در روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، تشکل‌های صنفی فعال در حوزه بلاک چین، رمزپول و فینتک شامل «انجمن بلاک چین»، «انجمن فین تک ایران» و «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» در نامه‌ای به اداره بررسی و تدوین مقررات بانک مرکزی، به پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» واکنش نشان دادند.
مفاد پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول»
پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» که در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی منتشر شد، طرح اولیه‌ای برای قانونمندکردن فعالیت صرافی‌ها و واسطه‌های رمزارزی در ایران است. به‌طور خلاصه، این پیش‌نویس می‌خواهد بازار ارزهای دیجیتال را تحت چارچوب‌های مشابه نظام بانکی قرار دهد؛ از تعیین سرمایه اولیه و اخذ مجوز تا گزارش‌دهی، انضباط مالی و امنیت. این پیش‌نویس به چند محور اصلی می‌پردازد:
نحوه تأسیس و دریافت مجوز
- شرایط حقوقی و مالی لازم برای ثبت کارگزار رمزپول
- سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع فعالیت
- مدارک و الزامات حقوقی جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی
حوزه فعالیت کارگزاران رمزپول
- امکان ارائه خدمات خرید، فروش و نگهداری رمزارز
- تعریف چارچوب همکاری با بانک‌ها و مؤسسات مالی
- محدودیت‌ها و نوع رمزارزهایی که اجازه مبادله دارند
نظارت و الزامات شفافیت
- نحوه ثبت و گزارش‌دهی تراکنش‌ها به بانک مرکزی
- الزامات شناسایی هویت مشتریان (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML)
- شیوه نظارت مستمر بر فعالیت‌های کارگزاران توسط نهاد ناظر
الزامات امنیتی و فنی
- نگهداری دارایی‌ها در کیف‌پول‌های امن یا نزد نهاد امین
- استفاده از زیرساخت‌های داخلی و قابل کنترل
- استانداردهای امنیت سایبری و حفاظت از اطلاعات کاربران
نحوه انحلال و خروج از بازار
- شرایط و مراحل انحلال کارگزار رمزپول
- تکلیف دارایی‌ها و تعهدات کاربران در صورت تعطیلی یا لغو مجوز
نامه اعتراضی تشکل‌های صنفی فعال در حوزه بلاک چین، رمزپول و فینتک
نامه تشکل‌های رمزارزی به بانک مرکزی، واکنشی کارشناسانه به پیش‌نویس مقررات کارگزاران رمزپول است که در آن هشدار داده شده تمرکز بیش از حد روی کیف پول‌های تحت نظارت رسمی ممکن است این نهادها را در سطح بین‌المللی به‌عنوان «نهاد تحت تحریم» معرفی کند و کاربران را با محدودیت‌های مالی و حقوقی مواجه سازد.
همچنین تشکل‌های مذکور در نامه خود گفته‌اند که واگذاری نقش‌های نظارتی کلیدی به بانک‌ها، تعیین سرمایه اولیه بالا و انتقال مسئولیت ریسک‌ها به کاربران، می‌تواند نوآوری را کاهش دهد و باعث خروج سرمایه به بسترهای غیررسمی شود. در نهایت، این تشکل‌ها پیشنهاد داده‌اند با مشارکت بخش خصوصی و انتشار ارزیابی اثرات مقررات، چارچوبی متعادل و شفاف برای صنعت رمزارز ایجاد شود.
خطر تحریم کیف پول‌های ایرانی
تشکل‌ها هشدار داده‌اند که در صورت اجرای فعلی مقررات، کیف پول‌هایی که تحت نظارت کارگزاران رمزپول فعالیت می‌کنند، ممکن است به‌عنوان «نهاد تحت تحریم» شناخته شوند و این امر باعث مشکلات حقوقی و مالی برای کاربران شود.
وقتی بانک مرکزی در پیش‌نویس خودش الزام می‌کند که دارایی‌های کاربران (مثلاً بیت کوین، اتریوم یا استیبل کوین‌ها) باید از طریق کیف پول‌های متمرکز تحت نظارت کارگزاران رمزپول مدیریت شوند، یعنی همه تراکنش‌ها از یک مسیر مشخص و قابل‌شناسایی عبور می‌کنند.
چالش اصلی اینجاست که اگر این کیف پول‌ها و کارگزاران به‌طور رسمی به نام «مجاز» در ایران ثبت شوند، در سطح بین‌المللی می‌توانند به‌عنوان یک نهاد مالی ایرانی شناسایی شوند. ازآنجاکه ایران تحت تحریم‌های مالی بین‌المللی (OFAC و اتحادیه اروپا) قرار دارد، این کیف پول‌ها ممکن است مستقیماً در فهرست SDN (لیست تحریم‌های خاص) قرار بگیرند.
انحصار تنظیم‌گری در دست نهادهای بانکی و پیامدها بر دوش کاربران
همچنین، این پیش‌نویس مقررات بانک مرکزی، نقش‌های مهمی را به بانک‌ها یا نهادهای بانکی واگذار کرده است. در مقابل، تشکل‌ها بر این نکته تأکید دارند که وظایف تنظیم‌گری و نظارتی نباید منحصراً به بانک‌ها سپرده شود و بخش خصوصی و استارتاپ‌ها نیز باید در فرایند تدوین و اجرا حضور فعال داشته باشند.
یکی دیگر از انتقادهای این تشکل‌ها، به الزام تعیین سرمایه اولیه قابل‌توجه برای صدور مجوز کارگزار رمزپول است که ممکن است استارتاپ‌ها را از گردونه فعالیت خارج کند و باعث کاهش نوآوری و رقابت شود.
در پیش‌نویس، بخش‌هایی وجود دارد که مسئولیت ریسک‌ها و پیامدهای بعد از وقوع مشکلات را به کاربران واگذار کرده است، درحالی‌که تشکل‌ها معتقدند نهاد تنظیم‌گر باید مسئولیت‌های شفاف و قانون‌گذاری شده‌ای بپذیرد.
نتیجه اعمال قانون: خروج سرمایه و فعالیت در بسترهای غیررسمی
تشکل‌ها اظهار کرده‌اند مقررات فعلی می‌تواند باعث خروج سرمایه از بازار رسمی، گرایش به زیرزمینی و غیررسمی شدن فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش اعتماد عمومی شود. در این نامه، تشکل‌ها چهار پیشنهاد مشخص برای این موضوع ارائه کرده‌اند:
- برگزاری جلسه مشترک با حضور بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات، مرکز اطلاعات مالی و نمایندگان تشکل‌های تخصصی برای بررسی آثار کلان اقتصادی و اجتماعی پیش‌نویس فعلی.
- انتشار ارزیابی اثرات مقررات (RIA) پیش از نهایی‌سازی سند، تا پیامدهای این ضوابط برای کاربران، کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال روشن شود.
- پذیرش مسئولیت ریسک‌های ناشی از تنظیم‌گری: در حالی که پیش‌نویس مسئولیتی در خصوص تمرکز دارایی‌ها در نهاد امین متوجه بانک مرکزی نکرده و ریسک‌های تحریمی و فرااختیاری را نادیده گرفته است، این تشکل‌ها تأکید کردند: «بانک مرکزی باید به طور شفاف این مسئولیت‌ها را بپذیرد تا کاربران و کسب‌وکارها قربانی تبعات ناشی از این مدل تنظیم‌گری نشوند.»
- خطر جدی نشاندار شدن کیف پول سکوهای تبادل: بر اساس هشدار تشکل‌ها، «با توجه به تحریم بودن بانک مرکزی، طبیعتاً سکوهای دارای مجوز بانک مرکزی که جزو اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی باشند، با نشاندار شدن کیف پول‌های خود مواجه خواهند شد و این امر موجب ضررهای فراوان به بیش از ۱۵ میلیون کاربر خواهد شد.»
تنظیم‌گری هوشمندانه تنها راه برقراری تعادل
تشکل‌ها تأکید کرده‌اند که تنها راه برقراری تعادل بین صیانت از حقوق کاربران، حمایت از نوآوری و توسعه بازار رمزارز در کشور، رویکرد تنظیم‌گری هوشمندانه همراه با مشارکت حقیقی بخش خصوصی است. آن‌ها آماده‌اند تا تحلیل‌های حقوقی، اقتصادی و تطبیقی ارائه دهند و در اصلاح پیش‌نویس مقررات نقش‌آفرینی کنند تا مقرراتی وضع شود که هم مشکلات موجود را رفع و هم رشد صنعت را تسهیل کند.
