مقامات جبل طارق از بررسی آیین نامههای مرتبط با ICO ها خبردارند. قرار است تا اجرای این حرکت، بستر قانونمندتری را برای فعالیت چنین محصولاتی فراهم کند. در صورت اجرای این طرح، جبل طارق به اولین دولت تنظیم کننده قوانین برای ICO
در حوزه ی بلاک چین
کلاهبردای ها و همچنین ICO های بی هدف این روزها باعث نگرانی قانونگذاران سراسر دنیا شده است. تاکنون میلیاردها دلار کلاهبرداری در بحث ICOها اتفاق افتاده و عدم قانونگذاری، مانع از رهگیری مجرمان این حوزه شده است. کشورهای چین، ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن از برنامه های خود برای قانونمند سازی ICO ها خبرداده اند اما جزیره جبل طارق این کار را به صورت جدی پیگیری میکند.
این مبحث شامل مرزهای خارج از حوزه قضایی بریتانیا نیز میشود و تمامی اعضای کمیسیون خدمات اقتصادی جبل طارق را نیز در برمیگیرد. در تب و تابقانون گذاریها در حوزه ICO ها، بریتانیا نیز تصمیم به اتخاذ سیاستهایی کرده که سرمایه گذاران را محافظت نمایند.
«سیان جونز» از جمله مسئولین رده بالای این کمیسیون در گفتگویی با خبرگزاری رویترز اعلام کرد:
یکی از جنبههای حیاتی قانونگذاری در زمینه توکن ها ارائه نوعی تضمین قانونی است که به وسیله آن، خطرات احتمالی را در زمینه ارزهای دیجیتالی
کمیسیون جبل طارق پیشتر نیز بر ارائه یک مدل مشاورهای و سازوکار مشورتی پافشاری کرده بود که به وسیله آن بتوان خط و مشیهای مرتبط با سرمایه گذاری در این زمینه را برای سرمایه گذاران فراهم کند.در همین زمان بود که مسئولین کمیسیون در مورد ضرورت ایجاد یک چهارچوبی مشخص برای تبلیغات و سرمایهگذاری در زمینه ICO ها و تکنولوژیهای غیرمتمرکز صحبتهایی را انجام داده بود.
سال گذشته نیز این کمیسیون برای اعضای خود چهارچوبی را در زمینه سرمایهگذاریهای مرتبط با بلاک چین منتشر کرده بود. این کمیسیون در ادامه همچنین گفت که در پی ایجاد محیطی بهتر در زمینه سرمایه گذاری در رابطه با بلاک چین، توکنها و فناوریهای غیرمتمرکز خواهد بود.