به گزارش ارز جو، در این بیانیه، این نهاد نظارتی از برنامه های خود برای قانونگذاری و اعمال آن به چندین توکن خبر داده و ضمن آن مژده ارائه چارچوب هایی شفاف برای راه اندازی ICO ها را نیز اعلام کرد. بنیانگذاران ICO ها از این پس می توانند با رعایت این چارچوب ها توسط FINMA ممیزی شده و به فعالیت خود وجهه ای قانونی ببخشند.
این دستورالعمل ها که در فرمت PDF عرضه شده اند، چارچوب هایی را برای فعالیت اهالی بازار ICOها مشخص کرده اند که با رعایت آن ها می توانند از پس ممیزی های نهاد های قانون گذاری سوییس (FINMA) برآمده و به فعالیت خود چهره قانونی ببخشند.
به بیان دیگر، با رعایت این دستورالعمل ها، ICOها از نظر قانونی ماهیتی مشابه دیگر فعالیت های مجوزدار اقتصادی در این کشور پیدا خواهند کرد.
این دستورالعمل ها در جهت تکمیل راهنمای اولیه منتشر شده توسط FINMA در رابطه با ICO ها ارائه شده اند. این راهنما ابتدا در سپتامبر سال ۲۰۱۷ ارائه گردید.
تلاش FINMA در جهت شفاف سازی بازار ICOها ستودنی است. به گزارش ارز جو و به نقل از این نهاد : ” با توجه به نوپایی، تقاضای زیاد و پویایی بازار ICOها، ایجاد شفافیت در آن ها شدیدا ارزشمند است.” این نهاد همچنین افزود: “یکی از انگیزه های اصلی برای قانون گذاری در این حوزه، تعداد روز افزون ICOها و افزایش درخواست ها برای تشکیل ICO های جدید در کشور است.”
نگرانی های این موسسه در خصوص شفافیت ICO ها در بند هایی از این بیانیه کاملا مشهود است. برای مثال در بندی از آن اشاره شده است که: “در حال حاضر ICOها مشکلات قانونی بسیاری را با خود به یدک می کشند که تا به این لحظه هیچ قانون به خصوصی برای حل و فصل آن ها وضع نشده است.
همچنین با توجه به انواع توکن ها و ساختارهای مختلفی که ICO ها حول آن ها شکل می گیرند، ارائه یک قانون عمومی کلی برای آن ها مقدور نیست. بنابراین بهتر است شرایطی در نظر گرفته شود که برای هر مورد خاص، قانون های مناسب با آن مورد لحاظ شود.”
در جزئیات مطبوعاتی منتشر شده توسط این موسسه، تمرکز اصلی بر روی هدف بنیادی و وجودین توکن ها و همچنین اطمینان از نقد شوندگی و قابل انتقال بودن توکن هاعنوان شده است.
در این بیانیه توکن ها به سه دسته اصلی توکن های پرداختی، توکن های کاربردی و توکن های ذخیره کننده ارزش تقسیم شده اند. ( البته یک توکن می تواند ترکیبی از دسته بندی های فوق نیز باشد). این کار به بنیانگذاران ICO ها اجازه می دهد که توکن های خود را برای قانون گذاری، بهتر دسته بندی کنند.
موضوع مهم دیگری که در این بیانیه توجه شدیدی به آن شده است، نقش این چارچوب های قانونی در مبارزه با پول شویی و بررسی گردش مالی است.
در دیاگرامی که در صفحه هشتم این بیانیه منتشر شده است، چارچوب هایی برای فعالان حوزه ICO مشخص شده است. همانطور که مشاهده می کنید این قوانین بر اساس نوع توکن و اینکه آیا توکن قبل از شروع ICO وجود دارد یا بعد از آن تولید می شود، دسته بندی شده اند.
در حالی که در پایان این بیانیه به سرمایه گذاران نسبت به ریسک های سرمایه گذاری در ICO ها هشدار داده شده است، ولی تمرکز اصلی FINMA بر روی پتانسیل های خلاقانه تکنولوژی بلاکچین می باشد.
متن زیر از قول آقای Mark Branson، مدیر عامل FINMA بیان شده است:
“پتانسیل های بسیاری در فناوری بلاکچین نهفته است و کاربرد آن تنها به استفاده های مالی محدود نمی شود. با این حال قانون گذاری پروژه های بلاکچینی، در چارچوب قوانینی که سال ها پیش به تصویب رسیده و استفاده می شوند، امکان پذیر نیست. ما رویکردی متعادل را نسبت به قانون گذاری پروژه های ICO ای اتخاذ کرده ایم. امیدواریم این رویکرد هم باعث شکوفایی ICO کسب و کارهای نوپا شود و هم سرمایه گذاران را از ریسک های سرمایه گذاری در این حوزه محافظت کند.”
وضعیت ICOها در اکثر کشور ها از نظر قانونی در هاله ای از ابهام قرار دارد. بسیاری از کشور ها حتی به کل، ICOها را ممنوع کرده اند. ولی FINMA با رویکرد متعادلی که در پیش گرفته است، به صنعت ICOهای نوپا در خاک سوییس، مژده شفافیت و قطعیت را می دهد.
