ابرتورم یا هایپر اینفلیشن (Hyperinflation) یعنی وقتی تورم از کنترل خارج شود و سرعت افزایش قیمت‌ها به نرخ‌های بیش از ۵۰٪ برسد. این وضعیت، باعث بی‌ارزش شدن پول ملی و تغییر کامل رفتار اقتصادی مردم می‌شود. در این مطلب به تعریف ابر تورم و عوامل به‌وجودآورنده، پیامدها و احتمال وقوع آن در ایران و راهکارهای حفظ ارزش دارایی‌ها در چنین شرایطی می‌پردازیم.
به چه وضعیت‌هایی ابر تورم گفته می‌شود؟
ابرتورم (Hyperinflation) به شرایطی گفته می‌شود که تورم از حالت عادی و حتی تورم شدید فراتر رفته و به مرحله‌ای برسد که قیمت‌ها با سرعتی غیرقابل کنترل افزایش یابند. معیار شناخته‌شده اقتصاددانان برای تعریف ابر تورم، تورم ماهانه بالاتر از ۵۰ درصد است. در چنین وضعیتی، پول ملی قدرت خود را برای ایفای نقش اصلی‌اش به‌عنوان وسیله مبادله، واحد سنجش ارزش و ذخیره دارایی از دست می‌دهد، مردم دیگر تمایلی به نگه داشتن پول ندارند و ترجیح می‌دهند آن را هرچه زودتر خرج کنند یا به دارایی‌هایی مانند طلا، دلار یا حتی کالاهای مصرفی تبدیل کنند، چون مطمئن هستند ارزش آن ظرف چند روز کاهش می‌یابد.
در وضعیت هایپراینفلیشن، حقوق و دستمزدها نیز عملاً بی‌معنا می‌شوند، زیرا درآمد افراد برای تامین مایحتاج اولیه کافی نیست و ممکن است حتی در عرض چند روز، ارزشش نصف شود. در چنین شرایطی، بازارهای غیررسمی و استفاده از ارزهای خارجی یا ارزهای دیجیتال گسترش پیدا می‌کند، چون اعتماد عمومی به پول ملی به‌کلی از بین می‌رود.
بنابراین، ابر تورم وضعیتی است که در آن تورم نه‌تنها بالا بلکه خارج از کنترل است و همه ارکان زندگی اقتصادی و اجتماعی را مختل می‌کند.
ابر تورم چگونه ایجاد می‌شود؟
ابرتورم معمولاً حاصل ترکیب عوامل پولی، مالی و روانی است، اما مهم‌ترین و تکرارشونده‌ترین دلیل آن در تاریخ، کسری بودجه دولت و تأمین این کسری از طریق چاپ پول بی‌پشتوانه است. بنابراین، به‌طور خلاصه می‌توان گفت ابرتورم از دو مسیر اصلی شکل می‌گیرد:
- افزایش بی‌رویه حجم پول نسبت به تولید واقعی
- از دست رفتن اعتماد به پول ملی
این دو عامل اغلب به هم وابسته‌اند و وقتی یکی شروع شود، دیگری را هم تقویت می‌کند. مثلاً وقتی دولت برای جبران کسری بودجه پول چاپ می‌کند، قیمت‌ها بالا می‌روند و اعتماد عمومی از بین می‌رود. از سوی دیگر، وقتی اعتماد مردم به پول ملی کاهش می‌یابد، دولت برای حفظ هزینه‌هایش ناچار می‌شود باز هم بیشتر پول چاپ کند. این چرخه معیوب همان چیزی است که کشورها را به سمت ابر تورم می‌کشاند.
چاپ بی‌رویه پول
پژوهش‌های اقتصاددانانی مانند پیتر برنهولتز (Peter Bernholz) نشان می‌دهد که تقریبا در تمام نمونه‌های ثبت‌شده ابرتورم، دولت‌ها زمانی که با بدهی و کمبود منابع روبه‌رو شده‌اند، به جای اصلاح ساختار یا افزایش مالیات، به چاپ بی‌رویه پول روی آورده‌اند. این کار باعث افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصادی می‌شود که رشد تولید کالا و خدمات ندارد، و همین عدم تعادل میان پول در گردش و کالا، قیمت‌ها را به‌سرعت بالا می‌برد.
به همین دلیل است که تقریباً هیچ ابر تورمی در دوره‌هایی که پول فلزی (مثل طلا و نقره) مبنای مبادله بود، رخ نداده است. اما با گسترش پول فیات در قرن نوزدهم و بیستم، زمینه برای این بحران‌ها فراهم شد.
چرخه معیوب تورم و سرعت گردش پول
عامل مهم دیگر، چرخه معیوب تورم و سرعت گردش پول است. وقتی دولت پول بیشتری چاپ می‌کند، قیمت‌ها بالا می‌روند و مردم چون می‌دانند فردا پول‌شان ارزش کمتری دارد، به‌سرعت دارایی خود را خرج می‌کنند. این رفتار باعث می‌شود سرعت گردش پول بالا برود و در نتیجه، تورم با شتاب بیشتری رشد کند. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به پول ملی از بین می‌رود و مردم ترجیح می‌دهند به‌جای نگه داشتن پول داخلی، دارایی‌هایی مثل دلار، طلا یا حتی کالاهای روزمره ذخیره کنند.
این از دست رفتن اعتماد همان چیزی است که اقتصاددانان آن را سقوط پایه پولی یا فروپاشی اعتماد به پول می‌نامند. نمونه تاریخی آن، آلمان پس از جنگ جهانی اول (۱۹۲۳) است که قیمت‌ها با شتابی غیرقابل تصور بالا رفت و طلا و حتی کالاهای ساده، جایگزین مارک آلمان به‌عنوان وسیله مبادله شدند.
جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی و از دست رفتن اعتماد ملی
جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی نیز یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد ابرتورم‌اند. در زمان جنگ یا شورش داخلی، دولت‌ها با کاهش درآمد مالیاتی و افزایش شدید هزینه‌ها (به‌ویژه هزینه نظامی) مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، امکان استقراض خارجی هم محدود می‌شود و دولت‌ها چاره‌ای جز چاپ پول ندارند. برای مثال، چین در جنگ داخلی ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ دقیقا به همین دلیل دچار ابرتورم شد؛ دولت برای تأمین هزینه‌های نظامی مدام پول چاپ می‌کرد و در نهایت، اعتماد عمومی به پول ملی از بین رفت.
همچنین شوک‌های شدید عرضه مانند جنگ، تحریم گسترده یا فجایع طبیعی می‌توانند تولید و عرضه کالا را مختل کنند و وقتی عرضه کاهش یابد و پول بیشتری در گردش باشد، فشار تورمی شدید و حتی ابرتورم رخ می‌دهد.
ابرتورم چه پیامدهایی دارد؟
ابرتورم پیامدهای عمیق و چندلایه‌ای دارد که هم در زندگی روزمره مردم و هم در ساختار کلان اقتصادی کشورها دیده می‌شود. ابر تورم باعث سقوط شدید قدرت خرید، کوچک‌تر شدن سفره خانوار، جهش قیمت کالاهای اساسی، افزایش نابرابری اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. در ادامه، این پیامدها را به‌صورت جزئی‌تر بررسی می‌کنیم.
سقوط قدرت خرید و تغییر شکل سرمایه‌گذاری
نخستین و آشکارترین اثر هایپراینفلیشن، سقوط قدرت خرید مردم است؛ پس‌اندازهای نقدی بی‌ارزش می‌شوند و حتی حقوقی که افراد دریافت می‌کنند، در فاصله چند روز یا حتی چند ساعت، توان خرید خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، مردم به‌جای نگهداری پول ملی، دارایی‌های واقعی مانند طلا، زمین، ارزهای خارجی یا حتی کالاهای مصرفی بادوام را ترجیح می‌دهند. همین تغییر رفتار باعث رشد سریع قیمت دارایی‌ها و حبابی شدن بازارهایی مثل مسکن و سهام می‌شود.
جایگزینی پول ملی با ارزهای معتبر خارجی
هم‌زمان، پول ملی به‌شدت تضعیف می‌شود و جای خود را به ارزهای معتبر خارجی یا حتی طلا و نقره می‌دهد. دولت‌ها برای مقابله با این روند، معمولا به کنترل نرخ ارز، جریمه و ممنوعیت معاملات دلاری متوسل می‌شوند، اما تجربه تاریخی از آلمان دهه ۱۹۲۰ تا زیمبابوه در دهه ۲۰۰۰ نشان داده که این سیاست‌ها کارایی چندانی ندارند و در نهایت، ارز خارجی به‌صورت رسمی یا غیررسمی جایگزین پول داخلی می‌شود.
فروپاشی بنیان‌های اقتصاد کلان
از منظر اقتصاد کلان، ابرتورم بنیان‌های مالی کشور را از هم می‌پاشد. سرمایه‌گذاری خارجی تقریبا متوقف می‌شود، چون هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست دارایی خود را در کشوری قرار دهد که واحد پول آن هر روز ارزشش را از دست می‌دهد. از طرفی، مالیات‌های دولت به‌دلیل بی‌اعتبار شدن پول ملی نیز کاهش می‌یابد و حتی «مالیات تورمی» که از طریق چاپ پول نصیب دولت می‌شد، با شتاب نزدیک به صفر می‌رسد.
این شرایط دولت‌ها را ناچار می‌کند که به «شوک‌درمانی اقتصادی» روی بیاورند؛ یعنی یا هزینه‌های خود را به‌طور ناگهانی کاهش دهند، یا به سمت «دلاریزه کردن» و پذیرش رسمی یک ارز خارجی بروند. دلاریزه کردن وضعیتی است که در آن، یک کشور به‌جای استفاده از پول ملی خود، از یک ارز خارجی که اغلب دلار آمریکاست، برای انجام معاملات روزمره، پس‌انداز، قراردادهای تجاری و حتی محاسبه قیمت‌ها استفاده می‌کند. چنین اتفاقی را در دلاریزه شدن اکوادور در سال ۲۰۰۰ و جایگزینی دلار به‌جای پول ملی این کشور شاهد بودیم.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از بدهی‌های داخلی و خصوصی عملا بی‌ارزش می‌شود، چراکه وام‌گیرندگان می‌توانند بدهی‌های بلندمدت خود را با پولی بازپرداخت کنند که دیگر هیچ پشتوانه‌ای ندارد. این موضوع در آلمان میان دو جنگ جهانی نمونه بارز داشت؛ شرکت‌ها و افراد بدهی‌های سنگین خود را با پولی که هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شد تسویه کردند.
مشکلات اجتماعی و فرهنگی
در نهایت، ابر تورم نه‌تنها اقتصاد را به فروپاشی می‌کشاند، بلکه زلزله‌ای اجتماعی ایجاد می‌کند: صف‌های طولانی برای کالاهای اساسی، کمبود گسترده، فرار مغزها، مهاجرت جمعی و در بسیاری موارد، تغییرات شدید سیاسی که با روی کار آمدن رژیم‌هایی همراه است، که وعده ثبات پولی و مالی می‌دهند.
بررسی کشورهایی که ابر تورم را تجربه کرده‌اند
مرور تجربه کشورهایی که با ابرتورم روبه‌رو شده‌اند، می‌تواند درک روشن‌تری از پیامدهای آن و درس‌هایی برای جلوگیری از تکرار این بحران ارائه دهد. در تصویر زیر، کشورهایی با بالای ۲۵ درصد تورم سالانه تا سال ۲۰۲۴ مشخص شده‌اند:
آرژانتین؛ ۱۹۸۹
نرخ تورم سالانه آرژانتین در سال ۱۹۸۹ به ۱۲ هزار درصد رسید. تأثیر چنین ابر تورمی به‌قدری شدید بود که باعث شد ارزش هر پزوی چاپ سال ۱۹۹۲ این کشور، برابر ۱۰۰ میلیارد واحد پزوی چاپ‌شده پیش از سال ۱۹۸۳ شود. علت چنین تورمی، استقراض‌های سنگین خارجی بود و وقتی این وام‌ها قطع شد، دولت برای افزایش مازاد تجاری خود، ارزش پول ملی را کاهش داد.
ابرتورم آرژانتین همچنان ادامه دارد و اتفاقاتی مانند خشک‌سالی شدید ۲۰۱۸ که درآمدهای صادراتی سویا را کاهش داد، بی‌ثباتی سیاسی، و نوسانات در بازارهای جهانی آن را تشدید کرده است. تشدید خروج سرمایه و بالا رفتن نرخ دلار در برابر پزو نیز باعث شد بانک مرکزی مجبور به افزایش شدید نرخ‌های بهره و پذیرش کمک بزرگ صندوق بین‌المللی پول شود.
اقدامات آرژانتین برای کنترل ابر تورم
بااین‌حال، طی این سال‌ها، رؤسالی جمهوری مختلف سعی در بهبود این وضعیت داشته‌اند از جمله:
- در دوران آلبرتو فرناندز (۲۰۱۹–۲۰۲۳):
- کنترل شدید ارزی: محدود کردن خرید ارز خارجی (حداکثر ۲۰۰ دلار در ماه برای هر شهروند).
- مالیات بر خرید ارز خارجی: وضع مالیات ۳۵٪ روی مبادلات ارزی خارجی.
- انجماد نرخ رسمی ارز: تثبیت مصنوعی نرخ رسمی پزو در برابر دلار.
- محدودیت دسترسی به ارز: محدودیت‌های سنگین‌تر برای کسانی که درآمد ثابت نداشتند.
این سیاست‌ها بیشتر رویکرد کنترلی داشتند، اما در عمل باعث رشد بازار سیاه ارز شدند و نتوانستند جلوی افزایش تورم را بگیرند.
- در دوران خاویر میلی (از دسامبر ۲۰۲۳):
- شوک‌درمانی اقتصادی: معرفی یک برنامه اقتصاد لیبرتارین برای بازگرداندن ثبات.
- کاهش شدید هزینه‌های دولتی: اعلام کاهش و حتی حذف بسیاری از وزارتخانه‌ها برای کوچک‌سازی دولت.
- سیاست‌های سختگیرانه مالی: اجرای اصلاحات فوری و کاهش یارانه‌ها و مخارج عمومی.
با وجود اینکه در ابتدای سال ۲۰۲۴، تورم آرژانتین به بالاترین سطح در ۳۲ سال گذشته برابر ۲۱۱٪ رسید، اما ادامه سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های دولت باعث شد:
- تورم سالانه ۲۰۲۴ به کمترین سطح در ۴ سال اخیر برابر ۱۱۷.۸٪ کاهش پیدا کند.
- تورم ماهانه دسامبر ۲۰۲۴ به ۲.۷٪ برسد، که نشانه‌ای از کاهش شتاب تورمی بود.
اتریش؛ پس از جنگ جهانی اول
اتریشِ پس از جنگ جهانی اول (۱۹۲۱–۱۹۲۳) نمونه‌ای از ابرتورم پیوسته به‌دلیل فروپاشی امپراتوری، کسری بودجه سنگین و افزایش چاپ پول برای پوشش هزینه‌های دولتی بود. در فاصله بین سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸، نرخ تورم سالانه در اتریش به‌طور میانگین حدود ۸۵٪ بود. اما از اواخر سال ۱۹۲۱، تورم به‌طور چشمگیری افزایش یافت و در ژانویه ۱۹۲۳، به ۱,۱۸۳,۶۰۰٪ رسید.
در همین مدت، ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافت و در ژانویه ۱۹۲۳، هر دلار آمریکا معادل ۷۰,۸۰۰ کرون اتریش معامله می‌شد. مردم به احتکار غذا و تبدیل دارایی‌ها به ارزهای خارجی یا کالا روی آوردند و دستمزدها و پس‌اندازها به‌سرعت بی‌ارزش شدند. نهایتاً با تثبیت پول و کمک‌های بین‌المللی و بازسازی ساختارهای مالی، از فشار تورمی در اتریش کاسته شد.
بولیوی؛ ۱۹۸۵
بولیوی در اواسط دهه ۱۹۸۰، یک دوره بسیار شدید تورم به‌اندازه ۶۰ هزار درصد تورم سالانه را پشت‌سر گذاشت که برخلاف بسیاری از کشورها، ریشه در جنگ نداشت، بلکه از جمله دلایلش، سیاست‌های مالی نامناسب، کسری‌های بزرگ و شوک‌های خارجی بود.
در سال ۱۹۸۵ نرخ‌ها به اندازه‌ای بالا رفت که دولت مجبور به بازنگری کامل ساختار پولی و جایگزینی واحد پول (تعویض پول با نرخ‌های میلیون به یک) شد.
اصلاحات پولی و مالی پس از آن (کاهش کسری، تثبیت نرخ ارز و سیاست پولی سختگیرانه) توانست تورم را کنترل کند و تا دهه ۲۰۰۰، به نرخ‌های تک‌رقمی برساند. تجربه بولیوی نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری قدرتمند و سیاست پولی منظم می‌تواند ابرتورم را مهار کند.
برزیل؛ ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴
برزیل بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۴، یک دوره طولانی و پیچیده از ابر تورم بین ۱۷ تا ۸۰ درصد را داشت که ناشی از چاپ پول بیش‌ازحد برای پوشش کسری‌های بزرگ، شوک‌های نفتی و تلاطم‌های سیاسی بود.
برای مقابله با این مشکل، دولت‌ها پی‌درپی طرح‌هایی مانند انجامد قیمت، تغییر واحد پول و مصادره حساب‌ها را معرفی کردند، ولی تا زمان اجرای طرح «پلانو رئال (Plano Real)» در سال ۱۹۹۴ که یک بسته ترکیبی پولی و مالی و تثبیت یک واحد پول جدید بود، تورم مهار نشد. اثرات این دوره شامل چند بار بازتعریف ارز، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و توزیع نابرابر آسیب‌های اقتصادی بود.
چین ؛ اواخر دهه ۱۹۴۰
در اواخر دهه ۱۹۴۰، ابرتورم شدید چین به ماهانه ۲,۱۷۸٪ و ۱۱٪ روزانه رسید که ناشی از چاپ بی‌رویه پول برای تأمین هزینه‌های جنگ و کسری‌های بودجه بود. بزرگترین اسکناس نیز در آن زمان با رقم ۶ میلیون یوان چاپ می‌شد.
برای مقابله با این مشکل، دولت ملی‌گرا کنترل امور را از بانک ملی به‌دست گرفت و با کنارگذاشتن استاندارد نقره، ارز فیات جدیدی به نام «واحد پول ملی چین (CNC)» را معرفی کرد که از آن برای تأمین نقدینگی بدهی‌ها و چاپ بیشتر در خلال جنگ با ژاپن و جنگ داخلی با نیروهای کومونیست مائو (Mao) استفاده می‌شود. ازآنجاکه این ارز بدون پشتوانه کافی صادر شده بود، به‌سرعت ارزش خود را از دست داد.
در سال ۱۹۴۸، دولت برای کنترل تورم، ارز جدیدی به نام «یوان طلایی» را معرفی کرد، اما این اقدام نیز به‌دلیل فساد گسترده و ضعف‌های اجرایی، شکست خورد. این ابرتورم شدید باعث کاهش شدید اعتماد عمومی به ارز ملی شد و به تضعیف دولت ملی‌گرا و تقویت موقعیت نیروهای کمونیست کمک کرد.
پس از پیروزی کمونیست‌ها در سال ۱۹۴۹، با معرفی یوان جدید (Renminbi) و بازسازی نهادهای پولی، ثبات مالی در سرزمین اصلی چین برقرار شد و رفته‌رفته در سال ۱۹۵۵، نرخ‌های تورم شروع به کاهش کرد. در ارزش‌گذاری جدید، هر واحد یوان جدید برابر ۱۰ هزار واحد از ارز قدیمی بود.
جمهوری وایمار آلمان؛ دهه ۱۹۲۰
در دوره پس از جنگ جهانی اول، جمهوری وایمار (Weimar Republic) آلمان که در سال ۱۹۱۹ جایگزین دولت امپریالیستی شده بود، بین سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۳، شاهد یکی از شدیدترین موارد ابرتورم به اندازه ۲۹,۵۰۰٪ تورم ماهانه در تاریخ بود. دولت این کشور به‌جای دریافت مالیات، سعی داشت از طریق دریافت وام، بدهی‌های ناشی از پرداخت غرامت به دولت‌های متفق را جبران کند که باعث شد با کسری بودجه بزرگی روبرو شود.
به‌همین‌خاطر، نقدینگی کشور به‌سرعت افزایش یافت، ارزش مارک به نسبت دلار سقوط آزاد کرد و قیمت‌ها با شتابی غیرقابل تصور بالا رفتند، تا جایی‌که مردم از پول نقد به‌جای چوب و زغال به‌عنوان وسیله گرمایش استفاده می‌کردند. برای مثال، در نوامبر ۱۹۲۳، هر دلار آمریکا تقریبا معادل ۴.۲ تریلیون مارک آلمان بود.
برای مقابله با ابرتورم، دولت وایمار آلمان یک بانک مرکزی مستقل ایجاد کرد و یک واحد پول جدید به نام رنتن‌مارک (Rentenmark) را در سال ۱۹۲۳ معرفی کرد که می‌توانست به اوراق قرضه با پشتوانه طلا تبدیل شود. با محدود شدن عرضه پول، موج تورم کُند شد و توانست به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.
ونزوئلا؛ ۲۰۱۶ به بعد
ونزوئلا یکی از معدود ابرتورم‌های دوران معاصر است: از حوالی سال ۲۰۱۶، تورم در این کشور شتاب گرفت و به‌سرعت به مقادیر نجومی رسید. در سال ۲۰۱۸، ابر تورم این کشور برابر ۱۳۰ هزار درصد اعلام شد. نرخ تورم ماهانه این کشور در سال ۲۰۲۵ نیز ۱۷۲٪ اعلام شده است.
علل این اتفاق، ترکیبی از سقوط درآمد نفتی، سوء‌مدیریت مالی، تحریم‌ها و چاپ پول برای پوشش کسری‌ها هستند که پیامدهایی شامل فروپاشی زنجیرهٔ تأمین، استفاده گسترده از ارزهای خارجی در معاملات روزمره، موج‌های مهاجرتی بزرگ و سقوط شدید استاندارد زندگی را به‌همراه داشته‌اند.
این تجربه نشان داد که تکیه شدید به یک کالای صادراتی (نفت) بدون تنوع اقتصادی و حکمرانی مالی شفاف، خطر Hyperinflation را بسیار افزایش می‌دهد.
یوگسلاوی؛ اواخر دهه ۱۹۸۰ تا اوایل ۱۹۹۰
بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴، یوگسلاوی با ابرتورم شدیدی مواجه شد که ناشی از جنگ‌های داخلی، تحریم‌های سازمان ملل و چاپ بی‌رویه پول برای تأمین هزینه‌های دولت بود. تا سال ۱۹۹۰، دولت ذخایر ارزی خود را مصرف کرده بود و برای جبران، شروع به تصرف پس‌انداز شهروندان از طریق محدود کردن دسترسی آن‌ها به حساب‌های بانکی دولتی کرد. فروپاشی نهایی کشور نیز مشکلات تورمی را بدتر کرد.
این بحران اقتصادی در جمهوری فدرال یوگسلاوی (شامل صربستان و مونته‌نگرو) بین مارس ۱۹۹۲ و ژانویه ۱۹۹۴ رخ داد و به‌مدت ۲۲ ماه ادامه یافت. در ژانویه ۱۹۹۴، نرخ تورم ماهانه به ۳۱۳ میلیون درصد رسید و نرخ تورم روزانه به ۶۲٪ افزایش یافت. در این دوره، قیمت‌ها به‌سرعت افزایش می‌یافت و اسکناس‌های جدید با ارزش‌های بالاتر تا ۵۰۰ میلیون دینار صادر می‌شد.
برای مقابله با این بحران، دولت در ژانویه ۱۹۹۴، برنامه‌ای به نام «برنامه بازسازی پولی و بهبود اقتصادی» با نام «Novi Dinar» را تحت رهبری دراگوسلاو آوِراموویچ اجرا کرد که منجر به تثبیت پول و کاهش نرخ تورم شد. در این برنامه، هر واحد دینار جدید برابر ۱.۳ میلیون دینار قدیم بود که به‌صورت ۱:۱ به مارک آلمان (واحدی پایدار در آن زمان) متصل شد.
زیمبابوه؛ میانه دهه ۲۰۰۸
زیمبابوه یکی از مشهورترین نمونه‌های ابرتورم مدرن بود؛ سیاست‌های ارزی شکست‌خورده، سقوط تولید کشاورزی، فساد و چاپ پول برای تأمین هزینه‌های دولتی باعث شد تورم از ده‌ها درصد به میلیون‌ها و حتی مقادیر بیشتر (آمارهای تخمینیِ محققان مستقل نرخ‌های شگفت‌انگیزی را گزارش کردند) برسد.
در نهایت دولت مجبور شد پول ملی را کنار بگذارد و دلارهای خارجی پذیرفته شدند. پیامدهای این اتفاق شامل فروپاشی خدمات عمومی (آب، برق، بهداشت)، هجوم کالاها از بیرون مرز و تبدیل اسکناس‌های دوره ابرتورم به سوغات کلکسیونی بود. تجربه زیمبابوه خیلی واضح نشان می‌دهد که وقتی اعتماد به نظام پولی از بین برود، بازگرداندن آن بسیار دشوار و اغلب مستلزم کنار گذاشتن واحد پولی است.
احتمال وقوع ابرتورم در ایران: پیامدهای بازگشت تحریم‌ها
در شرایط کنونی و با توجه به بازگشت تحریم‌های مکانیسم ماشه از یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵، احتمال رخ دادن شرایط ابرتورم در ایران به موضوعی حیاتی و نگران‌کننده تبدیل شده است. بازگشت تحریم‌ها می‌تواند فشارهای اقتصادی را تشدید کرده و احتمال وقوع ابر تورم را افزایش دهد. در صورت ادامه روند فعلی، ایران ممکن است با بحران‌های جدی اقتصادی مواجه شود که پیامدهای آن برای مردم و اقتصاد کشور وخیم خواهد بود.
فشار تورم بر سفره خانوارها
آلبرت بغزيان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد منتشر شده در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴، تأکید می‌کند که تورم ۴۵ درصدی شهریور ۱۴۰۴ صرفاً یک عدد در گزارش مرکز آمار نیست، بلکه نشانه فشار سنگین بر سفره‌های مردم است.
هر درصد افزایش تورم به‌معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و کاهش قدرت خرید آنهاست. وقتی هزینه‌های اساسی مانند اجاره، خوراک و پوشاک با چنین سرعتی افزایش می‌یابد، خانواده‌ها ناچار می‌شوند از بسیاری از نیازهای ضروری خود چشم‌پوشی کنند. این شرایط علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار اجتماعی و فرهنگی نیز دارد و شکاف طبقات اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.
افزایش خزنده قیمت کالاهای اساسی
بخش‌هایی مانند لبنیات و کالاهای خوراکی افزایش قیمت را به شکل خزنده تجربه می‌کنند. این کالاها سهم بالایی در سبد خانوار دارند و حتی تغییرات جزئی در قیمت آن‌ها مستقیماً بر شاخص تورم اثر می‌گذارد. نبود نظارت کافی دولت باعث شده تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بدون مانع خاصی قیمت‌ها را بالا ببرند و سیاست‌های کنترلی دولت تا کنون بیشتر نمایشی بوده و تأثیر پایدار در مهار تورم نداشته است.
فشار مسکن و اجاره‌بها در تورم
مسکن و اجاره‌بها یکی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار در تورم محسوب می‌شوند، چرا که بخش قابل توجهی از هزینه‌های ماهانه خانوارها را تشکیل می‌دهند. حتی اگر قیمت خرید مسکن در برخی مناطق کاهش یافته باشد، افزایش اجاره‌ها اثر مستقیمی بر شاخص تورم دارد.
طبق گزارش‌ها در سال گذشته (۱۴۰۳)، اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش شدید باعث شده بخش عمده‌ای از درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره شود و توان خرید سایر کالاها و خدمات کاهش یابد. به عبارت دیگر، وقتی اجاره سهم بزرگی از هزینه‌ها را می‌بلعد، حتی بدون افزایش چشمگیر قیمت سایر کالاها، شاخص تورم به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد.
کسری بودجه و رشد نقدینگی
مسأله کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی از دیگر ریشه‌های تورم است. زمانی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی یا افزایش هزینه‌ها ناچار می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند، حجم نقدینگی بالا می‌رود. این نقدینگی، چون کمتر به سمت تولید هدایت می‌شود، به رشد تقاضای سفته‌بازانه منجر می‌شود و نتیجه آن افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف است. بانک مرکزی روزانه وضعیت نقدینگی را رصد می‌کند، اما به نظر می‌رسد چاره‌ای جز همراهي با این روند برای تأمین هزینه‌های جاری دولت وجود ندارد.
نقش ارزهای دیجیتال در مقابله با ابر تورم
طبیعی است که در شرایط ابرتورم، ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و استیبل کوین‌ها به‌عنوان گزینه‌های جایگزین برای حفظ ارزش دارایی‌ها مطرح می‌شوند.
به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۴، ۷۰٪ از جریان معاملات در صرافی‌های محلی برزیل با استفاده از استیبل کوین‌هایی مانند تتر و یواسدیسی انجام می‌شد. این امر نشان‌دهنده تمایل مردم به استفاده از دارایی‌های دلاری برای مقابله با تورم است. در ونزوئلا نیز با وجود کاهش نرخ تورم از ۱۹۰٪ به ۶۰٪ در سال ۲۰۲۴، همچنان مردم به استفاده از ارزهای دیجیتال برای انتقال سریع و کم‌هزینه پول به داخل کشور ادامه می‌دهند.
در کشورهایی که پول ملی ضعیف شده است، خرید کالا و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دشوار می‌شود. ارزهای دیجیتال امکان دسترسی مستقیم به بازارهای جهانی را بدون نیاز به واسطه‌های سنتی فراهم می‌کنند و به مردم و کسب‌وکارها کمک می‌کنند دارایی‌ها را با قیمت واقعی و ارزش ثابت معامله کنند.
در نهایت، وقتی سیستم بانکی قادر به حفظ ارزش پول نیست، ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز و مستقل از بانک مرکزی به مردم اجازه می‌دهند کنترل کامل دارایی‌های خود را داشته باشند. این ویژگی باعث می‌شود افراد بتوانند بدون نگرانی از کاهش ارزش پول ملی، دارایی خود را مدیریت کنند.
چطور ارزش دارایی خود را در شرایط ابر تورم حفظ کنیم؟
در شرایط ابرتورم، مهم‌ترین اقدام، حفظ قدرت خرید و جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌هاست. در ادامه، راه‌های حفاظت در برابر شرایط Hyperinflation را بررسی می‌کنیم.
حرکت به‌سمت دارایی‌های باثبات‌تر
نگهداری پول نقد در این دوره به‌سرعت منجر به زیان می‌شود، زیرا تورم شدید ارزش آن را به‌طور مداوم کاهش می‌دهد. بنابراین، افراد و خانوارها باید نقدینگی خود را در سریع‌ترین زمان ممکن به دارایی‌های باثبات‌تر مانند ارزهای خارجی معتبر (دلار و یورو)، فلزات گران‌بها (طلا و نقره) یا دارایی‌های دیجیتال با پشتوانه ثابت (استیبل کوین‌هایی مانند تتر و یواسدیسی) تبدیل کنند. این اقدام، نخستین گام در حفاظت از دارایی‌ها در برابر کاهش ارزش پول ملی است.
سرمایه‌گذاری‌های مولد و تنوع‌بخشی پورتفوی
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی و مولد نقش کلیدی دارد؛ خرید ملک، زمین، تجهیزات یا حتی کالاهای بادوام می‌تواند مانع از نابودی ارزش سرمایه شود، زیرا این دارایی‌ها معمولاً همگام با تورم رشد می‌کنند.
همچنین تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، شامل ترکیبی از کالاها، دارایی‌های خارجی و اوراق محافظت‌شده در برابر تورم، می‌تواند ریسک از دست رفتن ارزش دارایی را کاهش دهد.
مدیریت هزینه
در کنار این اقدامات، مدیریت دقیق هزینه‌ها و تأمین کالاهای ضروری اهمیت زیادی دارد. در شرایطی که قیمت مواد غذایی و مایحتاج اولیه روزانه افزایش می‌یابد، تهیه و ذخیره آن‌ها پیش از موج‌های جدید تورمی، می‌تواند از فشار مالی آتی جلوگیری کند. به‌طور کلی، رویکردی ترکیبی از تبدیل نقدینگی، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و مدیریت هزینه‌های خانوار بهترین راهکار برای عبور از پیامدهای ابرتورم است.
سؤالات متداول
ابرتورم چیست و چه تفاوتی با تورم شدید دارد؟
ابرتورم وضعیتی است که تورم نه‌تنها بالا بلکه خارج از کنترل است. معیار اقتصادی برای ابرتورم، تورم ماهانه بالای ۵۰ درصد است. در این شرایط پول ملی ارزش خود را از دست می‌دهد و مردم ترجیح می‌دهند آن را سریع خرج کنند یا به دارایی‌های واقعی مثل طلا یا ارز خارجی تبدیل کنند.
چه عواملی باعث وقوع ابرتورم می‌شوند؟
ابرتورم معمولاً ناشی از کسری بودجه دولت و چاپ پول بی‌پشتوانه است. دیگر عوامل شامل جنگ، بحران‌های سیاسی، شوک‌های عرضه و از دست رفتن اعتماد عمومی به پول ملی هستند.
چرا چاپ بی‌رویه پول منجر به ابرتورم می‌شود؟
وقتی حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد اما تولید کالا و خدمات رشد ندارد، عرضه پول بیشتر از تقاضا می‌شود و قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند.
ابرتورم چه پیامدهایی برای مردم دارد؟
قدرت خرید مردم به شدت کاهش می‌یابد، حقوق و دستمزدها بی‌معنا می‌شوند، پس‌اندازها بی‌ارزش می‌شوند و مردم به خرید طلا، دلار یا کالاهای بادوام روی می‌آورند.
چگونه دولت‌ها می‌توانند ابرتورم را مهار کنند؟
با اصلاحات ساختاری در مالیه عمومی، مدیریت نرخ ارز، هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اعتماد عمومی. کنترل‌های کوتاه‌مدت یا چاپ پول بی‌پشتوانه کارساز نیست.
جمع‌بندی
ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که نرخ تورم یک کشور از ۵۰ درصد در ماه فراتر رود؛ وضعیتی که می‌تواند ثبات یک اقتصاد را به‌شدت مختل کند. این پدیده باعث افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید پول و ایجاد چالش‌های اقتصادی جدی مانند دشواری در عمل به تعهدات مالی دولت و افت تولید کالا می‌شود. این پدیده معمولاً ناشی از کسری بودجه دولت و چاپ پول بی‌پشتوانه است و با عوامل دیگری مثل جنگ، بحران‌های سیاسی، شوک‌های عرضه و از دست رفتن اعتماد عمومی به پول ملی تشدید می‌شود. راه مهار ابرتورم، اصلاحات ساختاری، مدیریت دقیق پول و مالی عمومی و بازسازی اعتماد عمومی است. در چنین شرایطی، حفظ ارزش دارایی‌ها با تبدیل نقدینگی به دارایی‌های واقعی یا خارجی و تنوع‌بخشی سبد سرمایه‌گذاری اهمیت حیاتی دارد.
