مجازات شدید کلاهبرداران ارز دیجیتال در میانمار؛ از حبس ابد تا اعدام!

اخیراً دولت نظامی میانمار متن یک لایحه را منتشر کرده است که هدف آن مقابله با کلاهبرداران آنلاین است. در این لایحه، چندین مجازات شدید برای فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و مراکز کلاهبرداری‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

مجازات سنگین لایحه

بر اساس متن لایحه مقابله با کلاهبرداری‌های آنلاین که روز پنج‌شنبه منتشر شد، پارلمان میانمار این قانون را در واکنش به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی پیشنهاد کرده است که به گفته دولت، حاکمیت و ثبات کشور را به چالش کشیده‌اند.

بر اساس این قانون، هر فردی که به جرم کلاهبرداری با ارز دیجیتال یا کلاهبرداری آنلاین محکوم شود، ممکن است به ۱۰ سال زندان تا حبس ابد محکوم شود. حتی در برخی موارد و به‌ویژه در ارتباط با مراکز کلاهبرداری، مجازات اعدام نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است.

دولت میانمار قرار است در هفته اول ژوئن نشستی برگزار کند و احتمال دارد این لایحه در همان جلسه مورد بررسی قرار گیرد. این لایحه و مجازات‌های احتمالی آن، از شدیدترین مجازات‌های پیشنهادی در سطح جهان برای مجرمان مرتبط با ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

بااین‌حال این افزایش سخت‌گیری بی‌دلیل نیست و طی سالیان گذشته همراه با افزایش محبوبیت رمزارزها، مراکز کلاهبرداری در برخی مناطق جنوب شرق آسیا در حال گسترش هستند که فعالیت‌های غیرقانونی آنها به سرقت ارزهای دیجیتال محدود نمی‌شود. در ماه ژانویه، گزارش شد که چین دستور اعدام ۱۱ نفر را صادر کرده که به مراکز کلاهبرداری در میانمار مرتبط بودند و در قاچاق شهروندان چینی نقش داشتند.

مبارزه با مراکز کلاهبرداری

این مراکز از طریق کلاهبرداری‌های عاشقانه، سرمایه‌گذاری‌های جعلی و دیگر موارد، افراد را در سراسر جهان فریب می‌دهند و علاوه بر دولت میانمار، مقامات بین‌المللی نیز در حال تلاش برای مقابله با قاچاق انسان و دیگر جرایم این مراکز کلاهبرداری هستند.

آمریکا در ماه آوریل اعلام کرد که با همکاری مقامات چین و دبی، بیش از ۲۰۰ نفر را بازداشت کرده و ۹ مرکز را تعطیل کرده است.

افزایش کلاهبرداری‌های رمزارز به میانمار و کشورهای آسیایی محدود نبوده است و بر اساس گزارش ماه آوریل اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI)، سرمایه‌گذاران آمریکایی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۱ میلیارد دلار را در نتیجه کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال ازدست داده‌اند. بر اساس گزارش منتشر شده، بخشی از این کلاهبرداری‌ها در نتیجه فعالیت مراکز کلاهبرداری واقع در جنوب شرق آسیا رقم خورده است.