شورای مدیریتی دفاع اقتصادی یا CADE به باز شدن دوباره پرونده وام دهندگان محلی که از کار با شرکت های ارزهای دیجیتال امتناع می ورزند، رای داد. این دادخواست در ابتدا در سال ۲۰۱۸ توسط Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain یا ABCB ، یک شرکت غیرانتفاعی مستقر در سائو پائولو تشکیل شد، پس از آنکه Banco do Brasil حساب ارز دیجیتال صرافی اطلس (Atlas) را با استناد به “تصمیم مدیریتی” بست.
این لایحه به شماری از بانکهای مهم دیگر برزیل، یعنی سانتندر (Santander)، ایتو یونیکانچو (Itau Unibanco)، سیکردی (Sicredi) و بانکو اینتر (Banco Inter) اشاره می کند و آنها را نیز به عدم ارائه خدمت متهم می کند.
قانون گذاری ارزهای دیجیتال در برزیل
این پرونده در دسامبر سال ۲۰۱۹ و پس از آن صورت گرفت که بانک های مدافع ادعا کردند که هیچ آیین نامه صادر شده ای از سوی بانک مرکزی وجود ندارد که آنها را وادار به ارائه خدمات کند، این در حالی است که بازار ارزهای دیجیتال قانون گذاری نشده و از این رو مستعد فعالیت های پولشویی است.
اکنون، شورای مدیریتی دفاع اقتصادی به اتفاق آراء تصمیم به بازگشایی دوباره این پروندخ گرفته است و اظهار داشته است که “هیچ مدرک منطقی” برای توجیه بسته شدن حساب ها و انکار سرویس ارائه نشده است. لنیسا رودریگز پرادو (Lenisa Rodrigues Prado)، مشاور ناظردر این باره می گوید:
به منظور اجتناب از خطر سوء استفاده از کارگزاران ارز دیجیتال مستقل به این سیستم مالی (که ممکن است خطرات پولشویی را افزایش دهد)، شورای مدیریتی دفاع اقتصادی باید وظیفه خود را برای محافظت از رقابت در این بازار رو به رشد انجام دهد.
انتظار می رود که سایر آژانس های محلی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار یا CVM ، شورای کنترل فعالیت های مالی یا COAF و وزارت درآمد فدرال یا RFB در تحقیقات تجدید نظر شرکت کنند.
طبق گفته ها Folha de São Paulo ، Banco do Brasil قبلاً اظهار داشته است که تمام اطلاعات درخواستی را به شورای مدیریتی دفاع اقتصادی ارائه می دهد و با مقامات همکاری کامل خواهد داشت. بنا بر گزارش ها، سایر بانک ها از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.
ارزهای دیجیتال در برزیل تا حد زیادی قانون گذاری نشده اند هستند. با این حال، در فوریه سال ۲۰۲۰، کوین تلگراف برزیل گزارش داد که دو صرافی ارز دیجیتال بزرگ در برزیل به دلیل تهدیداتی مبنی بر اعمال جریمه های سنگین در رابطه با تجدید نظر در هنجارهای مالیاتی فعالیت خود را متوقف کردند.
ظاهراً کلیه پلتفرم های معاملاتی ارزهای دیجیتال در ین کشور تحت نظارت دستورالعمل هنجار شماره ۱۸۸۸ صادر شده توسط RFB قرار دارند، که آنها را ملزم به گزارش کلیه معاملات یا جریمه های صورت گرفته از ۵۰۰ BRD تا ۱۵۰۰ BRD (120 تا ۳۶۰ دلار) می کند.
