مجلس نمایندگان ژاپن امروز ۳۱ مه رسما تائید کرد که لایحه جدیدی برای ایجاد قوانین ملی در زمینه مدیریت ارزهای دیجیتال به جریان افتاده است. این خبر را کوین تلگراف گزارش داده است.
ارزجو: این لایحه که به وسیله آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) تهیه شده و به وسیله مجلس در اواسط مارس امسال پذیرفته شده در جلسه عمومی این شورا، بر اساس اطلاعات جدیدی که از طرف وب سایت آژانس خدمات مالی ژاپن منتشر شده است، تائید شده.
این لایحه باید اصلاحات دو قانون ملی را که مربوط به ارزهای دیجیتال می باشند، یعنی قانون صندوق بازپرداخت و قانون موسسات مالی و صرافی ها را به انجام برساند.
طبق گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph) ژاپن در حال حاضر که این لایحه مورد تائید قرار گرفته است، انتظار می رود که این قوانین از آوریل ۲۰۲۰ به اجرا در بیاید.
پیشنهاد اصلاحیه در مورد اسناد مالی ژاپن و خدمات پرداخت، قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال را در مسیری قرار می دهند که در جهت حمایت از کاربران، قانون گذاری معاملات ارزهای دیجیتال، کاهش ریسک های این صنعت مانند هک صرافی ها به پیش رود و قالبی بزرگ تر برای قانون گذاری شفاف برای این ارزهای جدید دیجیتال فراهم شود.
همان طور که قبلا گزارش داده شده بود این لایحه نام ارزهای دیجیتال را به دارایی های کریپتو (crypto assets) تغییر داده است این ارزها قبلا با عنوان ارزهای مجازی در این کشور نام برده می شدند.
همچنین لایحه امکان اجرای قوانین با قدرت بیشتر برای تجارت حاشیه ای ارز دیجیتال فراهم می آورد و لوریج را دو تا چهار برابر محدود تر از سپرده اولیه می نماید.
کوین تلگراف ژاپن امروز اشاره کرده است که در این صنعت دیدگاهی وجود دارد که معتقد است قانون گذاری می تواند عرصه را برای فعالیت ارزهای دیجیتال تنگ کند، ولی برخی معتقد هستند که قانون گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال ژاپن می‌تواند نقطه آغازی برای قانون گذاری این حیطه در سراسر جهان باشد.
در ماه آوریل تارو آسو (Taro Aso) وزیر دارایی و معاون نخست وزیر، از خبرنگاران خواست که دیگر از واژه ارزهای مجازی استفاده نکنند و از نام قانونی این ارزها استفاده نمایند. نام جدید این ارزها به این علت انتخاب شده است که سرمایه گذاران درباره این مسئله که در چه زمینه ای در حال سرمایه گذاری می باشند دچار سردرگمی نشوند.
همچنین در این ماه کوین تلگراف گزارش کرده است که روسیه قانون گذاری ارزهای دیجیتال را به علت طولانی مدت شدن بررسی مراحل پایانی لایحه فدرال در هنگام انتخاب نام های مناسب برای واژه هایی مانند ارزهای دیجیتال و بیت کوین به تعویق انداخته است.
