نگاهی به آخرین موارد مربوط به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در آسیا

وقتی بیشتر مردم چیزهایی در مورد ارزهای دیجیتال

بنابراین، در این مقاله به نحوه قانون گذاری بازار ارزهای دیجیتال در آسیا و آنچه در آینده نزدیک از دولت ها انتظار می رود انجام دهند، آورده شده است.

چین با یوان، دیجیتال می شود

امروز، چین محل اجرای بسیاری از پروژه ها و صرافی های ارزهای دیجیتال است ولی با این وجود، ارزهای دیجیتال در واقع برای چندین سال است که در این کشور ممنوع هستند. در سال ۲۰۱۷، بانک خلق چین یا همان بانک مرکزی کشور، عرضه اولیه سکه و مبادلات ارز دیجیتال را ممنوع کرد. سپس شعبه شانگهای بانک خلق چین قصد خود را برای ریشه کن کردن صنعت ارز دیجیتال در کشور اعلام کرد و فروش توکن را با جایگزینی غیرقانونی اوراق بهادار یا جمع آوری کمک های مالی برابر دانست. پس از آن، بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در این کشور مانند هیوبی و اوکی کوین اعلام کردند که معاملات محلی خود را متوقف کرده اند.

این نقطه عطف در ژوئیه ۲۰۱۹ و در زمانی اتفاق افتاد که دادگاه چین حکم داد که بیت کوین یک دارایی دیجیتال است. این تصمیم دادگاه تغییر در پذیرش ارزهای دیجیتال را نشان می داد و در اکتبر ۲۰۱۹، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین خواستار افزایش تلاش ها در زمینه توسعه بلاک چین شد. علاوه بر این، بانک خلق چین اعلام کرد که راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی را در اولویت خود قرار داده است. با این حال، دولت چین هنوز هم در برخورد با ارز دیجیتال خود و بطور کلی دارایی های دیجیتال کاملاً محتاط است و هنوز مقرراتی در این زمینه صادر نکرده است.

کنستانتین آنیسیموف (Konstantin Anissimov)، مدیر اجرایی صرافی CEX.IO معتقد است که حوادث اخیر در جهان از جمله بیماری همه گیر ویروس کرونا و متعاقب آن رکود اقتصاد، می تواند دولت چین را به سمت پذیرش قانونی ارزهای دیجیتال سوق دهد. وی در این باره عنوان کرد:

“چین پس از اعمال محدودیت های بیش از حد در طی چند سال گذشته، اکنون برای حفظ جایگاه خود به عنوان رهبر بازارهای فناوری و دارایی اکنون در تلاش برای ایجاد یک چارچوب قانونی برای ارز دیجیتال است و حتی در نظر دارد تا ارز دیجیتال خود را عرضه کند. “

اما تاکنون این دولت ارز دیجیتال ملی خود را معرفی نکرده است، ظاهراً این مسئله به این دلیل است که چین نه تنها می خواهد یک جایگزین پول نقد دیجیتال معرفی کند بلکه می خواهد یک سیستم پرداخت جهانی مانند Alipay نیز ایجاد کند که در سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، بانک خلق چین در حال انجام پروژه های آزمایشی در زمینه ارزهای دیجیتال در چندین منطقه از کشور است و حداقل چند پتنت مربوط به ارز دیجیتال را به ثبت رسانده است.

همچنین در اوایل ماه آگوست، مشخص شد که برخی از بانک های تجاری کشور در حال انجام آزمایش کیف پول یوان دیجیتال هستند. در پایان ماه آگوست، حزب کمونیست چین یک بار دیگر اعلام کرد که به بلاک چین به عنوان ابزاری اصلی برای نوآوری خدمات اجتماعی در سراسر کشور نگاه می کند.

همچنین قابل توجه است که در اواخر ماه جولای سال ۲۰۱۹، یک پروژه ملی معروف به شبکه خدمات بلاک چین یا BSN برای حمایت از کسب و کارهای متوسط در توسعه پروژه های بلاک چین با ایجاد بلاک چین های عمومی که مطابق با قوانین چین بوده و به صورت بین المللی فعالیت می کنند، راه اندازی شد. همچنین اعلام شد که شبکه خدمات بلاک چین از استیبل کوین ها پشتیبانی خواهد کرد، البته این اقدام زودتر از سال ۲۰۲۱ رخ نخواهد داد، این امر می تواند به زیرساخت یوان دیجیتال تبدیل شود.

با وجود همه این نشانه های مثبت برای “پذیرش” بلاک چین، برخی از کسب و کارهای چینی هنوز معتقد نیستند که دولت ارزهای دیجیتال را قانونی می کند، زیرا پول دیجیتال به عنوان ارز عمل نمی کند. Yifan He ، مدیرعامل Red Date Technology – یک شرکت فناوری فعال در زمینه شبکه خدمات بلاک چین- به کوین تلگراف گفت:

“مطمئناً در یک آینده قابل پیش بینی، ارزهای دیجیتال در چین قانونی نخواهند شد. من تا به امروز، ارزهای دیجیتال را نوعی سرمایه گذاری می دانستم نه یک ارز. بیشتر اوقات از ارزهای واقعی برای خرید کالا یا خدمات استفاده می شود، اما ۹۹ درصد از حجم ارزهای دیجیتال برای اهداف سرمایه گذاری است. بنابراین، مطمئناً آنها جایگزین پول فیات نخواهند شد زیرا به عنوان ارز کار نمی کنند. “

 قانون گذاری ارزهای دیجیتال در سنگاپور

دولت سنگاپور با ارزهای دیجیتال برخورد مثبتی دارد و آنها را نادیده نمی گیرد و قانون گذاران مالی آن از اولین افرادی بودند که در سال ۲۰۲۰ قوانین مربوطه را در چارچوبی که تحت آن کسب و کارهای ارز دیجیتال این کشور فعالیت می کنند، صادر کردند.

در ماه ژانویه، اداره پولی سنگاپور یعنی بانک مرکزی این کشور، قانون خدمات پرداخت را تنظیم کرد که گردش ارزهای دیجیتال و فعالیت های شرکت های مرتبط را تنظیم می کند، این قوانین باید با قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مطابقت داشته باشند. شرکت های ارز دیجیتال ابتدا باید ثبت نام کرده و سپس برای مجوز فعالیت در سنگاپور اقدام کنند. برای روشن کردن چگونگی دریافت مجوز، اتحادیه شرکت های ارز دیجیتال و استارتاپ های سنگاپور ” Code of Practice” را برای کمک به شرکت ها در برنامه های خود معرفی کرده است.

اقدام این دولت فقط به صدور قوانین متوقف نشد. این کشور همچنین شروع به توسعه پروژه های بلاک چین ملی کرد. تا جایی که در اوایل تابستان امسال، اداره پولی سنگاپور اعلام کرد که آماده آزمایش Project Ubin، یک پروژه پرداخت بلاک چین چند ارزی است که برای استفاده تجاری طراحی شده و هدف آن تسهیل پرداخت های برون مرزی کارآمدتر است. علاوه بر این، در ماه ژوئن، این بانک مرکزی آمادگی خود را برای همکاری با چین در ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی اعلام کرد.

در حال حاضر، سنگاپور قانون مشخصی در مورد ارزهای دیجیتال دارد و هیچ قانونی داشتن، استفاده یا مبادله ارزهای فیات را منع نمی کند. ثبت شرکت ارز دیجیتال سنگاپور نیز یک موضوع حقوقی است.

کره جنوبی

کره جنوبی نیز چشم انداز کاملی نسبت به ارزهای دیجیتال دارد. با این حال، این کشور روش بسیار سختی برای قانون گذاری دارایی های دیجیتال برگزیده است و به دارایی های دیجیتال به عنوان یک پول قانونی نگاه می کند. صرافی های محلی آن بشدت توسط سازمان های دولتی از جمله کمیسیون خدمات مالی کنترل می شود. علاوه بر این، وزارت اقتصاد و دارایی کشور می تواند بررسی های گسترده ای از مبادلات بیت کوین انجام دهد. از سپتامبر ۲۰۱۷ ، ICO و معاملات مارجین در این کشور ممنوع است.

در ماه مارس، دولت کره جنوبی لایحه ای را برای قانون گذاری صرافی های ارز دیجیتال در این کشور تصویب کرد. شورای ملی لایحه اصلاح شده ای را در مورد گزارش و انجام انواع خاصی از معاملات مالی از جمله ارز دیجیتال تصویب کرد. این دولت تا مارس سال ۲۰۲۱ برای اجرای این قانون فرصت دارد. پس از شروع کار، به استارت آپ های بلاک چین شش ماه مهلت داده می شود تا فعالیت های خود را با قوانین جدید مطابقت دهند.

این لایحه بر صرافی های ارز دیجیتال، وجوه و کیف پول های ارز دیجیتال، شرکت هایی که ICO را انجام می دهند و سایر فعالان بازار تأثیر می گذارد. آنها ملزم به رعایت کلیه الزامات گزارشگری مالی، استفاده از حساب های بانکی با نام واقعی، فرآیند شناسایی هویت مشتری و تیید سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات خود هستند. در ماه جولای، این دولت پیشنهاد کرد مالیات بر درآمد حاصل از معاملات ارز دیجیتال تعیین شود و حتی نرخ آن ۲۰ درصد تعیین شد، اما تاکنون این قانون تصویب نشده است.

در مورد استفاده از بلاک چین در مشاغل خصوصی، دولت از جهات مختلفی به توسعه این بخش کمک می کند، از جمله با استفاده از برنامه پرداخت مبتنی بر بلاک چین در شهر سئونگنام و ذخیره سازی ارز دیجیتال توسط چهار بانک بزرگ کشور.

عدم اطمینان هند نسبت به ارز دیجیتال

رابطه بین دولت هند و ارزهای دیجیتال می تواند گیج کننده باشد. بانک مرکزی هند در سال ۲۰۱۸ ممنوعیت هایی را برای سازمان های حسابداری که به شرکت هایی که با ارز دیجیتال کار می کنند، خدمت ارائه می دهند، اعمال کرد. دولت هند قصد داشت از این حد هم فراتر رود و در جولای سال ۲۰۱۹، پیش نویس لایحه ای را پیشنهاد کرد تا هر کسی که از ارز دیجیتال استفاده می کند به یک جریمه نقدی زیاد یا ۱۰ سال زندان محکوم شود.

در پایان ماه مارس، دادگاه عالی هند به طرز غیر منتظره ای به دادخواست های کسب و کارهای ارز دیجیتال توجه کرد و ممنوعیت بانک مرکزی را لغو کرد، و این اقدام را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. برخی صرافی ها بلافاصله فرصت را غنیمت شمردند و دوباره معاملات خود را آغاز کردند. با این حال، از آن زمان وضعیت ارزهای دیجیتال همچنان مبهم باقی مانده است، زیرا هنوز مشخص نیست که آیا دولت هند برای ایجاد یک چارچوب نظارتی برای توسعه این صنعت تلاش خواهد کرد یا خیر.

تاکنون، این گونه به نظر می رسیده که ممکن است مقامات تمایل داشته باشند تا حوزه ارزهای دیجیتال را قانون گذاری کنند و شاید روزی برسد که سرانجام این کار را انجام دهند، اما آنها در حال حاضر نسبت به انجام این اقدام مردد هستند، بنابراین ممنوعیت ارزهای دیجیتال راه ساده تری به نظر می رسد. به عنوان مثال، تنها پنج ماه پس از لغو اولین ممنوعیت، مقامات هندی مجدداً احتمال ممنوعیت تجارت ارز دیجیتال از طریق تغییرات قانونی را عنوان کردند.

سامیت گوپتا (Sumit Gupta)، مدیرعامل و بنیان گذار صرافی ارز دیجیتال هندی CoinDCX به کوین تلگراف گفت: در کشورهایی مانند هند که پذیرش و قانونی سازی ارزهای دیجیتال به سرعت کره جنوبی یا سنگاپور نبوده است، کمی زمان لازم است تا کسب و کارها به یک ابزار مالی جدید عادت کنند. وی در این باره عنوان کرد:

“در طول سال ۲۰۲۰، ما شاهد تغییر مقررات از” ممنوعیت عمومی”به یک رویکرد حساب شده تر بوده ایم که هدفش محافظت از دارایی سرمایه گذاران و مبارزه با تقلب های احتمالی در این صنعت است. ما بر این باوریم که با ورود بازیگران سنتی به عرصه ارزهای دیجیتال، شاهد افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال در سراسر کشورها و مناطق خواهیم بود. “