بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قانون‌گذاران کشور روسیه در حال کار بر روی اصلاحیه‌هایی برای راه‌اندازی یک صرافی ملی ارزهای دیجیتال هستند. همچنین به نظر می‌رسد که این تلاش قانون‌گذاران روسی هم توسط وزارت دارایی و هم از سوی بانک مرکزی این کشور که پیش از این در مورد مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال اختلاف نظراتی داشتند، حمایت می‌شود.
همان‌طور که رسانه‌های روسیه در ۲۳ نوامبر گزارش دادند، اعضای مجلس روسیه، دوما، در مورد اصلاحات قوانین ارزهای دیجیتال فعلی در کشور با سهام‌داران بازار گفتگو کردند. این اصلاحات که چارچوب قانونی یک مبادله ملی را تعیین می‌کند، ابتدا به بانک مرکزی ارائه می‌شود. سرگئی آلتوهوف (Sergey Altuhov)، عضو کمیته سیاست اقتصادی دوما، به حساسیت مالی چنین اقداماتی پرداخت و گفت:
«انکار وجود ارزهای دیجیتال منطقی نیست، اما مشکل ما این است که این صنعت در یک جریانی خارج از قوانین و کنترل دولتی ما در گردش است. آزاد گذاشتن آن تنها باعث ارسال میلیاردها روبل (واحد پول کشور روسیه) مالیاتی از درآمدهای مالیاتی از دست رفته به بودجه فدرال رزرو است.»
در ماه ژوئن، رئیس کمیته بازار مالی مجلس دوما، آناتولی آکساکوف (Anatoly Aksakov)، پیشنهاد کرد که یک صرافی ملی ارزهای دیجیتال در روسیه می‌تواند به عنوان بخشی از بورس مسکو راه‌اندازی شود. در ماه سپتامبر، صرافی مسکو پیش‌نویس لایحه‌ای را از طرف بانک مرکزی برای اجازه تجارت دارایی‌های مالی دیجیتال تهیه کرد.
در اوایل ماه جاری، لایحه‌ای برای قانونی کردن استخراج ارزهای دیجیتال و فروش ارزهای دیجیتال استخراج‌شده به مجلس دوما روسیه ارائه شد. این لایحه منجر به ایجاد یک پلتفرم روسی برای فروش ارزهای دیجیتال می‌شود، اما استخراج‌کنندگان محلی نیز می‌توانند همچنان به استفاده از پلتفرم‌های خارجی ادامه دهند. در مورد دوم، کنترل‌ها و مقررات ارز روسیه در مورد معاملات اعمال نمی‌شود، اما باید به خدمات مالیاتی روسیه گزارش شوند.