بانک مرکزی: صرافی‌ها حق استفاده از منابع ریالی کاربران برای سرمایه‌گذاری را ندارند

روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای رسمی و مهم خطاب به نهادهای صنفی حوزه فناوری مالی و فعالان بازار رمزارز، به طور صریح استفاده از هرگونه منابع ریالی امانت کاربران در سکوهای معاملاتی رمزارزی را برای سرمایه‌گذاری ممنوع اعلام کرد. این ابلاغیه برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن فین‌تک و انجمن بلاک چین ارسال شده و در راستای اجرای سیاست‌های جدید سامان‌دهی به فعالیت پلتفرم‌های مالی و دارایی‌های دیجیتال صادر شده است.

دستورالعمل جدید

در ابلاغیه جدیدی که به آقای حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، آقای یعقوبی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فناوری‌های مالی و آقای شرقی، مدیرعامل انجمن فناوران زنجیره بلوک ارسال شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی قانون جدیدی را برای محافظت از منابع و موجودی ریالی کاربران وضع کرده است.

در متن ابلاغیه جدید، تأکید شده است که تمامی سکوهای معاملاتی رمزارزی موظف هستند تا منابع ریالی امانت کاربران را به‌صورت کامل و جداگانه از دارایی‌های عملیاتی خود نگهداری کنند. این منابع باید در حساب‌های تفکیک‌شده و مشخص قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی برای سرمایه‌گذاری، اعطای تسهیلات یا هر نوع فعالیت درآمدزای دیگر مورداستفاده قرار نگیرند.

بانک مرکزی همچنین با استناد به ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی و همچنین نامه رسمی رئیس‌جمهور در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، این ممنوعیت را در چهارچوب اختیارات قانونی خود برای تنظیم‌گری بازارهای مالی و حفاظت از حقوق کاربران اعمال کرده است. این قانون، یکی از قوانین جدید مشابه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است که در سال ۱۴۰۴ توسط پزشکیان ابلاغ شد.

درحالی‌که بانک مرکزی تا به امروز توضیحی دررابطه‌با این قانون جدید ارائه نداده است، اما به نظر می‌رسد که هدف این ابلاغیه تفکیک دقیق دارایی‌ها، تعریف مسئولیت‌های حقوقی سکوها و جلوگیری از استفاده غیرشفاف از منابع کاربران بوده است. با این تصمیم جدید، انتظار می‌رود که نظارت بیشتری بر گردش وجوه کاربران در سکوهای رمزارزی ایجاد شود.