جوئل ام کوهن نماینده دادگستری از دادگاه عالی نیویورک (NYCS) در ۲۹ جولای رأی اولیه در خصوص پرونده مبادله ارزهای دیجیتالی بیت فینکس و شریک شرکت تیثر را صادر کرد.
بنابر گزارش ارائه شده از سوی کوهن، وی تصمیم گرفته تا به پرونده فرصت ۹۰ روزه‌ای بدهد که این ظاهرا به آن معناست که OAG می‌تواند به تحقیقاتش ادامه دهد. وکلای تیثر سعی داشتند تا سریعاً درخواست رد تجدید نظر بدهند اما کوهن درخواست را رد کرد. همچنین در نطق پیش از دستور دادگاه، در خصوص آی فینکس صحبت شد که دادگاه صلاحیت قضایی لازم برای این موضوع را ندارد چرا که تیثر امن نیست یا این که کالایی نیست که در آینده بازاری برای آن باشد.
همه این ها چگونه شروع شد؟
برای شناخت موضوع باید به آوریل گذشته برگردیم. در آن تاریخ لتیتیا جیمز یکی از وکلای دادگاه عالی ایالت نیویورک اعلام کرد که دفتر وی مدارکی در خصوص آی فینکس به دست آورده است. نهادهای مرتبط با آی فینکس در تعارض با قوانین نیویورک در ارتباط با فعالیت‌هایی است که ممکن است باعث فریب دادن سرمایه‌گذاران عرصه ارزهای رمزنگاری و دیجیتالی باشد و آن‌ها این قوانین را نقض کرده اند.
بیت فینکس رقم ۸۵۰ میلیون از سرماهی مشتری و بودجه شرکتی را از دست داده است و بعدا تلاش نموده تا این کسری بودجه را با اختلاسی در حدود رقم ۹۰۰ میلیون دلار از بودجه نقدی تیثر جبران نماید. آی فینکس متعاقبا پاسخ داد که ادعای OAG همراه با اخبار و اعلان‌های روغ بوده است و این رقم از دست رفته ۸۵۰ میلیون دلار بیمه و حفاظت شده است.
افزون بر این آی فینکس درخواست بسته شدن پرونده را داد. به این دلیل که OAG اساسا اجازه قانونی برای متهم کردن آی فینکس ندارد به این دلیل ساده که بیت فینکس در دوره‌ای که این موضوع در حال وقوع بوده است اصلا در نیویورک فعالیت نداشته است و بر همین اساس نمی‌توان طبق قوانین نیویورک این پرونده را مورد بررسی قرار داد.
در اوایل ماه جولای، اخباری منتشر شد مبنی بر این که بانک تجاری متروپولیتن، شعبه نیویورک، حساب بانکی یکی از بانک‌های مستقر در نیویورک را مسدود کرده است دال بر این که تیثر و بیت فینکس ممکن است که خیلی خوب در ایالت نیویورک با همدیگر فعالیت کنند.
بنابر اخبار واصله وکلای بیت فینکس و تیثر دادخواست‌های چندگانه‌ای را در ۲۲ جولای مبنی بر این که شرکت‌ها هیچگاه خدماتی را به مشتریان داخل نیویورک ارائه نکرده‌اند، اقامه کردند. وکلا چنین بحث کردند که حتی اگر دادگاه عالی ایالت نیویورک در نشان دادن این که این شرکت‌ها به ساکنان نیویورک خدمات می‌داده‌اند هم موفق باشد، آن‌ها شرکت مستقری را در نیویورک نداشتند که چنین خدماتی بدهد. نمایندگان احزاب ابراز داشتند که:
برای اهداف صلاحیت شخصی؛OAG نمی‌تواند کنشگرانی را که در هر فعالیت اقتصادی‌ای در نیویورک فعال هستند را نشان دهد. OAG سعی می کند با مراجعه به موارد مشتقی که پاسخگویان مشتریان خارجی یا اشخصاص دیگر در نیویورک در آن سهام دارند، مسائل اشتباه را نادیده بگیرند.
اما در چنین شرایطی، طرف‌های پاسخ‌دهنده- آن‌هایی که با پاسخ‌دهندگان در واقع تجارت مبتنی بر داد و ستد دارند- اشخاص خارجی هستند.
