بانکهای آمریکایی طرح توافقی قانون شفافیت را رد کردند؛ ادامه ترس بانکها از نفوذ استیبل کوین
لابی بانکی آمریکا شامل انجمن بانکداران آمریکا، مؤسسه سیاستگذاری بانکی، انجمن بانکداران مصرفکننده، مجمع خدمات مالی و انجمن بانکداران محلی و مستقل آمریکا، این هفته یک بیانیه مشترک منتشر کرد و با نسخه اصلاح شده قانون شفافیت (CLARITY) تدوین شده توسط سناتورهای تام تیلیس (Thom Tillis) و آنجلا السوبروکس (Angela Alsobrooks) مخالفت کرد.
ثبتنام سریع در سرمایکس
شماره موبایل خود را وارد کنید...
سنگاندازی بانکها
گروههای بانکی آمریکایی در بیانیه خود اعلام کردند که متن لایحه با سیاست آنها همخوانی ندارد و میتواند باعث خروج سپردهها از بانکهای سنتی شود. به گفته این گروههای بانکی، بخش ۴۰۴ از قانون شفافیت همچنان به پلتفرمهای رمزارز اجازه میدهد پاداشهایی بر اساس موجودی حساب و مدت نگهداری دارایی به کاربران بدهند، چیزی که آنها معتقد هستند در عمل همان پرداخت سود بانکی است و تنها نامی متفاوت دارد.
در این بیانیه مشترک آمده است:
تحقیقات نشان میدهد استیبلکوینهای سودده میتوانند وامدهی به مصرفکنندگان، کسبوکارهای کوچک و کشاورزان را تا یکپنجم یا بیشتر کاهش دهند.
واکنش سناتورها
در واکنش به اقدام اخیر بانکها، سناتور سینتیا لامیس که ریاست کمیته فرعی داراییهای دیجیتال در سنا را برعهده دارد، در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشت که نسخه نهایی قانون شفافیت نتیجه ماهها تلاش برای رسیدن به یک مصالحه قابلقبول درباره سوددهی استیبل کوینها بوده است.
سناتور تام تیلیس نیز که یکی از طراحان این توافق است، واکنشی تندتر داشت و هشدار داد که برخی در صنعت مالی سنتی با هر نسخهای از این قانون مخالف هستند و از بحث سوددهی استیبل کوینها برای متوقف کردن کل روند قانونگذاری استفاده میکنند.
وضعیت لایحه و ادامه مسیر
قانون شفافیت در ژوئیه ۲۰۲۵ در مجلس نمایندگان با رأی ۲۹۴ به ۱۳۴ تصویب شد و در ژانویه ۲۰۲۶ از کمیته کشاورزی سنا نیز عبور کرد، اما در کمیته بانکی سنا به دلیل اختلاف بر سر سوددهی استیبلکوینها متوقف شده است. بانکها بر این عقیده هستند که سوددهی استیبل کوینها جایگاه بانکها را به خطر میاندازد و سرمایه را به سمت این داراییها هدایت میکند.
اخیراً تیم اسکات (Tim Scott)، رئیس کمیته بانکی سنا تأیید کرده بود که جلسه بررسی لایحه شفافیت در ۱۴ می (۲۴ اردیبهشت) برگزار میشود. دراینبین، کاخ سفید نیز هدف خود را برای تصویب نهایی لایحه تا ۴ جولای (۱۳ تیر) تعیین کرده است.
بااینحال بر اساس گزارشها و گفته سناتورها، اگر این طرح تا ۲۱ می (۳۱ اردیبهشت) به نتیجه نرسد، ممکن است فرصت بعدی تصویب آن تا سال ۲۰۳۰ عقب بیفتد.
