در پی ممنوعیت تاریخی عرضه‌های اولیه سکه (ICO) در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ و تبعید پلتفرم‌های داخلی تجارت کریپتو ، جامعه‌ای از فعالان خوش‌فکر حوزه ارزهای دیجیتال ابزارهای چندگانه جهت دور زدن قوانین سخت‌گیرانه نهادهای دولتی جین ابداع کرده‌اند.

 

ارزجو : در قسمت اول این گزارش به بررسی فاکتورهایی پرداختیم که سازمان‌های تنظیم مقررات در چین را بر آن داشتند تا دست به تلاش‌های مضاعف جهت سرکوب تجارت به شدت در حال رشد ارزهای کریپتو بزنند؛ و در قالب اقدامات بی‌سابقه تلاش کردند تعداد استخراج‌گران ارزهای دیجیتال را در این کشور به صفر برسانند که در نهایت واکنش سه غول فناوری چین ــ علی بابا (Alibaba)، تنسنت (Tencent)، و بایدو (Baidu) ــ نسبت به محدودیت‌های جدید را رقم زدند؛ و به اشاعه ابزارهایی منجر شد که کاربران همچنان در راستای دور زدن دیوار «نفوذناپذیر» ضد کریپتو استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است قسمت سوم و پایانی این گزارش طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.

 

ژانویه تا جولای ۲۰۱۸: تشدید ممنوعیت معامله کریپتو و بسط و گسترش آن به خدمات صرافی

پکن دست به تلاش‌های مضاعف جهت پاکسازی اقتصاد از ریسک‌های استنباطی زد و در این راه به نظر مصمم بود ممنوعیت معامله ارزهای کریپتو را شدت بخشد و پلتفرم‌های «بازار ساز» را نیز مشمول ممنوعیت‌ها کند. تعریف واضح و مشخصی از این بازارها ــ در بدو امر ــ ارائه نشده بود. در اوایل ماه سپتامبر، گزارشات پیشاپیش حکایت از آن داشتند که دولت می‌خواهد ممنوعیت وضع شده ضد صرافی‌های داخلی را بسط و گسترش دهد و دسترسی به سایت‌های صرافی‌های خارجی را نیز مسدود کند.

روز ۱۵ ژانویه، شبکه بلومبرگ به نقل از یک منبع که نامش فاش نشده بود مدعی شد مقامات حقیقتاً تلاش خواهند کرد «دسترسی داخلی به پلتفرم‌های داخلی و خارجی که معاملات متمرکز را امکان‌پذیر می‌سازند، مسدود کنند». دقیقاً مشخص نشده بود که «تعریف سیاست‌گذاران از اینگونه پلتفرم‌ها چیست.»

علیرغم تعطیلی صرافی‌های داخلی در ماه سپتامبر، تحلیل‌های مربوط به ماه ژانویه همچنان معامله بیت کوین را از عوامل خروج سرمایه از چین معرفی نمودند: در یک مقاله منتشره در روز ۶ ژانویه آمده بود که تدابیر دولت جهت کنترل سرمایه ــ از جمله تعیین سقف تبدیل یوان ــ تنها موجب تشدید معامله ارزهای دیجیتال می‌شوند. کیو دیفان (Qiu Difan) اقتصاددان ساکن شانگهای در این باره اظهار داشت:

«طبق مقررات [چین] در خصوص ورود و خروج سرمایه، جذابیت استفاده از بیت کوین جهت تهیه ارزهای خارجی و خارج کردن سرمایه از کشور افزایش خواهد یافت، به ویژه در مورد منابع مالی که شاید در فعالیت‌های غیرقانونی نظیر پولشویی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

توماس گلاکسمان (Thomas Glucksmann) رئیس بازاریابی صرافی کریپتوی فرابورس گیت کوین (Gatecoin) واقع در هنگ‌کنگ در این باره گفت که «عملکرد کم‌رمق بازار سهام، حباب احتمالی در بخش املاک، ضعف یوان، و تدابیر کنترل سرمایه همگی موجب شده‌اند تا تقاضا برای بیت کوین در چین افزایش یابد.»

در شرایطی که تشدید مقابله با ارزهای کریپتو حتمی به نظر می‌رسید، بابی لی (Bobby Lee) رئیس ارشد اجرایی صرافی بی‌تی‌سی‌سی (BTCC) پیش‌بینی کرده بود که قصد دولت جهت کاهش معامله ارزهای دیجیتال از طریق تعطیلی صرافی‌های کریپتو به یک «پیروزی نه چندان متفاوت با شکست» خواهد انجامید. وی در این باره گفت: «آنها نمی‌توانند بیت کوین را سرکوب کنند. تقاضا برای آن شکل زیرزمینی به خود می‌گیرد و هنگامی که چنین اتفاقی افتاد، کنترل آن دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.»

معامله‌گران داخلی ظاهراً بر این اظهارات صحه گذاشتند. یک سرمایه‌گذار ناشناس چینی در این باره گفت:

«من می‌توانم خارج از صرافی معامله کنم یا به خارج از کشور بروم… کیف پول من همچنان متعلق به من است. من هیچگاه مشخصات هویتی خودم را ثبت نکردم.»

تا آن مقطع بیش از ۱۵ صرافی تعطیل شده بودند.

کریپتو

روز ۱۷ ژانویه، بانک مرکزی چین با ابلاغ بخشنامه‌ای به مؤسسات مالی، ارائه هرگونه خدمات بانکی یا تأمین مالی فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد:

«از امروز هر بانک و شعبه‌ای باید امور خود را بازبینی و اصلاح کند. ارائه هرگونه خدمات در رابطه با معامله ارزهای دیجیتال ممنوع است. در راستای جلوگیری از استفاده از کانال‌های پرداخت جهت تسویه حساب ارزهای دیجیتال، تدابیر مؤثر و کارآمدی باید اتخاذ گردند.»

بانک مرکزی اضافه کرد که «بانک‌ها باید نظارت روزانه بر تراکنش‌ها را تشدید کنند و به محض مشاهده هرگونه معامله مشکوک ارزهای دیجیتال، کانال‌های پرداخت را به موقع مسدود سازند.» یک ضرب‌الاجل اجرای اینگونه تدابیر نیز برای روز ۲۰ ژانویه وضع شد.

روز ۲۶ ژانویه، نهاد نیمه‌رسمی انجمن ملی تأمین مالی اینترنت چین با صدور اعلامیه‌ای به سرمایه‌گذاران هشدار داد که «پلتفرم‌های خارجی معامله ارزهای دیجیتال با خطر پنهان ریسک‌های سیستماتیک، دستکاری بازار، و پولشویی همراهند.»

روز ۵ فوریه، نشریه رسمی وابسته به بانک مرکزی موسوم به «اخبار مالی» نوشت:

«جهت ممانعت از ریسک‌های مالی، چین تدابیر اتخاذ شده با هدف حذف پلتفرم‌های داخلی و خارجی مرتبط با تجارت ارزهای مجازی یا عرضه اولیه سکه را شدت خواهید بخشید.»

این مقاله بر محدودیت‌های وضع شده در سال ۲۰۱۷ ضد صرافی‌های داخلی کریپتو صحه گذاشته بود و آورده بود:

«به دنبال وضع ممنوعیت دولتی، عرضه‌های اولیه سکه و معامله ارزهای دیجیتال به طور کامل از چین رخت بر نبستند. پس از تعطیلی صرافی‌های ارزهای مجازی در داخل، بسیاری از مردم به سراغ پلتفرم‌های خارجی رفتند تا همچنان به معامله ارزهای مجازی ادامه دهند. معاملات خارجی و فرار از مقررات موجب شده‌اند تا ریسک‌های مربوطه همچنان پابرجا باشند و انتشار غیرقانونی سکه و حتی طرح‌های هرمی و کلاهبرداری به این امر دامن زده‌اند.»

مصاحبه با بانک مرکزی بر عزم این بانک جهت تشدید محدودیت‌ها ضد دسترسی داخلی به پلتفرم‌های خارجی صحه گذاشت.

دونالد ژائو (Donald Zhao) از معامله‌گران بیت کوین که در پی وضع ممنوعیت در ماه سپتامبر از فضای مقرراتی سنگین پکن فاصله گرفت و به توکیو رفت در این باره گفت:

«من فکر می‌کنم اقدام جدید عملاً بدان معناست که دور زدن ممنوعیت وضع شده در چین حتی دشوارتر از قبل می‌شود. کسانی که برنامه‌های تجاری مربوطه را ترویج می‌کنند ممکن است دستگیر شوند.»

او اضافه کرد که استفاده از وی‌پی‌ان (شبکه‌های خصوصی مجازی) جهت معامله ارزهای دیجیتال بر روی صرافی‌های کریپتوی سابقاً داخلی که به خارج نقل مکان کرده بودند در میان معامله‌گران چینی به امری «معمول» تبدیل شده است. این علیرغم آن بود که پکن به سه شرکت مخابراتی چینی دستور داده بود دسترسی شهروندان به وی‌پی‌ان‌ها را تا ماه فوریه ۲۰۱۸ به طور کامل مسدود سازند.

دیواره آتشین بزرگ بدنام چین ــ سیستم پایش وب و کنترل محتوای کشور که جهت ممانعت آر دسترسی شهروندان به سایت‌های مسدود شده طراحی شده بود ــ همچنان رخنه‌پذیر بود. وزارت صنایع و فناوری اطلاعات چین تلاشی را جهت «پاکسازی» خدمات دسترسی به اینترنت به راه انداخته بود و ارائه خدمات وی‌پی‌ان بدون کسب مجوز از دولت را غیرقانونی اعلام کرده بود.

پاکسازی آنلاین توسط پکن خیلی زود مشهود گردید؛ هنگامی که واژه‌های «بیت کوین»، «ارز مجازی»، و «عرضه اولیه سکه» در موتور جستجوی چینی بایدو و پلتفرم شبکه اجتماعی ویبو (Weibo) وارد می‌شد، در کنار نتایجی که قابل انتظار بود هیچگونه سرویس پولی بالا نمی‌آمد.

روز ۶ مارس، گزارش شد که دولت چین چند حساب‌های کاربری مربوط به صرافی‌های کریپتو ــ از جمله صرافی اوککس (OKEx) ــ را در اپلیکیشن وی چت (WeChat) مسدود نموده است.

روز ۹ مارس، ژائو شیائوچیان (Zhou Xiaochuan) رئیس بانک مرکزی چین بار دیگر موضع رسمی در قبال ارزهای کریپتو را ابلاغ کرد و به صراحت اعلام نمود:

«ما در حال حاضر بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را به‌ عنوان ابزارهای مشابه اسکناس، سکه، و کارت اعتباری جهت پرداخت‌های خرد به رسمیت نمی‌شناسیم.»

وی اضافه کرد که با اینکه توسعه ارزهای دیجیتال «از لحاظ فناورانه امری ناگزیر» است و در نهایت از رواج پول نقد می‌کاهد، اما بانک مرکزی در رابطه با راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی هیچ عجله‌ای ندارد. او تأکید کرد که بانک مرکزی همچنان به تلاش‌های خود جهت «ممانعت از صدمات قابل توجه و ترمیم‌ناپذیر» به اقتصاد داخلی ادامه می‌دهد.

سپس، روز ۹ مارس، انتصاب «غیرمنتظره» یی گانگ (Yi Gang) به‌ عنوان رئیس جدید بانک مرکزی ــ از چهره‌هایی که ظاهراً اظهارات مثبتی در رابطه با بیت کوین مطرح نموده است ــ موجب شد تا برخی گمانه‌زنی کنند که بانک مرکزی شاید بخواهد موضع خود در قبال ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز را تلطیف کند.

گفته می‌شد که یی گانگ در سال ۲۰۱۳ اذعان کرده که با اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند ارزهای دیجیتال را به رسمیت بشناسد، اما «مردم عادی می‌توانند اینگونه ارزها را معامله کنند.» او بیت کوین را «نوآورانه و الهام‌بخش» می‌دانست و پیش‌بینی می‌کرد که این ارز دیجیتال در بلند مدت همچنان در کانون توجه عموم قرار خواهد داشت.

یی گانگ ــ درست همانند شی جین پینگ رئیس‌ جمهور چین ــ طرفدار بازار و اصلاحات بازاری بود. او بارها بر اهمیت آزادسازی بازار تأکید کرده بود و از اقتصاددان‌ها دعوت کرده بود از طرح بلند مدت وی جهت افزایش انعطاف‌پذیری بازار چین حمایت کنند. ظرف چند هفته، رئیس جدید بانک مرکزی دست به یک اقدام بیسابقه زد و درهای بازار ۲۷ تریلیون دلاری پرداخت چین را رسماً بر روی شرکت‌های خارجی باز کرد.

به دنبال انتصاب یی گانگ، وب‌سایت کوین تلگراف (Cointelegraph) به بررسی یک مقاله منتشره در روز ۱۷ سپتامبر پرداخت که در آن استدلال شده بود محدودیت‌های وضع شده توسط رئیس‌ جمهور صرفاً یک اقدام سیاسی جهت دلجویی از اعضای تندرو حزب کمونیست پیشاپیش انتخابات ۱۷ اکتبر بوده است. جان کریسی (Jon Creasy) وبلاگ نویس در این باره نوشت:

«پیش‌بینی من این است که به محض آنکه شی جین پینگ مجدداً انتخاب شود ــ و البته این امر اتفاق خواهد افتاد ــ قوانین مرتبط با تجارت آزاد وضع خواهند شد و صرافی‌های بیت کوین بار دیگر احیا خواهند گردید.

اما در حال حاضر، آقایشی باید توجه حزب کمونیست که خواهان باقی ماندن وی در قدرت است را جلب کند. به باور من، ممنوعیت صرافی‌های بیت کوین صرفاً یک اقدام موقتی است.»

در اوایل ماه مه، رسانه‌های چین بار دیگر بر فعالیت صرافی‌های کریپتوی داخلی در خارج از کشور متمرکز شدند. رادیوی ملی «صدای چین» گزارش داد که سرمایه‌گذاران مدعی شده بودند اوککس همچنان به همکاری «غیرقانونی» با مشتریان داخلی در چین ادامه می‌دهد.

این رادیو در قالب یک مجموعه برنامه درباره «افشای اسرار ورای ارزهای دیجیتال» با یک سرمایه‌گذار اوککس مصاحبه کرد که مدعی بود اوککس تقریباً «به صورت انحصاری» برای کاربران چینی همچنان به فعالیت در پکن ادامه می‌دهد و اینکه صرافی مذکور صرفاً به صورت اسمی دفتر خود را به کشور بلیز و تیم خود را به هنگ‌کنگ منتقل نموده است.

گزارش همچنین آورده بود که پلتفرم معامله کسب‌وکار با کسب‌وکار اوککس به مصرف‌کنندگان امکان می‌داد تا با استفاده از حساب‌های کاربری خود در پلتفرم علی پی (Alipay) یا وی چت اقدام به خرید ارزهای کریپتو کنند. بدین ترتیب ممنوعیت معامله میان ارزهای کریپتو و پول واقعی بی‌اثر می‌شد.

اولین «تحلیل مستقل» ماهانه چین درباره ارزهای کریپتو و پروژه‌های دیجیتال

با این وجود، یک هفته بعد، روز ۱۱ مامه مه، دولت در قالب یک بیانیه تعجب‌برانگیز اعلام کرد که یک «تحلیل مستقل» به صورت ماهانه درباره ارزهای دیجیتال و پروژه‌های بلاک چین منتشر می‌کند و یکی از بخش‌های وزارت صنایع و فناوری اطلاعات موسوم به اداره توسعه صنعت فناوری الکترونیک چین بر آن نظارت خواهد داشت. دولت انگیزه چنین کاری را فقدان یک سیستم کاملاً مستقل جهت «ارزیابی/رتبه‌بندی» دارایی‌های دیجیتال می‌دانست و در این باره اظهار داشت:

«این پروژه نمایانگر اعتماد دولت چین به فناوری است و راهنمای دولت، کسب‌وکارها، و مؤسسات پژوهشی در این باره خواهد بود.»

این رتبه‌بندی موسوم به «شاخص جهانی ارزیابی زنجیره عمومی» قرار بود ۲۸ ارز دیجیتال از جمله بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، مونرو، نئو (NEO)، کی‌ای‌یوام (QTUM) ریپل، و زی‌کش را پوشش دهد.

در اولین نسخه از این تحلیل، اتریوم در رتبه اول قرار داشت و در پی آن استیم (Steem)، لیسک (Lisk)، لئو، و کومودو (Komodo) قرار گرفته بودند. بیت کوین در رده سیزدهم قرار داشت. بر اساس سه پارامتر ــ «فناوری»، «کاربرد»، و «نوآوری» ــ اینگونه نتیجه‌گیری شده بود که بیت کوین فاقد دو مؤلفه اول است علیرغم آنکه از لحاظ نوآوری از همه ارزهای دیجیتال جلوتر بود ــ که البته شاید جای تعجب نباشد.

در همان ماه، روز ۱۸ مارس، دولت دست به یک ابتکار آموزشی زد و نتایج یک مطالعه تحت هدایت وزارت صنایع و فناوری اطلاعات را منتشر نمود که در آن ادعا شده بود ۴۲۱ ارز دیجیتال «جعلی» کشف شده‌اند. وزارت صنایع و فناوری اطلاعات، کمیته ملی کارشناسان امنیت مالی اینترنت (ICFERT) را تشکیل داد تا مشخصه‌های مهم ارزهای دیجیتال تقلبی را شناسایی کند. آنها سه مشخصه را شناسایی نمودند:

مشخصه اول، وابستگی به مدل «طرح‌های هرمی» که در قالب آنها سرمایه‌گذاران ابتدا مجبور می‌شوند مبلغی را بپردازند و سپس به آنها وعده داده می‌شود که اگر افراد دیگری را در طرح ثبت‌نام کنند پاداش دریافت می‌کنند.

مشخصه دوم، نبود کد منبع باز یا اوپن سورس برای دارایی‌های دیجیتال تقلبی، امری که به خالقان آنها امکان می‌دهد تا با تقسیم مصنوعی توکن‌ها احساس کاذب تکثیر پاداش را به وجود بیاورند و تصور دروغین رشد پرشتاب را نزد سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. کلاهبرداران در این حالت ادعا می‌کنند که هرچه توکن‌های بیشتری ایجاد شوند بر میزان ثروت افزوده می‌شود و اینکه «فقط رشد اتفاق می‌افتد و هیچ افولی رخ نمی‌دهد.»

مشخصه سوم، با توجه به اینکه سکه‌ها را نمی‌توان در صرافی‌های قانونی کریپتو معامله نمود، در نتیجه عمدتاً از طریق پلتفرم بیت کوین یا حتی پلتفرم‌های موقت ساختگی معامله می‌شوند. در نبود شفافیت، کلاهبرداران می‌توانند قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا ببرند و همزمان نگذارند سرمایه‌گذاران پول خود را خارج کنند و بدین طریق از این موارد «اوج‌گیری» قیمت منفعت ببرند.

در اوایل ماه جولای، بانک مرکزی چین با انتشار گزارشی ادعا کرد که یوان اکنون کمتر از یک درصد معاملات جهانی بیت کوین را تشکیل می‌دهد و بدین ترتیب اثرگذاری شایان محدودیت‌ها را مورد تحسین و ستایش قرار داد.

در ادامه گزارش آمده بود که سیاست‌های کشور موجب خروج «بدون ریسک» ۸۸ صرافی ارزهای کریپتو و تعطیلی ۸۵ پلتفرم عرضه اولیه سکه از اواخر سال ۲۰۱۷ به بعد شده بودند. گو داژی (Guo Dazhi) مدیر پژوهش مؤسسه تأمین مالی اینترنت ژونگوانکون (Zhongguancun) در این باره گفت: «این امر نشان می‌دهد که سیاست مذکور بسیار موفق بوده است. از قبل هم انتظار می‌رفت که سهم یوان از معاملات جهانی بیت کوین به دنبال وضع ممنوعیت رو به کاهش بگذارد.»

 

پایان قسمت دوم

ادامه دارد…