در سال ۲۰۱۵، دادگاه نیویورک یکی از نخستین دادگاه های جهان بود که مجموعه مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال را به تصویب رساند. دپارتمان خدمات مالی این دادگاه از کلیه شرکت های فعال در امور ارزهای دیجیتال خواست تا برای ادامه فعالیت خود BitLicense را به عنوان مجوز کاری دریافت کنند.
«بن لاوسکی»، رئیس بخش خدمات مالی دادگاه نیویورک هنگام اعلام این مقررات گفت: ما میخواهیم به ارتقاء و توسعه شرکتهایی کمک کنیم که از فناوریهای جدید برای تاسیس شرکت های مالی جدید استفاده میکنند.
وی سریعا به رسمیت شناختن قوانین حاکم بر آنچه که هنوز در سال ۲۰۱۵، یک جامعه کوچک از جریان ارزهای دیجیتال بود را آغاز کرد.
شرکتهای دخیل در تجارت بیت کوین و تکنولوژی ارزهای دیجیتال این بحث را مطرح کردند که تهدید فرا قانونی و هزینههای دادرسی مخل انجام فعالیتهای ابتدایی این دسته از ارزها در بازار خواهد شد. در آن زمان بیش از چهار هزار اظهار نظر در خصوص پیش نویس این قوانین به ثبت رسید که عمده آنها رویکردی انتقادی نسبت به این قوانین داشتند.
زمانیکه این قوانین به تصویب رسیده و فعالیت آنها در نیویورک به صورت رسمی آغاز شد، بسیاری از شرکتهای فعال در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال اقدام به مهاجرت از نیویورک به سمت ایالات دیگر آمریکا گرفتند که به عنوان مثال میتوان به شرکتهای Kraken، Shapeshift، Bitfinex و Poloniex به عنوان بخشی از این شرکتها اشاره کرد. ادامه این روند به جایی رسید که نشریه نیویورک ژورنال، مطلبی با «عنوان مهاجرت بزرگ بیت کوین» در این راستا منتشر کرد.
سه سال پس از این مهاجرت، پایگاههای مبادلات بسیاری از ارزهای دیجیتال هنوز به نیویورک باز نگشته است. اما بسیاری از شرکتهای ارزی دیجیتال دیگر تا حدودی به این ایالت باز گشتهاند.
R3 با بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه یکی از لجرهای توزیعی فعال در صنعت مالی جهان به حساب میآید که مقر اصلی آن در نیویورک است. البته تعدادی از استارت آپ های بلاک چینی مانند DAH، Symbiont و Axoni نیز همچنان در نیویورک مشغول به فعالیت هستند. البته ستونهای اصلی وال استریت مانند شرکتهای گلدمن ساکس، جی پی مورگان و شرکتهای مادر مبادلات سهام نیویورک در حال ورود به عرصه بازار ارزهای دیجیتال هستند.
البته این فعالیت محدود به خدمات مالی نیست. Consensys، یکی از آن دسته شرکت های فعال در زمینه تکنولوژی اتریوم است که تنها در سال ۲۰۱۷، تعداد کارمندان آن از ۱۰۰ به ۴۰۰ نفر افزایش یافت که همگی در مقر اصلی این شرکت یعنی بروکلین مسقر هستند. این تعداد کارمند همگی بر روی بیش از ده ها پروژه بدیع ارزهای دیجیتال در سطح جهان کار میکنند. Blockstack نیز یکی دیگر از شرکتهای استارت آپ بزرگ است که بر روی تولید یک اپلیکیشن غیر متمرکز بلاک چینی مبتنی بر اینترنت مشغول به کار بوده و مقر آن نیز در نیویورک است. گروههای بیت کوین و اتریوم نیویورک دارای بیش از پنج هزار عضو هستند.
خلاصه اینکه BitLicense برای همه هم دردسر ساز نشد و منجر به توقف فعالیت آنها در نیویورک هم نشد. همچنین این الگو چنان قوانین نظارتی برای فعالان بازار بلاک چین ایجاد نمیکرد که مخل کار آنها شود. اما بسیاری از دستگاههای قضایی ایالتهای دیگر که این روزها به دنبال وضع مقررات بر روی فعالیت ارزهای دیجیتال کردهاند، مشخصا میان سیاستهای خود و المانهای محدودیت زا در BitLicense تفکیک قائل شدهاند.
مساله غامض رگولاتورها
اگر کمی به عقب باز گردیم متوجه میشویم که با حرکت سریع به سمت مساله قانونمند شدن ارزهای دیجیتال، موضوع رگولاتوریها به مسالهای غامض تبدیل شده است. در صورتیکه روند حرکت این قوانین و رگولاتورها کند باشد و در عمل تکنولوژیهای جدید بدون هیچ دلیل خاصی با قوانین قدیمی روبرو شوند، خطر از بین رفتن ابتکار و نوآوری و یا انحراف آنها به وجود خواهد آمد. اما اگر حرکت این قانونمداری خیلی سریع اتفاق بیفتد نیز، افکار عمومی دچار ضربه خواهد شد و هزینه تحمیل نیازها بر صنایع وابسته ارزهای دیجیتال بسیار بالاتر خواهد رفت.
جایی رگولاتورها با شواهد مضرات موجودی مواجه میشوند که توسط خود آنها به عنوان قوانین بازدارنده وضع شدهاند، باید وارد عمل شوند. نبود نیازهای غیر روشن مانند BitLicense منجر به ایجاد عدم شفافیت خواهد شد، اما مسلما نبود چنین مقرراتی نیز خود منشاء مشکلات دیگری خواهد بود. رگولاتورهای هوشمند میتوانند همزمان با روند جلوگیری از سوء استفادهها، مشوقی برای ابتکارات و نوآوریها نیز باشند.
زمانی را به یاد آورید که کمیسیون ارتباطات در سال ۱۹۹۴ با چالش دادخواست وضع قانون ارائه خدمات ارتباطی توسط اینترنت از سوی افراد یا نهادهای غیر تایید شده مواجه شد، دقیقا مساله تصویب قوانین نظارتی بر فعالیت بیت کوین در نیویورک نیز مانند همین موضوع بود. استارت آپهای VOIP نیز اقدام به ارائه خدمات اینترنتی میکردند که مشمول مقررات وضع شده برای شرکتهای مخابراتی مانند ارائه خدمات تلفن جهانی، حمایت از مصرف کننده، سرویسهای اورژانسی و دیگر پیش شرطهای این شرکتها نبود.
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا رویکردی در قبال این مساله اتخاذ کرد که نه منجر به تعطیل شدن استارت آپها شود و نه اینکه آنها را به حال خود رها کند. یعنی سرویسهای VOIP ها به صورت بسیار آهسته توسعه یافت که در حقیقت این کار، هوشمندانه ترین راه برخورد با این چالش بود. امروز اکثر آمریکاییهایی که از خطوط تلفن ثابت استفاده میکنند، به طور همزمان در منازل خود از سرویس VOIP نیز بهره میبرند که حتی بسیاری از آنها این موضوع را نمیدانند. از سوی دیگر، خدمات مربوط به ارائه سرویسهای مکالمه اینترنتی با استفاده از اپلیکیشنهایی همچون اسکایپ و یا واتس اپ، به بستر اصلی ابداعات ارتباطی بدل شده که ساز و کار آنها با خطوط تلفن قدیمی بسیار متفاوت است.
اگر رگولاتورها هم از مدل رفتار کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا بهره بگیرند، میتوانند از پتانسیل حقیقی و گسترده ارزهای دیجیتال بهره مند شوند.
این نیست که الزاما تنها استارت آپهای مخرب خواستار قانون زدایی و فرار از مقررات وضع شده برای ارزهای دیجیتال باشند. به عنوان مثال، زمانی که شرکت مایکروسافت در دهه ۱۹۹۰ میلادی قدرت انحصاری ارائه سرویسهای مبتنی بر شبکه را در اختیار داشت، دولت ایالات متحده از طریق اجرای قوانین عدم اعتماد پذیری برای جلوگیری از آن اقدام کرد.
اما اینترنت امروز به ابزاری بسیار متفاوت از گذشته بدل شده و دیگر یک بازار مستقل قابل شناسایی برای کاربران اینترنت وجود ندارد.
به علاوه اقداماتی که دولتها برای نظارت بر سوء استفادههای پلیس از اعتماد عمومی انجام دادند، شکل تازهای به مبادلات مالی مجازی بخشید که نتیجه آن را میتوان در مبادلات مالی شبکههایی همچون پی پال، آمازون و یا نتفلیکس دید. زمانی مدافعان اینترنت خواستار دخالت دولت در اجرای قوانین بی طرفی شبکه شدند که مانع دسترسی ارائه دهندگان پهنای باند از تبعیض علیه خدمات غیر وابسته شده و نهایتا منجر به حمایت از حریم خصوصی شد.
نشانه عقلانیت
برای اطمینان، چند موضوع را باید در خصوص ترسیم خط میان نظارت و استفاده قانونی از تکنولوژی مطرح کنیم.
تبهکاران و تروریستها، همانگونه که به دنبال تخریب و نابودی دیگر ابزار تکنولوژی هستند، به دنبال تخریب و از بین بردن تکنولوژی بلاک چین نیز هستند. اما واکنش بیش از حد اندازه تند برخی دولت ها، به جای هدف قرار دادن گروههای تبهکار، اصل تکنولوژی بلاک چین را هدف حمله قرار داده است.
نکته اینجاست که ما با یک چالش جدید مواجه نیستیم. درخواست از رگولاتورها برای وضع مقررات به معنای پایان دادن به تکنولوژی ارزهای دیجیتال نیست. اینها نشانگر عقل گرایی و رفتار سنجیده است.
بر خلاف آنچه بسیاری از مردم فکر میکنند، ساتوشی ناکاموتو اقدام به ایجاد یک تکنولوژی بدون پشتوانه اعتماد نکرد. ارزهای دیجیتال و دیگر سیستمهای بلاک چینی مبتنی بر آنها در حقیقت به روابط پر هزینه اعتماد سازی پایان دادند، اما در عین حال اقدام به انجام تراکنش های مالی در شبکه خود آن هم به گونهای بسیار اعتماد پذیر تر کردند. تجمع صدها میلیون دلار سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال بر اساس اعتقاد جمعی به وجود شبکه مستقل متشکل از فعالانی است که بالاترین اعتماد پذیری درون شبکهای نسبت به یکدیگر را ایجاد کردهاند.
قانون و مقررات مربوط به آن همواره به چشم مکانیسمی برای اجبار تلقی میشوند. هدف از اجرای قانون وضع اعمال تنبیهی نیست. بلکه این کار منجر به تضمین آزادی عمل از راه تنظیم مقررات خواهد شد.
نشان دادن کارت قرمز از سوی داور به یک بازیکن نشانه میل وی برای جلوگیری از شیوه نوین بازی نیست بلکه به معنای میل به حفظ پیوستگی جریان بازی است. کلاهبرداری، سرقت، اعمال مجرمانه، خودسریهای غیر قابل توجیه رگولاتوری، شکست در مدیریت، فساد و دستکاری همگی از عوامل منجر به جلوگیری از توسعه و پیشرفت بلاک چی ها و بازار ارزهای دیجیتال به حساب میآیند. اگر میخواهید جهان را عوض کرده و در آن پایداری به وجود آورید، قانون و مقررات بهترین همراه شما در این مسیر خواهند بود.