بنابر گزارش کوین تلگراف دویچه لند در تاریخ ۲۴ جولای: از ابتدای سال آینده مقررات ضد پول‌شویی در آلمان اجرا می‌شود. بر اساس این مقررات، کسب و کارهای ارزهای دیجیتالی به مجوز نظارت مالی فدرال (BaFin) نیاز دارند.
احتمال انسداد نوآوری
بر اساس این گزارش، مقررات جدید کسب و کارهای وابسته به ارزهای دیجیتال مانند مبادلات و سازندگان کیف پول ارز دیجیتال را نیازمند اخذ مجوز بافین و تطابق با قانون AML می‌کند. بر اساس این قانون درآمدهای ارزهای دیجیتالی از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۰ به عنوان ابزار مالی محسوب می‌شوند.
طبق گزارش FAZ، یک رسانه محلی، بوندستاگ فرانک اسشافلر؛ از حزب دموکرات آزاد آلمان چنین اظهار نظر کرده است که دولت قلب نوآوری‌های عرصه ارز دیجیتال را هدف گرفته است و این کار باعث می‌شود تا کسب و کارهای ارزهای دیجیتال به سایر کشورهای اروپایی مهاجرت کنند.
برخی وضوح نظارتی در آلمان را پذیرفتند
از طرف دیگر، کریستین اشمایس، شریک تجاری شرکت حقوقی هنگلر مولر، این قانون نظارتی را پذیرفته است و گفته که شفافیت و نظارت بیشتر باعث رشد بیشتر این صنعت می‌شود. بر طبق نظر وی «به دلیل این که یک چارچوب قانونی قابل تمکین وجود نداشته است، فناوری هنوز توسط سرمایه گذاران نهادی پذیرفته نشده است.»
همینطور اشمایس این طبقه‌بندی را به عنوان یک ابزار مالی که یک قدم در جهت درست است، در نظر می‌گیرد. وی همچنین خاطر نشان می‌کند که این فضا نیازمند شفافیت بیشتر نیز هست.
گزارش دیروز کوین تلگراف نشان می‌دهد که اخیرا بافین به تازگی اسناد امنیتی قرارداد حقیقی دارایی مبتنی بر اتریوم شرکت گروه فاندامنت را تأیید کرده است.
بانک مرکزی آلمان در بیانیه اخیرش متذکر شد که مزایای بالقوه لیبرای فیسبوک علیرغم عدم شفافیت و قوه ایجاد خطر، نباید سرکوب شود.
