تحقیقات جدید و در حال توسعه از صندوق بین المللی پول نشان می دهد که بانک های مرکزی در سراسر جهان نیاز به تعاریف قانونی جدیدی برای ارزهای توکنیزه شده دارند. بر اساس گزارش های منتشر شده، روز جمعه، صندوق بین المللی پول یک کارنامه جدید در مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC و دستارودهای قانونی آنها منتشر کرد.
در این مقاله، محققانی از جمله مشاوران حقوقی صندوق بین المللی پول یعنی Wouter Bossu و Catalina Margulis استدلال می کنند که چارچوب های فعلی برای صدور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی عمومی ناکافی هستند. این محققان به ویژه نگران این مسئله هستند که تعاریف موجود از پول چگونه می تواند در چنین فناوری جدیدی اعمال شود اما عنوان می کنند که این مشکل ساده ای است که حل شدنی می باشد. آنها در این باره عنوان کرد:
“فقدان یک مبنای قانونی صریح و محکم برای صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی مبتنی بر توکن و یا حساب می تواند به راحتی با اصلاح قانون هدفمند بانک مرکزی اصلاح شود.”
این مقاله جدید همچنین این سوال را مطرح می کندکه آیا اکثر بانک های مرکزی در صدور ارزهای فیات دارای انحصار هستند – که به اندازه کافی معقول است، به جز این مسئله که به نظر می رسد آنها پیشنهاد غیر قانونی بودن استیبل کوین های با پشتوانه فیات را مطرح می کنند و عنوان می کنند:
صدور توکن های دیجیتال خصوصی که به CBDC شباهت دارند، می تواند مشکلات یکسانی را به وجود آورد، از جمله یک سیستم پولی به شدت مختل که در قرن نوزدهم به دلیل انتشار اسکناس توسط بانک های خصوصی ایجاد شد و متعاقباً نمی توانستند به تعهدات خود برای تبدیل آن اسکناس ها به ارز واقعی عمل کنند.
در نهایت، این مقاله پیشنهاد می کند که پیکربندی مجدد قانون پول بیشتر از اصلاح قانون بانک مرکزی چالش برانگیز است. سوالات اساسی در مورد اینکه آیا می توان یک توکن رایج را در نظر گرفت و همچنین اینکه چگونه می توان مطمئن شد که این توکن در بین جمعیتی که دسترسی متفاوتی به فناوری دارند مورد پذیرش قرار گرفته است، بی پاسخ مانده اند.
همه بانک های مرکزی پشتیبان پنج ارز بزرگ جهانی – دلار آمریکا، یورو، یوان چین، ین ژاپن و پوند انگلیس – در صدد انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی هستند.
به نظر می رسد که یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان یعنی چین به صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی بسیار نزدیک شده است. بسیاری اظهار داشتند که این به این دلیل است که دولت چین مایل است از یوان دیجیتال به عنوان ابزاری نظارتی استفاده کند، به این معنی که مسائل مربوط به حریم خصوصی در سطح پول نقد و وضعیت اوراق قرضه بی اهمیت هستند. بانک خلق چین اخیراً پیش نویس قانونی را منتشر کرده است که به موجب آن، استیبل کوین هایی را که به یوان متصل هستند، غیرقانونی اعلام می کند.
