به نظر می رسد دولت هندوستان قصد دارد به جای ممنوعیت تبادل، مالیات بر ارز مجازی در نظر بگیرد.
بنا بر گزارش خبرگزاری بلومبرگ دولت هند پیشنهادی را ارائه داده که بر اساس آن بر مبادلات رمزپول ها ۱۸ درصد «مالیات بر محصولات و خدمات» اعمال می شود. این پیشنهاد اکنون در حال بررسی توسط «شورای مرکزی گمرک و مالیات غیر مستقیم» است. در صورتی که پیشنهاد اجرایی شود بر مبادلات رمزپول هایی که در هندوستان از اول جولای سال ۲۰۱۷ (۱۰ تیر سال ۹۶) به بعد انجام گرفته، مالیات اعمال خواهد شد.
به طور پیش فرض فروش کالاها و خدمات در هندوستان برای هر محله از تولید و زنجیره تأمین شامل مالیات می شوند. البته در نهایت این مالیات از مشتری نهایی دریافت می شود و افراد میانی این زنجیره می توانند مالیات های خود را باز پس بگیرند.
البته بنا بر این پیشنهاد برای اعمال مالیات بر ارز های مجازی باید به جای اینکه آنها را مشابه با پول یا اوراق بهادار در نظر بگیرند، به عنوان کالا طبقه بندی کنند. همچنین باید استخراج کنندگان رمزپول ها، صرافی های آنها و کیف پول های ارزهای مجازی به عنوان خدمات دهندگانی که عرضه کالا را تسهیل می کنند، شناخته شوند. این موضوع به دولت اجازه می دهد که بدون اعمال تغییراتی در قانون، مستقیماً مالیات بر ارز مجازی را اعمال کند.
نهاد بانک مرکزی هندوستان از سال ۲۰۱۳ به کاربران در مورد مخاطرات مرتبط با رمزپول ها هشدار داده بود. این نهاد همچنین به تمامی موسسات مالی وابسته به خود دستور داده بود که مبادلات با کسب و کارهایی که خدمات در حوزه ارزهای مجازی ارائه می دهند را متوقف کنند.
اعمال مالیات بر رمزپول ها به صورتی که مشابه با کالاها در نظر گرفته شوند، حرکتی هوشمندانه از سوی دولت به حساب می آید. زیرا موجب کسب درآمد شده و در عین حال دولت در این زمینه نیازی به اعطای هیچ گونه وام ندارد.
از سوی دیگر اگر دولت هند تصمیم به اعمال مالیات بگیرد، به این معنی است که به واسطه مالیات اعمال شده بر تمامی مبادلات ارز مجازی از تیر سال ۹۶ تا کنون درآمدی ۵۲ میلیون دلاری نصیب دولت خواهد شد.
