معاملات ارزهای دیجیتال چند سالی است که در ایران انجام می شود، اما محبوبیت اصلی این رمزارزها پس از همه گیری کرونا ایجاد شد. زمانی که با تغییر معاملات از فیزیکی به دیجیتالی و اینترنتی، توجه جهانی به سوی رمزارزها جلب و افزایش قیمتی چندین برابری را شاهد بودیم. این افزایش قیمت و محبوبیت، کم کم ارزهای دیجیتال را به یکی از روش های محبوب پرداختی و معاملاتی در کشور تبدیل کرد.
علاوه بر افزایش معاملات ارزهای دیجیتال، فعالیت های مرتبط مانند استخراج رمزارز نیز گسترش پیدا کرد، به حدی که مشکلاتی از جمله کمبود برق و قطعی ها برای کشور ایجاد کرد. موضوعی که باعث شد تا مسئولان کشوری تهیه و اعمال قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال را تسریع بخشند. با اینکه در ابتدا این قوانین صرفا برای استخراج کنندگان رمزارز اعمال شده بود، اما به نظر می رسد که قانون گذاران در تلاش هستند تا معاملات و دیگر جنبه های رمزارز را نیز زیر نظر داشته باشند. اما آیا قوانین جدید را می توانیم خطری برای فعالان این حوزه بدانیم؟ با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.
استخراج ارزهای دیجیتال، پرسود اما کنترل نشده
استخراج رمزارز در کشور مدت زمان زیادی است فعالیت دارد، اما در تابستان سال ۱۴۰۰ مشکل اصلی مشاهده شد. به دلیل ارزان بودن برق ایران و نبود دسته بندی و قوانین نظارتی مناسب، مزرعه های استخراج در کشور در مدت کوتاهی چندبرابر شدند و این موضوع باعث ایجاد قطعی های مکرر در روزهای گرم سال برای ساکنین شهرهای مختلف ایران شد.
در نهایت ما شاهد اولین اقدامات نظارتی و قانونی کشور در فضای رمزارز بودیم، اما با اینکه در ابتدا با ارائه مجوز استخراج و تعرفه برق تجاری سعی شد که این استخراج کنترل شود، ولی طبق آمار منتشر شده توسط مسئولین وقت، مصرف غیرمجاز چندین برابر مجاز ثبت شد و مشکل کمبود برق همچنان وجود داشت. موضوعی که در نهایت منجر به وضع قانون ممنوع شدن استخراج رمزارز تا پایان سال شهریور ماه و مصادره مزرعه های غیرقانونی شد.
دولت سیزدهم و ارزهای دیجیتال
در دولت دوازدهم و ریاست حسن روحانی، با اینکه خبرهای ضد و نقیضی از ممنوعیت فعالیت ها و بسته شدن درگاه های اینترنتی شنیده می شد، اما در نهایت اقدامی انجام نشد. در این مدت ارزهای دیجیتال نیز شناخته نشدند و ما شاهد اقدامات جدی برای توسعه زیرساخت های بلاکچینی و رمزارز کشور نبودیم.
از زمان شروع به کار دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی، ما شاهد اقدامات قانونی بیشتری هستیم و رئیسی در همان ماه های ابتدایی، بر ضرورت بازنگری مقررات استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال تاکید کرد. از آن زمان، طرح های مختلفی ارائه شده است که هدف نهایی آنها افزایش نظارت، کنترل و قانون گذاری فضای رمزارز کشور است. هدف اصلی از این اقدام، دریافت مالیات، کنترل مزراع استخراج و ایجاد چهارچوب قانونی برای جلوگیری از فعالیت های کلاه برداری مانند کینگ مانی است.
ارز دیجیتال ملی، ریال دیجیتال؟
در ریاست جدید بانک مرکزی، آقای صالح‌آبادی، صحبت های جدیدی نیز شنیده شد. ارزدیجیتال ملی یا ریال دیجیتال که کار توسعه آن در حال انجام است و طبق صحبت های منتشر شده، بزودی قرار است مراحل آزمایشی آن شروع شود. به گفته صالح‌آبادی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی عرضه رمزارز ملی (CBDC) است و طی ماه های گذشته بارها بر این موضوع تاکید کرده است. هرچند برخلاف صحبت ها به نظر نمی رسد به زودی شاهد تکمیل مراحل توسعه و عرضه جهانی این رمزارز باشیم.
رمزارز ملی موافقان و مخالفان خود را دارد، این ارزدیجیتال ملی می تواند در تراکنش های درون و برون مرزی موارد استفاده زیادی داشته باشد، اما ارزش پایین پول کشور، تحریم ها، ماهیت متمرکز و حمایت مردمی از آن مورد بحث است و برخی راه اندازی چنین ارزی را بیهوده می دانند.
قانون گذاری یا ممنوعیت؟
طی هفته های گذشته انتشار برخی اخبار مانند اجباری شدن ای نماد برای استفاده از درگاه های اینترنتی، تاخیر در صدور مجوز صرافی های داخلی و نظر برخی از مجلسی ها این شک و شبهه را ایجاد کرد که دولت جدید در پی ممنوعیت و جلوگیری از فعالیت ارزهای دیجیتال در کشور است. قبل از بررسی، نیاز است فواید و موارد استفاده ارزهای دیجیتال در کشور را بررسی کنیم.
ارزهای دیجیتال علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی، فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری، این امکان را برای دولت و فعالان اقتصادی ایجاد کرده اند تا راهی برای دور زدن تحریم ها داشته باشند. ارزهای دیجیتال دیگر یک موضوع ناشناخته نیستند و محبوبیت رمزارزها طی سالیان اخیر باعث شده است تا سرمایه بزرگی از جامعه به این حوزه وارد شود و بسیاری از مردم در حال معامله و استفاده از آنها هستند. علاوه بر ماهیت افزایش و کاهش و فعالیت تریدرها برای کسب سود، ارزهای دیجیتال می توانند از دارایی مردم در مقابل کاهش ارزش پول کشور محافظت کنند.
در حال حاضر وزنه حوزه رمزارز در کشور به سمت مثبت سنگین است و به همین دلیل است که پس از انتشار هر خبر ناامید کننده یا اظهار نظر منفی پیرامون ارزهای دیجیتال، شاهد تکذیبی یا خبری تغییر دهنده آن هستیم. جلوگیری از فعالیت ارزهای دیجیتال در کشور مشکلات بزرگی را برای اقتصاد و رضایت عمومی ایجاد می کند و به همین دلیل است که می توان نتیجه گرفت هدف دولت و قانون گذاران، ممنوعیت نیست و صرفا شفاف سازی و ایجاد چهارچوب قانونی و نظارتی است.
محسن رضایی، متولی ارزهای دیجیتال
در جدیدترین خبرها، اعلام شده است که آقای محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور به عنوان متولی ارزهای دیجیتال فعالیت می کند. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اعلام این موضوع هدف را همکاری نزدیک قانون گذاران با دولت مردان عنوان کرده است که برای ایجاد لایحه و قانون گذاری لازم است و حتی احتمال ارائه لایحه از سوی دولت نیز وجود دارد. فعالیت محسن رضایی در این بخش نشان دهنده جدیت و افزایش سرعت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در کشور است.
آقای محسن رضایی در جدیدترین صحبت های خود، اعلام کرده است که او و رئیس جمهور هر دو دید مثبتی به ارزهای دیجیتال دارند و تا ۴ ماه آینده قانون ارزهای دیجیتال تدوین خواهد شد، خبر مثبتی که شایعات و نگرانی ها را می تواند کاهش دهد.
ممنوعیت ادامه دار استخراج کنندگان رمزارز
در زمانی که قانون گذاران در تلاش برای تدوین و تهیه قوانین نظارتی جدید در حوزه رمزارز هستند، مشکلاتی نیز ایجاد شده است.
در ابتدا صرافی ها، سازمان ها و فعالان رمزارز قادر به دریافت مجوز فعالیت نیستند. زیرا به دلیل نبود چهارچوب نظارتی، تصمیم گرفته شده است تا زمانی که قوانین جدید اعمال شوند مجوزی صادر نشود. این تصمیم با اینکه از جهاتی صحیح و منطقی است، اما مشکلاتی از جمله سختی در جذب اعتماد مشتریان توسط صرافی ها، عدم امکان شناسایی آسان صرافی های معتبر و پیگیری های قانونی ایجاد کرده است.
در ادامه استخراج کنندگان رمزارز با شرایط سخت و پیچیده ای مواجه هستند. با اینکه بسیاری از مزرعه های استخراج مجوز دریافت کرده اند و به شکل قانونی فعالیت خود را ادامه می دادند، اما ماه ها به دلیل کمبود برق مجبور به خاموشی دستگاه های خود شدند. موضوعی که در چند روز گذشته تمدید شد و باری دیگر این دستگاه ها خاموش شده اند. خاموشی دستگاه ها برای بسیاری از این مزارع استخراج که هزینه های بالایی برای نگهداری و تعمیر دستگاه ها دارند، می تواند ضررهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد و حتی منجر به مهاجرت و انتقال دستگاه ها به دیگر کشورها شود.
هرچه قانون گذاری و ایجاد چهارچوب برای حوزه رمزارز بیشتر طول بکشد و شفافیت و همکاری در این مدت کم باشد، شاهد افزایش اینگونه مشکلات خواهیم بود. مشکلاتی که ضررهای جبران ناپذیری می توانند به اقتصاد کشور وارد کرده و فعالان رمزارز را دلسرد کند.
