دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی یا افک (OFAC) یکی از ارگان‌های تحت نظر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا است که بر اساس اخبار منتشر شده، این دفتر در حال بررسی صرافی ارزهای دیجیتال کراکن (Kraken) است چرا که ادعا می‌شود این صرافی به کاربران مستقر در ایران و سایر کشورهای تحت تحریم ایلات متحده، اجازه خرید و فروش ارزهای دیجیتال داده است که این نقض بالقوه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری نیویورک تایمز (New York Times)، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا از سال ۲۰۱۹ صرافی کراکن را به دلیل نقض تحریم‌ها تحت نظر داشته و حتی در آستانه جریمه این صرافی به این دلیل بوده است، اما تاکنون موفق نشده‌اند که این اتهامات علیه صرافی کراکن را اثبات کنند. ایالات متحده از سال ۱۹۷۹ تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد که صادرات کالا یا خدمات به مشاغل و افراد ساکن این کشور را ممنوع می‌کند.
تحقیقات افک درست در همان سالی آغاز شد که ناتان پیتر رانیون (Nathan Peter Runyon)، کارمند سابق صرافی کراکن، علیه این صرافی ارز دیجیتال شکایت کرد و مدعی شد که این صرافی شگردهای تجاری غیراخلاقی و غیرقانونی را در پیش گرفته است و صراحتاً مدعی شد که این صرافی در زمینه معاملات سهام کلاهبرداری کرده و تحریم‌ها را نقض کرده است. افک شروع تحقیقات خود را مستقیماً با بررسی حساب‌های افراد ایرانی در صرافی آغاز کرد، اما بعدا کشف کرد که برخی از کاربران ساکن سوریه و کوبا که آن‌ها هم تحت تحریم‌های امریکا قرار دارند، در این صرافی حساب دارند.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، بیش از ۱۵۰۰ کاربر ساکن ایران تا ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ در صرافی کراکن حساب داشتند و این در حالی است که حساب‌های کاربران ساکن سوریه و کوبا در این صرافی به ترتیب ۱۴۹ و ۸۳ نفر بوده است. صرافی کراکن در مجموع حدود ۶ میلیون نفر کاربر فعال دارد.
مارکو سانتوری (Marco Santori)، مدیر ارشد حقوقی صرافی کراکن در بیانیه‌ای گفت: «صرافی کراکن در مورد مجادلاتی که با ارگان‌های نظارتی دارد اظهار نظر نمی‌کند. کراکن قوانین تحریم‌ها را با دقت رعایت می‌کند و حتی اگر موضوع جدی وجود داشته باشد، آن را با نظارت کنندگان در میان خواهد گذاشت.»
پس از حمله به اوکراین در فوریه سال جاری، اقدامات اقتصادی توسط ایالات متحده آمریکا علیه روسیه صورت گرفت و بسیاری از سیاست‌گذاران ارزهای دیجیتال را به عنوان راهی برای دور زدن تحریم‌ها توسط روسیه اعلام کردند. با این حال، صرافی کراکن در برابر خواسته آن‌ها مقاومت کرد و اعلام کرد که صرافی کراکن بدون الزام قانونی، حساب‌های کاربران ساکن روسیه را مسدود نخواهد کرد.
در پایان، این نخستین باری نیست که سازمان‌های دولتی اقداماتی را علیه کراکن انجام می‌دهند. در سپتامبر سال ۲۰۲۱، کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده صرافی کراکن را ملزم کرد تا به دلیل نقض قانون بورس کالا، بیش از ۱ میلیون دلار جریمه نقدی به مشتریان واجد شرایط ایالات متحده از ژوئن ۲۰۲۰ تا ۲۰ ژوئیه بپردازد.
