یکی از قانون‌گذاران وابسته به حزب حاکم ترکیه پیشنهاد راه‌اندازی ارز رمزپایه ترکیه را ارائه داده است. البته، این سیاستمدار پیشنهاد خود را برای تأسیس “بیت کوین ملی” ترکیه داده که احتمالا منظور ایشان همان ارز رمزپایه ترکیه است! با ارزجو از اخبار ارزهای رمزپایه مطلع باشید.
“احمد کنان تانریکولو” وزیر سابق وزارت‌خانه صنعت و معاون رئیس حزب جنبش ملی (MHP) است. او یک “گزارش دقیق” را در مورد راه‌اندازی ارز رمزپایه ترکیه تهیه کرده است. در این گزارش آمده است که ترکیه نیاز به یک ارز رمزپایه تحت کنترل دولتی دارد. بنا بر گزارشات منتشر شده، پیشنهاد احمد کنان برای نام ارز رمزپایه ترکیه “ترک کوین” است.
این سیاستمدار ترکیه‌ای گفته است که از دست دادن فرصت فناوری بلک چین غیرمتمرکز یک اشتباه جدی برای دولت ترکیه خواهد بود. او اظهار داشت:
“دنیا به سمت یک سیستم دیجیتالی جدید در حرکت است. پیش از این که دیر شود، ما باید ارز رمزپایه
پیش‌نویس این گزارش ۲۲ صفحه‌ای هنوز منتشر نشده است. به همین دلیل، جزئیات این گزارش هنوز مشخص نیست. با این وجود، با توجه به اخبار منتشر شده، ترک کوین یا همان ارز رمزپایه ترکیه، قرار است با پشتوانه دارایی‌های ترکیه منتشر شود. این دارایی‌ها شامل خطوط هوایی ترکیش، بورس سهام استانبول، ترک تلکام، لاتاری ملی، بانک زیرات، و … می‌شود.
گزارش احمد کنان و پیشنهاد ارز رمزپایه ترکیه به دنبال اظهارات معاون نخست وزیر این کشور ارائه شده است. حدود دو هفته پیش، “مهمت سیمسک”، معاون نخست وزیر ترکیه در مصاحبه‌ای با “سی ان ان ترک” گفت دولت در نظر دارد یک پروژه ارز رمزپایه ملی را راه‌اندازی کند. او اظهار داشت: “مقامات سیاسی، مسائل اقتصادی ترکیه را نیز تحت نظر دارند. ما به اهمیت دیجیتال سازی توجه ویژه‌ای داریم.”
در گزارش احمد کنان، فقط پیشنهاد پیاده‌سازی ارز رمزپایه ترکیه مطرح نشده است. او علاوه بر این، از لزوم تحت نظارت دولتی قرار دادن مبادلات بیت کوین هم سخن گفته است.
پیشنهاد راه‌اندازی ارز رمزپایه ترکیه در حالی ارائه می‌گردد که ونزوئلا ارز رمزپایه این کشور را با نام پترو منتشر ساخته است. پس از مدتی تلاش نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، بالاخره پترو وارد بازار ارزهای رمزپایه شد. مادورو در همان روز نخست از فروش پترو، با انتشار یک توییت، این فروش را موفقیت‌آمیز اعلام کرد. رئیس جمهور ونزوئلا، فروش روز اول پترو را ۷۳۵ میلیون دلار اعلام کرد که با توجه به دولتی بودن پترو و همچنین، اوضاع اقتصادی ونزوئلا، بسیار قابل توجه است.
