ژاپن الگویی برای قانونمندسازی ارزهای رمزنگاری شده و اکسچنج ها

رویکرد ژاپن به ارز های رمزنگاری شده

ژاپن همواره رویکرد مثبتی به رمزارز ها داشته است اما زمانی که Mt. Gox به عنوان یکی از اکسچنج های ارز های رمزنگاری شده واقع در توکیو، هدف بزرگ ترین هک تاریخ بیت کوین قرار گرفت، اقدامات اولیه را آغاز کرد. در آن زمان، Mt. Gox حدود ۷۰ درصد از تمامی تراکنش های بیت کوین کل جهان را مدیریت می نمود ولی با توجه به زنجیره ای از مشکلات که برای این اکسچنج پیش آمد، در فوریه سال ۲۰۱۴ عملیات تریدینگ را به طور ناگهانی متوقف کرد. به دنبال آن گزارش شد که در جریان این هک، ۶۵۰ هزار بیت کوین به ارزش ۳۹۰ میلیون دلار (۶ میلیارد دلار با ارزش امروز) از دست رفته است.

گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force-FATF) به عنوان یک سازمان بین المللی مستقر در پاریس که سیاست هایی برای مبارزه با پولشویی تدوین می کند، در واکنش به سرقت عظیم رمزارز ها، دستور العمل مبتنی بر ریسک خود برای ارزهای رمزنگاری شده را در سال ۲۰۱۵ صادر کرد. این گزارش ۴۶ صفحه ای توصیه هایی برای صرافی های مجوز دار ارز های رمزنگاری شده کشور های  مختلف ارائه می کند و آنها را به سمت استفاده از قوانین و رویکرد نظارتی مشابه با سایر موسسات مالی یا کسب وکار های انتقال پول سوق می دهد.

قوانین جدید، تغییرات بزرگ

به دنبال تمایل به حفظ منافع مصرف کنندگان و توصیه های FATF، ژاپن قانون خدمات پرداخت (Payment Services Act) خود را بازبینی کرد. قانون جدید که از آپریل ۲۰۱۷ اجرایی شده است دو نکته اساسی دارد؛ اولاً، رمزارز ها به صورت قانونی به عنوان شکلی از پرداخت تعریف شده اند (ژاپن هنوز بیت کوین را به عنوان پول رایج قانونی تعریف نکرده است، اما تأیید می کند که می توانید از آن برای خرید چیز های مختلف استفاده کنید). ثانیاً، این قانون تمامی اکسچنج های رمزارز ها متقاضی کسب و کار در ژاپن را ملزم کرده است تا در آژانس خدمات مالی (Financial Services Agency-FSA) ثبت نام کنند. قانون خدمات پرداخت همچنین از شهروندان نیز درخواست کرده است تا در این آژانس ثبت نام نمایند.

از آنجایی که اکسچنج های فعلی برای تطبیق خود با استاندارد های جدید نیازمند زمان هستند، آژانس خدمات مالی به تمامی آنها شش ماه فرصت داده است تا خود را با قوانین جدید هماهنگ کرده و برای دریافت مجوز جدید درخواست نمایند. هر اکسچنجی که در این مدت برای دریافت مجوز اقدام کند، تا زمان آماده سازی مجوز می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. این اکسچنج

 

 

 

 

 

 

بر اساس قوانین جدید، اکسچنج های رمزارز ها ژاپن باید در مقابل مشتریان خود پاسخگو باشند. آنها باید دارایی های مشتری و دارایی های اکسچنج را به صورت جداگانه نگهداری کنند، حسابداری مناسبی داشته باشند، ممیزی سالانه انجام دهند، گزارش های کسب و کار را بایگانی کنند و از قوانین مربوط به شناسایی مشتری و مبارزه با پول شویی تبعیت نمایند.

اولین اکسچنج های مجوز دار

ثبت نام به عنوان اکسچنج در ژاپن یک فرآیند طولانی و پیچیده می باشد که می تواند تا شش ماه هم طول بکشد. آژانس خدمات مالی، مجوز مربوط به ۱۱ اکسچنج را در سپتامبر ۲۰۱۷ صادر کرد. در اوایل ماه دسامبر همین سال، مجوز مربوط به ۴ اکسچنج دیگر صادر شد و در پایان دسامبر  نیز مجوز شانزدهمین اکسچنج را ارائه داد. در آن زمان، برنامه های مربوط به تمامی این ۱۶ شبه اپراتور در حالت انتظار بود و آنها درگیر فرآیند ارتقاء عملیات داخلی خود بودند. سپس، در اواخر ژانویه ۲۰۱۸، فاجعه ای رخ داد. Coincheck به عنوان یکی از شبه اپراتور ها هک شد که منجر به از دست رفتن توکن های NEM به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار گردید.

سرقت Coincheck نظارت ها را شدیدتر کرد. آژانس خدمات مالی، بازرسی ها  را برای کشف شکاف های امنیتی در تمامی شبه اپراتور ها آغاز کرد و در ماه مارس ۲۰۱۸، FSA اخطار های تنبیهی برای هفت اکسچنج ارسال کرد و از دو اپراتور درخواست کرد تا عملیات خود را برای ۲ ماه متوقف کنند.

مدیریت اکسچنج ها

بر اساس اخبار Asia News Network، آژانس خدمات مالی در حال بررسی چگونگی مدیریت شبه اپراتور های فعال در این حوزه است. تعطیلی سریع اپراتور های فاقد صلاحیت می تواند واکنش های مردم را به دنبال داشته باشد ولی با این وجود، FSA باید از اعمال کنترل های امنیتی مناسب اطمینان حاصل نماید.

ژاپن برای واگذاری بخشی از عملیات نظارت بر اکسچنج های ارز های مجازی به نهاد های خود تنظیمی (Self-Regulating Body (SRO)) برنامه ریزی کرده است که عملکردی مشابه اداره تنظیم مقررات مالی (Financial Industry Regulatory Authority-FINRA) ایالات متحده خواهد داشت. به این منظور، انجمن صنعتی تبادل ارز های مجازی ژاپن (Japan Virtual Currency Exchange Industry Association) در آپریل ۲۰۱۸ راه اندازی شد. این گروه جدید که از ۱۶ اکسچنج ارز های مجازی ژاپن تشکیل شده است از قدرت ایجاد و اجرای قوانین و اعمال جرائم برخودار خواهد بود و حتی می تواند استاندارد هایی برای عرضه اولیه سکه (ICO) ارائه نماید.

قانونی کردن ICO

ژاپن پس از حل مسائل مربوط به اکسچنج های ارز رمزنگاری شده در حال حاضر بر روی بازار ICO متمرکز شده است. این فرآیند از اکتبر ۲۰۱۷ و با صدور بیانیه آژانس خدمات مالی آغاز شد که به سرمایه گذاران در مورد نوسان توکن های ICO و ریسک های کلاه برداری هشدار می داد. آژانس خدمات مالی در این بیانیه توضیح داده است که با توجه به ساختار ICO یا وجود ویژگی های مربوط به رمزارز ها در توکن های آن ممکن است ICO مورد نظر حوزه قانون خدمات پرداخت یا قانون ابزار های مالی و اوراق بهادار قرار گیرد.

در آپریل ۲۰۱۸، مرکز استراتژی های قانون گذاری دانشگاه Tama لیست دستور العمل های تنظیم مقررات ICO

ژاپن همچنان نظارت دقیقی بر روی اکسچنج های ارز های رمزنگاری شده خود دارد ولی ممکن است چارچوب ICO آن برای توسعه به چند سال دیگر فرصت نیاز داشته باشد. با این وجود، ژاپن با ایجاد شفافیت در حوزه این صنعت که مدت طولانی با نظارت کم یا بدون کنترل عمل کرده است، یک گام رو به جلو برای آینده برداشته است؛ آینده ای که در آن ارز های رمزنگاری شده نقش پر رنگ تری در جامعه بازی خواهند کرد.

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می باشند و لزوماً مربوط به ارزجو نمی باشد و نباید به آن نسبت داده شود.