گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که دولت اوکراین در حال برداشتن گام های جدی در راستای ارز دیجیتال است تا این کشور را به یک رهبر در اروپای شرقی تبدیل کند.
بر اساس تحقیقی که اوایل پاییز توسط Chainalysis منتشر شد، اوکراین به عنوان رهبر جهان در شاخص پذیرش Crypto Global 2020 قرار دارد. با وجود این، ارزهای دیجیتال هنوز یک منطقه خاکستری در اقتصاد هستند. از سال ۲۰۱۴، مقامات اوکراین در تلاش بوده اند تا قوانین ارز دیجیتال را اجرا کنند که این کشور را به یک حوزه قضایی رقابتی برای اداره کسب و کارهای مرتبط با ارز دیجیتال تبدیل کند، اما تلاش هایش نتیجه ای نداشتند. سرانجام، همین چند ماه پیش، دولت اوکراین لایحه جدیدی را درباره دارایی های دیجیتال برای مشروعیت بخشیدن به این بخش ارائه داد و این بار، این تلاش ممکن است موفقیت آمیز باشد.
استراتژی فین تک بانک مرکزی اوکراین یا NBU متعهد شد که فعالیت های ارزهای دیجیتال را قانونی کند. طبق این سند تا سال ۲۰۲۵ ، دارایی های دیجیتال به طور کامل وارد حوزه قانون گذاری می شوند و زیرساخت شفافی ایجاد می شود که به آن امکان فعالیت در بازار را می دهد.
اولین قدم ها در این مسیر در اواخر سال ۲۰۱۹ برداشته شد. در آن زمان اعضای پارلمان، قانونی را برای اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کردند. گفنی است که این استانداردها حاوی مفهوم دارایی های دیجیتال هستند.
تلاش های جدید برای قانونی کردن ارز دیجیتال
به نظر می رسد که در این لایحه جدید یک برنامه عملی جامع ترسیم شده و مسئولیت ها تفویض شده است. این لایحه به وضوح بیان می کند که وزارت تحول دیجیتال، قانون گذار اصلی کنترل و نظارت بر هرگونه فعالیت با استفاده از دارایی های دیجیتال خواهد بود. در مورد ردیابی تراکنش های ارز دیجیتال مشکوک نیز این بخش قبلاً موافقت کرده است که با شرکت تحلیلی بلاک چین Crystal Blockchain BV که توسط گروه Bitfury توسعه یافته است، همکاری کند.
همانطور که انتظار می رفت، دارایی های دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت در لایحه جدید در نظر گرفته نشده اند. بلکه بیشتر به عنوان یک دارایی نامشهود توصیف می شود و نوعی وکالت نامه برای املاکی است که می توان با آن هر عملیاتی را انجام داد، به غیر از پرداخت.
نویسندگان این سند سعی کرده اند در مورد همه زمینه های استفاده از دارایی های دیجیتال، از عرضه اولیه سکه گرفته تا عرضه اولیه صرافی (البته با تأخیر) ، استیبل کوین ها و سایر دارایی های توکنیزه شده احتمالی مشاوره دهند. البته این لایحه جدید فقط به این موارد محدود نشده است و تمام حقوق و الزامات مربوط به متولیان دارایی های دیجیتال از جمله صرافی ها، کیف پول های چند امضایی و هر سازمانی را که اکنون در محیط ارز دیجیتال فعالیت کرده و رشد می کند را توصیف می کند.
با توجه به اینکه پذیرش ارز دیجیتال در اوکراین به ویژه در امور مالی غیرمتمرکز و زیرساخت های سازمان خودمختار غیرمتمرکز به سرعت در حال رشد است، بسیار مهم است که قانون جدید تفاوت بین این دو فضا را برجسته کند. آنچه به ویژه جالب توجه است، امکان قانون گذاری کار سازمان های خودمختار غیرمتمرکز یا DAO است.
با این حال، اگر مقررات جدید اوکراین ویژگی های DAO را پوشش ندهد، ممکن است حق رأی دادن به کاربران تصمیم گیرنده در DAO غیرقانونی تلقی شود. این امر نشان دهنده اهمیت این موضوع است که چرا فرآیندهایی مانند رأی دادن به حکمرانی پروتکل باید در قانون ایجاد شود.
دارایی های دیجیتال به عنوان یک امکان جدید برای بازار سرمایه اوکراین
از آنجا که اکنون مفهوم کاملاً مشخصی از دارایی دیجیتال ایمن وجود دارد، نویسندگان این لایحه در توسعه اکوسیستم های توکنیزه شده سهیم هستند. اینها همچنین ممکن است شامل اوراق بهادار توکنیزه شده تحت صلاحیت کمیسیون بازار سهام و اوراق بهادار ملی باشد، یک سازمان دولتی که اختیار قانون گذاری تراکنش ها با دارایی های دیجیتال را نیز بر عهده دارد.
جالب ترین پروژه ها مربوط به اوراق قرضه خواهد بود. از آنجا که اوکراین به طور فعال در زمینه انتشار اوراق قرضه دولتی مشارکت دارد، تعداد زیادی از کارگزاران و بانک ها آنها را به عنوان جایگزینی برای سپرده ها – ابزار اصلی سرمایه گذاری در دسترس اوکراین – به مشتریان خود می فروشند.
با توجه به اینکه NBU حافظ اوراق بهادار اوراق قرضه دولتی است، در صورت توزیع این اوراق، این نهاد نیز در مراحل قانونی شرکت خواهد کرد. چنین همکاری ای ایجاد پروژه های زیربنایی را امکان پذیر می کند، در نتیجه بازار اوراق بهادار را احیا می کند و آن را برای افراد شفاف تر و قابل دسترس تر می کند.
اگرچه این لایحه در انتظار رأی گیری است، اما این اولین گام برای تبدیل اوکراین به یک کشور رقابتی برای تجارت ارز دیجیتال و حداقل شرایط مناسب برای توسعه بازار داخلی است. به لطف شرایط جدید قانون گذاری، اشخاص حقوقی که فعالیت آنها روی دارایی های دیجیتال متمرکز است، هم اکنون می توانند با مبادله و / یا صدور دارایی های دیجیتال ، حساب های بانکی را باز کرده و آزادانه کار کنند.
گفتنی است که علاوه بر امکان راه اندازی بازار اوراق بهادار توکنیزه شده، توسعه استراتژیک بازار فین تک از NBU همچنین چگونگی توسعه پروژه های زیرساخت ملی را نشان می دهد. طبق این سند تا سال ۲۰۲۵، این نهاد قانون گذار یک ارز دیجیتال بانک مرکزی با نام e-hryvnia را صادر می کند. این ایده قبلاً در لایحه “خدمات پرداخت” گنجانده شده است و برخلاف دارایی های دیجیتال امروزی، CBDC پول قانونی محسوب می شود.
