گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که سه بانک بزرگ ژاپن به عنوان بخشی از یک گروه ۳۰ نفره قرار است در زمینه آزمایش ین دیجیتال همکاری کنند. براساس گزارش رویترز، این گروه متشکل از بانک ها، کارگزاری های مختلف ژاپنی، شرکت های خدمات شهری و مخابراتی و خرده فروشان می باشد.
در این آزمایش، بانک های خصوصی مسئول صدور ارز خواهند بود، اگرچه طبق گفته هیرومی یامائوکا (Hiromi Yamaoka)، رئیس این گروه جدید احتمال همکاری سایر بازیگران در صدور ارز نیز منتفی نیست. یامائوکا یکی از مدیران سابق در بانک مرکزی ژاپن است که در ماه های اخیر به طور فزاینده ای در مورد مسئله توسعه ین دیجیتال صحبت کرده است.
ژاپن به دلیل کند بودن در پرداخت های غیر نقدی شهرت دارد: وجه نقد تقریباً ۸۰٪ از کل تسویه حساب در کشور را تشکیل می دهد، در حالی که این میزان در ایالات متحده ۵۵٪ و در چین فقط ۳۰٪ می باشد.
در حالی که بانک های پیشرو ژاپن، گروه مالی میتسوبیشی UFJ، گروه مالی میزوخو و گروه مالی سومیتومو میتسوی همه قبلاً سیستم های پرداخت دیجیتال انفرادی از جمله توکن های دیجیتال را توسعه داده اند. یامائوکا عنوان کرد:
ژاپن دارای پلتفرم های دیجیتالی بسیاری است که هیچ یک از آنها به اندازه کافی بزرگ نیستند تا بتوانند پرداخت های نقدی را پشت سر بگذارند. آنچه ما می خواهیم انجام دهیم ایجاد چارچوبی است که بتواند پلتفرم های مختلف را با یکدیگر سازگار کند. “
با توجه به اینکه بانک های خصوصی اکنون در حال توسعه زیرساخت تسویه مشترکی برای توسعه آزمایش ین دیجیتال هستند، احتمالاً دست اندرکاران این امر امیدوارند که این تلاش مشترک بتواند با خدمات تسویه حساب مبتنی بر تلفن های هوشمند مانند PayPay ، سرمایه گذاری مشترک بین SoftBank ، Paytm و Yahoo Japan رقابت کند.
در اوایل این هفته، یامائوکا چالش هایی را که صدور ین دیجیتال برای بانک ژاپن و موسسات مالی خصوصی به وجود می آورد، از جمله احتمال خروج عمده از سپرده های بانکی خصوصی شناسایی کرد و اظهار داشت:
“سوال اساسی و بسیار پیچیده این است که چگونه می توان سپرده های خصوصی و CBDC [واحد پول دیجیتال بانک مرکزی] را با هم تضمین کرد. شما نمی خواهید از سپرده های خصوصی پول به سرعت خارج شوید. از طرف دیگر، اگر CBDC به طور گسترده استفاده نشود، هیچ جایگاهی برای صدور آن وجود ندارد. “
یامائوکا عنوان کرد، مقابله با این موضوع، در کنار راحتی و قابلیت همکاری پلتفرم های مختلف، نیاز به همکاری گسترده بین بانک مرکزی و بخش خصوصی دارد.
