بخش قانون گذاری مالی ژاپن پنج معیار جدید را برای همه صرافی های رمزارز که داخل کشور فعال هستند، تعیین کرد. این قوانین نسبت به اپراتور های صرافی های موجود و علاوه بر آن، نسبت به صرافی های جدید که برای اولین بار تقاضای ثبت داده اند، اعمال میشود. بازرسی های به جا و مناسب در مورد همه صرافی ها، قبل از تایید انجام خواهد شد.
در این رابطه بیشتر بخوانید: شرکت ژاپنی یاهو ورود به عرصه رمزارز ها را تایید کرد.
ممانعت از تکرار مجدد حادثه Coincheck
طبق گزارش روز یکشنبه Nikkei، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) قوانین جدیدی برای ثبت صرافی های رمزارز تنظیم کرده است. هدف این آژانس گسترش اطاعت از قانون و محافظت از دارایی های مشتریان است. این مجرای خبری افزود که FSA علاوه بر آن میخواهد از یک سرقت دیگر پول دیجیتال مانند رسوایی Coincheck ممانعت به عمل آورد.
Source
Coincheck یکی از بزرگ ترین صرافی های رمزارز در ژاپن، در ماه ژانویه هک شد و معادل ۵۸ میلیارد ین ( تقریبا ۵۳۱ میلیون دلار) از رمزارز NEM از دست رفت. این صرافی از آن زمان به بعد توسط یک سازمان کارگزاری اینترنتی برجسته به نام Monex Group خریداری شده است.
یک مقام FSA برای Nikkei تشریح کرد که مضاف بر مستند سازی، هم اکنون فرآیند ثبت، مشمول ملاقات هایی ابتدایی برای قطعی و مشخص شدن چگونگی عمل صرافی هاست. در ادامه به تفصیل شرح داده شد که: “اپراتور های صرافی که در حال ثبت دولتی هستند، حالا لازم است که به پنج معیار گسترده جامه عمل بپوشانند.”
اما پنج معیار چیست؟
اولین معیار در ارتباط با مدیریت سیستم است. این اعلامیه به تفصیل بیان کرد که آژانس باید مطمئن شود که صرافی ها در کامپیوتر های متصل به اینترنت پول ذخیره نمیکنند و باید رمز عبور های بسیاری برای انتقال پول تنظیم کنند. معیار دوم اقدامات پیشگیری کننده از پول شویی است.
“صرافی ها لازم است سخت تر کار کنند تا از پول شویی ممانعت به عمل آورند که این کار را میتوانند از طریق ابزار هایی مانند احراز هویت مشتری برای انتقال های عظیم انجام دهند.”
بیشتر بخوانید: نحوه دسترسی تبهکاران به بازار های غیر قانونی Darknet در Deep web
سومین معیار، مدیریت دارایی های مشتری است. FSA میخواهد مطمئن شود که آنها به دقت و جدا از دارایی های صرافی مدیریت میشوند. بنا به گفته ی این مجرای خبری، اپراتور های صرافی لازم است موجودی حساب مشتری را چندین بار در روز بررسی کنند و در جستجوی نشانه های انحرافی باشند و قوانینی را برای خود داشته باشند که اجازه ندهد عوامل آنها از پول مشتری و یا از رمزارز های مجازی استفاده کنند.
معیار چهارم این که محدودیت های جدیدی در مورد نوع رمزارز هایی که در صرافی ها لیست شده اند، موجود خواهد بود و این اعلامیه به طور خاصی بر این مسئله تاکید دارد. آن صرافی هایی که درجه بالایی از شرایط گمنامی را فراهم میآورند و به راحتی برای پول شویی به کار میروند، به عنوان یک قاعده عمومی تحریم خواهند شد.
News.Bitcoin.com اخیرا در مورد شایعاتی مبنی بر این که FSA صرافی ها را تحت فشار قرار داده تا سکه های حریم خصوصی مانند Monero را از لیست خارج کنند، گزارش داده است. در این رابطه بیشتر بخوانید.
سرانجام به عنوان معیار پنجم، روش کار های داخلی صرافی ها باید تقویت و محکم شود. لازم است که آنها سهامداران را از مدیریت جدا کنند. نقش های توسعه سیستمی هم باید از نقش های مدیریت مالی جدا شود تا کارمندان را از دستکاری سیستم به منظور منافع خود، باز دارند.
بیشتر بخوانید: بیت کوین و کریپتوکارنسی در ایران: انتظار از مسئولان کشور (یادداشت سردبیر)
اعمال چارچوب پنج اصلی، به همه صرافی های رمزارز ژاپن
این پنج معیار، یک چارچوب جدید پنج اصلی FSA را ایجاد میکند و بنا بر آنچه این خبرگزاری توصیف کرد، به آژانس اجازه میدهد که یک ارزیابی مفصل را انجام دهد و ریسک های بالقوه را پیشاپیش شناسایی کند. این قوانین جدید به صرافی های موجود و علاوه بر آن به صرافی های جدیدی نیز که قصد ورود به بازار را دارند، اعمال میشود. صرافی هایی که نتوانند از این پنج قانون تبعیت کنند، به خروج از این کسب و کار سوق داده میشوند.
در حال حاضر ۱۶ صرافی رمزارز در ژاپن فعال هستند که توسط دولت تایید شده اند. علاوه بر این هفت صرافی دیگر هم وجود دارند که تحت قانون Fund Settlement Act تجدید نظر شده، اجازه فعالیت دارند و این در حالی است که درخواست های آنها توسط آژانس در حال بررسی است. در این مورد بیشتر بخوانید.
بیشتر بخوانید: بهترین کیف پول های دسکتاپ برای رمزارز ها در سال ۲۰۱۸ کدام اند؟
بنا بر اظهارات Nikkei، FSA احتمال دارد پذیرش درخواست های جدید ثبت را برای صرافی ها در تابستان شروع کند. این آژانس اخیرا افشا کرد که تقریبا ۱۰۰ شرکت علاقه مند به تقاضا برای ثبت، وجود دارد. این منبع خبری به طور مبسوط شرح داد که:
“FSA در ابتدا اسنادی را که توسط اپراتور هایی که به دنبال ثبت دولتی هستند را بررسی میکند. سپس بازرسان را به آنهایی که غربال گری اولیه را گذرانده اند ارسال میکند تا عملکرد های سیستمی آنها را مورد بررسی قرار دهند و تعداد کارمندان را تایید کنند.”
