انجمن لیبرا که مدیریت استیبل کوین فیس بوک را بر عهده دارد، جلسه‌ی خود را با حضور اعضا در ژنو سوییس برگزار کرد. براساس گزارشی که رویترز منتشر کرد، این کنسرسیوم مجدداً علاقه خود را نسبت به ایجاد یک استیبل کوین پرداخت که با سبدی از ارزهای فیات مختلف پشتیبانی می وشد، ابراز کرد.
۲۱ عضو حاضر در انجمن لیبرا علاوه بر بیان علاقه خود به تداوم این پروژه، یک هیئت مدیره پنج عضوی تشکیل دادند و توافق کردند که اساسنامه ای را طبق قوانین سوییس به منظور شرح سیستم مدیریت این سازمان تبیین کنند.
بنا بر گزارش ها، اکثر تصمیمات مهم این هیئت به اکثریت آراء آعضای آن احتیاج دارند، در حالی که تغییرات پیشنهادی در زمینه‌ی عضویت یا مدیریت اعضا باید توسط حداقل دو سوم اعضا تصویب شود.
اعضای این هیئت مدیره پنج عضوی شامل دیوید مارکوس (David Marcus) از فیس بوک، نمایندگان موسسات غیرانتفاعی Kiva Microfunds، شرکت خدمات پرداخت PayU، شرکت سرمایه گذاری آندرسن هوروویتز (Andreessen Horowitz) و شرکت هنگ کنگی Xapo Holdings Limited.می باشد.
خروج حامیان بزرگ از انجمن لیبرا
این جلسه به دنبال کناره گیری اعضای پیشین این کنسرسیوم تشکیل شد. اخیرا، Booking Holdings نیز که صاحب سایت های مسافرتی booking.com ،priceline.com ،agoda.com و Kayak می باشد، از حضور در انجمن لیبرا انصراف داد.
پیشتر نیز شرکت‌های بزرگی که در حیطه خدمات پرداخت فعالیت می کنند، مانند پی پال، eBay، ویزا، مسترکارت و استرایپ نیز از این انجمن خارج شده اند. طبق گزارش رویترز، تنها عضو باقی مانده در انجمن لیبرا شرکت مالی هلندی PayU است که ظاهرا، در آمریکا، کانادا و بسیاری از مناطق آفریقا و خاورمیانه فعالیت نمی کند.
چرا لیبرا خوش بین است؟
ظاهرا، انجمن لیبرا در مورد پیشرفت این پروژه خوش بین است. دانته دیسپارت (Dante Disparte)، رئیس بخش سیاست گذاری و ارتباطات انجمن لیبرا، در مصاحبه با رویترز عنوان کرد که از دست دادن پشتیبان های اصلی برای ما به منزله “یک اصلاح است نه شکست”. با این حال دیسپارت تایید کرد که با توجه به سخت گیری‌های قانون گذاران، عرضه این استیبل کوین با تاخیر مواجه خواهد شد.
استیون منوچین (Steven Mnuchin)، وزیر خزانه داری ایالات متحده عنوان کرد که دلیل خروج این شرکت‌ها از لیبرا “عدم مطابقت” این انجمن با معیارهای ضد پولشویی آمریکا می باشد. وی افزود، در صورت عدم سازگاری با قوانین کشور، این پروژه شاهد اقدام از سوی شبکه اعمال قانون جرایم اقتصادی خواهد بود که تحت نظارت وزارت خزانه داری است.
مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک نیز قرار است در جلسه‌ای با عنوان “بررسی فیسبوک و تأثیر آن بر خدمات مالی و بخش مسکن” در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا شهادت دهد.
