در پی ممنوعیت تاریخی عرضه‌های اولیه سکه (ICO) در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ و تبعید پلتفرم‌های داخلی تجارت کریپتو ، جامعه‌ای از فعالان خوش‌فکر حوزه ارزهای دیجیتال ابزارهای چندگانه جهت دور زدن قوانین سخت‌گیرانه نهادهای دولتی جین ابداع کرده‌اند.
ارزجو : در این گزارش سه قسمتی به بررسی فاکتورهایی می‌پردازیم که سازمان‌های تنظیم مقررات در چین را بر آن داشتند تا دست به تلاش‌های مضاعف جهت سرکوب تجارت به شدت در حال رشد ارزهای کریپتو بزنند؛ و در قالب اقدامات بی‌سابقه تلاش کردند تعداد استخراج‌گران ارزهای دیجیتال را در این کشور به صفر برسانند که در نهایت واکنش سه غول فناوری چین ــ علی بابا (Alibaba)، تنسنت (Tencent)، و بایدو (Baidu) ــ نسبت به محدودیت‌های جدید را رقم زدند؛ و به اشاعه ابزارهایی منجر شد که کاربران همچنان در راستای دور زدن دیوار «نفوذناپذیر» ضد کریپتو استفاده می‌کنند. قسمت های دوم و سوم این گزارش طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.
ژانویه ۲۰۱۸: فشار بر استخراج‌گران بیت کوین در چین
در ماه دسامبر ۲۰۱۷، لئونارد ویز (Leonhard Weese) رئیس انجمن بیت کوین هنگ کنگ اظهار داشت: «مقامات چین بیشتر نگران حرف و حدیث‌ها هستند، تا نگران آنچه که مردم واقعاً انجام می‌دهند. پس از آنکه در سطح گسترده گزارش شود که تجارت بیت کوین در چین همچنان زنده و پویاست، دولت بار دیگر تلاش خواهد کرد تا بر آن سرپوش بگذارد.»
پیش‌بینی‌های ویز درست از آب در آمدند: روزه ۴ ژانویه، گزارشات محلی نشان دادند که نهادهای تنظیم مقرراتی بخش مالی تعداد نامشخصی از حساب‌های معاملاتی بیت کوین را در سطح کشور مسدود کرده‌اند. گفته می‌شود که ارزش حساب‌هایی که در شهرهای جنوبی شنزن و گوانژو مسدود شدند در مجموع بالغ بر ۳۰۰ میلیون یوان (۱/۴۶ میلیون دلار در آن مقطع) بود؛ حدود سی حساب دیگر نیز گفته شد که در استان شمالی هبی مسدود شده‌اند.
منابع همچنین گزارش دادند که سیاست سرکوب صنعت رو به شکوفایی استخراج بیت کوین همچنان ادامه دارد. به لطف فراوانی انرژی و سخت‌افزارهای ارزان در چین، گزارشات مربوط به اوایل سال ۲۰۱۷ نشان دادند که بیش از دو سوم مجموعه‌های استخراج بیت کوین در این کشور قرار دارند.
غول‌های استخراج‌گر نظیر شرکت بیت مین (Bitmain) واقع در پکن نه تنها از وضعیت اشباع برق در مناطق غنی از زغالسنگ نظیر سین‌کیانگ و مغولستان داخلی منفعت می‌بردند، بلکه همچنین ظاهراً تخفیفاتی از مقامات محلی دریافت می‌کردند. در شهر اوردوس واقع در استان مغولستان داخلی، گفته شده که مسئولان الکتریسیته به قیمت یارانه‌ای فقط ۴ سنت آمریکا در ازای هر کیلووات ساعت برق به غول‌های استخراج‌گر عرضه می‌کردند ــ یعنی ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخی که برای دیگر شرکت‌های صنعتی محلی تعیین شده بود.
روز ۲ ژانویه، یک یادداشت که بانک مرکزی (PBoC) برای یک گروه مالی اینترنتی بلندپایه دولتی ــ گروه معتبر برطرف سازی ریسک‌های مالی اینترنت ــ فرستاده بود به بیرون درز کرد که در آن ظاهراً پیشنهاد شده بود که استخراج‌گران بیت کوین به خاطر آنکه «مقادیر زیادی از منابع را مصرف می‌کنند و به دلالی ارزهای دیجیتال دامن می‌زنند» باید از چین خارج شوند.
گفته شد که بانک مرکزی پیوند نزدیکی با نهاد تنظیم مقررات تأمین مالی اینترنت دارد، زیرا پن گانگشنگ (Pan Gongsheng) معاون رئیس بانک مرکزی در سال ۲۰۱۶ در زمان تأسیس گروه تنظیم مقرراتی فوق‌الذکر به ریاست آن منصوب شده بود. پن از جمله چهره‌هایی نبود که از ارزهای کریپتو استقبال می‌کردند: گفته می‌شود که او در ماه دسامبر ۲۰۱۷ مرگ بیت کوین را پیش‌بینی کرده و رسانه‌های چین طی همان ماه از وی اینگونه نقل‌قول کردند:
«اگر چند ماه پیش صرافی‌های بیت کوین را تعطیل نکرده بودیم و با عرضه اولیه سکه مقابله نکرده بودیم، اگر چین همچنان ۸۰ درصد معاملات بیت کوین و جذب سرمایه‌گذاری از طریق عرضه اولیه سکه را به خود اختصاص می‌داد، امروز چه اتفاقی می‌افتاد؟ حتی فکر آن نیز مرا می‌ترساند.»
در رابطه با درز یادداشت فوق‌الذکر درباره استخراج‌گران بیت کوین، وب‌سایت کوارتز (Quartz) گزارش داد که نهاد تنظیم مقررات مالی اینترنت متعاقباً به مقامات محلی دستور داد تا از همه ابزارهای موجود ــ از جمله «تدابیر مرتبط با قیمت برق، استفاده از زمین، مالیات، و حفاظت از محیط زیست» ــ بهره بگیرد و با اعمال فشار بر استخراج‌گران، فعالیت‌های آنها را متوقف سازد.
در سطح کشوری، گزارش شد که این نهاد تنظیم مقررات از مقامات محلی خواسته تا یک گزارش پیشرفت تا تاریخ ۱۰ ژانویه ارائه دهند و در آن جزئیات مربوط به تأسیسات استخراج موجود در محدوده اختیارات خود را بگنجانند. از این مقامات همچنین خواسته شده بود تا گزارشات ماهانه‌ای نیز درباره پیشرفت روند خروج استخراج‌گران روز دهم هر ماه ارائه دهند.
در قالب یک سند فاش شده دیگر که به اداره محلی نهاد تنظیم مقررات در استان سین‌کیانگ مربوط می‌شد، ظاهراً از مقامات در غرب چین خواسته شده بود تا گزارشات مشابهی را ارائه دهند و تقریباً همان جزئیات فوق‌الذکر را در این گزارشات بگنجانند. پرس‌وجوهای وب‌سایت کوارتز نزد اداره مذکور در آن مقطع بر وجود این نامه صحه گذاشت.
بطور موازی، شبکه بلومبرگ از یک «جلسه پشت درهای بسته» گزارش داد که گفته می‌شد توسط بانک مرکزی چین در پایان ماه دسامبر ۲۰۱۷ برگزار شده و در آن برنامه‌ای ترسیم شده بود که در قالب آن از طیف گسترده‌ای از مقامات محلی و نهادهای تنظیم مقررات کشوری خواسته شده بود تا مصرف بالای انرژی در ارتباط با استخراج بیت کوین را پایش کنند ــ و حتی محدود سازند.
منابع ناشناس به رسانه‌ها گفته بودند که مقامات چین «نگران» آن بودند که استخراج‌گران از منابع برق ارزان در برخی مناطق «سوءاستفاده» کنند. با این حال، بلومبرگ بیان داشت که خبرگزاری کایکسین (Caixin) به نقل از منابعی که نامشان افشا نشده بود برگزاری جلسه توسط بانک مرکزی چین را تکذیب کرد.
روز ۱۳ ژانویه، نهاد ناظر اقتصادی جین (EEO) از پیامدها و واکنش‌ها نسبت به «تشدید» رویکرد دولت در قبال استخراج خبر داد.
مسئولان نهادهای مربوطه در استان‌های جنوبی شاندونگ و جیانگسو بیان داشتند که فشارهای تنظیم مقرراتی به شکل یکنواخت در مناطق جغرافیایی گوناگون اعمال نشده‌اند: آنها مدعی شدند که هیچگونه دستوری در این باره دریافت نکرده‌اند و اینکه روند «پاکسازی» بر مناطق مرکزی و غربی کشور متمرکز بوده‌اند.
ظاهراً فشارهای یکنواخت با اخبار درباره تلاش‌های کشوری جهت انتقال برق از مناطق سرشار از انرژی اما کم جمعیت به مناطق نیازمند انرژی همخوانی داشتند. تقریباً همه خطوط شبکه انتقال با ولتاژ بسیار بالای چین ــ که جهت انتقال انرژی از مناطق شمالی و غربی به مناطق شرقی طراحی شده بود ــ قرار بود طی همان سال تکمیل شوند.
لاری مایلیویرتا (Lauri Myllyvirta) از فعالان سازمان صلح سبز (Greenpeace) در چین اظهار داشت که از نظر وی استخراج بیت کوین در چین در آن مقطع «یک شیوه فرصت‌طلبانه جهت پول در آوردن به واسطه نارسایی و ناکارآمدی سیستم برق بود.»
نهاد ناظر اقتصادی چین در این باره از «یک مقام آشنا با این موضوع» نقل‌قول کرد که این مسئله از نظرها پنهان مانده بود و اینکه مجموعه‌های استخراج بیت کوین در واقع «از زمان اعلام سیاست ممنوعیت عرضه اولیه سکه در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ در کانون تدابیر تنظیم مقرراتی قرار گرفتند.»
به واسطه تشدید فشارها، چند مجموعه استخراج در استان سیچوان واقع در جنوب غرب چین ــ جایی که گفته می‌شد کانون فعالیت‌های استخراج است ــ اکنون دیگر فعالیت خود را متوقف کرده بودند و منتظر تبیین تدابیر تنظیم مقرراتی بودند. گزارش شد که گروه معتبر برطرف سازی ریسک‌های مالی اینترنت مشغول تهیه «سیاهه‌ای» از فعالیت‌های استخراج در این استان بوده است.
نهاد ناظر اقتصادی چین همچنین بیان داشت که برخی مجموعه‌های استخراج، انتقال فعالیت‌های خود به خارج از کشور را آغاز کرده بودند؛ با این حال، هزینه انتقال فعالیت‌ها به خارج در توان مجموعه‌های کوچک استخراج، نبود و مالک یکی از این مجموعه‌ها بر این موضوع صحه گذاشت.
روز ۱۱ ژانویه، شرکت ویابی‌تی‌سی (ViaBTC) که ظاهراً چهارمین مجموعه استخراج بیت کوین در دنیا در آن مقطع به شمار می‌رفت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حق‌العمل خدمات استخراج ابری را افزایش می‌دهد:
«به واسطه تغییر اخیر سیاست‌ها، برخی از شرکای طولانی مدت ما در حوزه میزبانی با بحران تعطیلی مواجهند، زیرا منابع استخراجی در چین کمیاب‌تر شده‌اند و این امر به افزایش شدید هزینه عملیات استخراج ابری ما شده است.»
همزمان، «سه منبع مستقل» فاش ساختند که مقامات محلی مجموعاً ۶۰۰ میلیون یوان دارایی را در قالب حساب‌های بانکی که بر روی شرکت‌های استخراج کریپتو در استان‌های هونان، هیلونگ‌جیانگ، هبی، و گوانگ‌دونگ سرمایه‌گذاری کرده بودند، مسدود کرده‌اند.
پایان قسمت اول
ادامه دارد..
