گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که برنامه اقامت الکترونیکی استونی اکنون تحت کنترل قانون گذار محلی قرار دارد زیرا خارجیانی که به عنوان ساکنان الکترونیکی کشور بالتیک ثبت نام کرده اند با کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال
بر اساس این گزارش ها، واحد اطلاعات مالی پلیس محلی کشف کرده است که شرکت های خارج از کشور متعلق به ساکنان الکترونیکی استونی در چندین کلاهبرداری بزرگ خروج شرکت داشته اند.
بر اساس گزارش پلیس به نقل از بلومبرگ، قانون گذاران مشکوک هستند که شرکت های استونیایی و ساکنان الکترونیکی در سازماندهی کلاهبرداری های اولیه ارائه سکه نقش داشته باشند.
این گزارش تنها سه ماه پس از آن ارائه می شود که این کشور دوستدار ارز دیجیتال به کانون رسوایی پولشویی ۲۲۰ میلیارد دلاری تبدیل شد. قانون گذاران استونی بلافاصله مجوز بیش از ۵۰۰ شرکت ارز دیجیتال را در واکنش به این کلاهبرداری لغو کردند. در حال حاضر، تنها ۳۵۳ شرکت دارای مجوز ارز دیجیتال در استونی وجود دارند.
در حالی که این رسوایی به اندازه کافی به اقدامات دیجیتالی شدن استونی آسیب رسانده بود، انتظار می رود که مشارکت ساکنان الکترونیکی آن در کلاهبرداری های ارز دیجیتال باعث بدتر شدن شهرت آن شود.
تااوی رویاس (Taavi Roivas)، نخست وزیر سابق استونی پیش از این به کوین تلگراف گفته بود که برنامه اقامت الکترونیکی یکی از اقدامات برای کمک به این کشور به منظور راه اندازی مجدد خود پس از ۵۰ سال اشغال توسط شوروی بود. وی گفته بود که دیجیتالی کردن همه چیز به جای تکیه بر پرونده های کاغذی یک شروع منطقی است و ایده اقامت الکترونیکی از همین جا نشأت گرفته است. دولت این برنامه را در سال ۲۰۱۴ برای رای تسهیل فعالیت های اقامتی شهروندان انجام داده است.
پس از راه اندازی این برنامه، ادوارد لوکاس (Edward Lucas)، سردبیر ارشد انگلیسی در اکونومیست، اولین ساکن الکترونیکی استونی شد. بسیاری از نام های شناخته شده دیگر از سراسر جهان نیز از این راه پیروی کردند، از جمله سرمایه گذاران خطرپذیر مانند تیم دراپر (Tim Draper)، گای کاوازاکی (Guy Kawasaki) و بن هوروویتز (Ben Horowitz).شینزو آبه (Shinzo Abe)، نخست وزیر سابق ژاپن و آنگلا مرکل (Angela Merkel)، نخست وزیر آلمان نیز بعدها اقامت الکترونیکی این کشور را دریافت کردند. استونی تاکنون نزدیک به ۷۰،۰۰۰ نفر شهروند الکترونیکی دارد.
در پایان لازم به ذکر است که تیم اقامت الکترونیکی اکنون در حال همکاری با پلیس و واحد اطلاعات مالی برای کشف پرونده و جلب اعتماد مجدد در سیستم اقامت الکترونیکی هستند.
