ۱۰ روز گزارش دهد.
همانطور که سرمایکس گزارش داده بود، رئیس جمهور ترکیه قانون جدید ارزهای دیجیتال را تائید کرده است و این قانون به زودی برای اجرا و تائید نهایی به مجلس این کشور تحویل داده خواهد شد. قانون ارزهای دیجیتال ترکیه یک مدل اقتصادی جدید معرفی شده است که پیشبینی میشود بتواند ارزش لیر را تقویت کند.