دولت روسیه به طور رسمی برای لایحه‌ای که قصد دارد برای رمزارزها چهارچوب قانونی معرفی کند پاسخی ارائه داد. در این پاسخ توضیح داده شده که بسیاری از نقص‌ها و ناکفایتی‌های مشخص شده‌ای در این چهارچوب وجود دارد که باعث محدودیت برای ساکنان روسیه و سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.
پاسخی به لایحه‌ی کریپتوها
دولت روسیه روز شنبه به صورت رسمی پاسخ خود را به پیش‌نویس قانون فدرال با موضوع دارایی‌های مالی دیجیتال با شماره‌ی ۴۱۹۰۵۹-۷ اعلام کرد، که هدف آن قانون‌گذاری رمزارزها، استخراج یا ماینینگ و همچنین عرضه‌ی اولیه سکه‌های(ICOها) بوده است.
در این پاسخ، دولت نگرانی‌های متعددی که در این رابطه وجود دارد را مشخص کرده و همچنین برخی اصلاحات و پیشنهادات را در مورد با این لایحه ارائه کرده است. اولین تغییری که پیشنهاد شده در رابطه با ماده ۲ این لایحه بوده است، بخشی که مربوط به دارایی‌های مالی دیجیتال و شامل رمزارزها است.
با اشاره به تعریف دارایی‌های مالی دیجیتال که در این لایحه به این صورت گفته شده: اموالی به شکل الکترونیکی که با استفاده از ابزار‌های رمزنگاری ایجاد شده است، دولت اعلام کرده است که این تعریف به هیچ عنوان دارایی‌های رمزنگاری شده را از دیگر موارد ساخته شده همانند گواهینامه‌های امضای الکترونیکی یا کلید‌های تولید شده در روند برقراری ارتباط در هنگام اجرای پروتکل‌های تبادل اطلاعات در شبکه‌های اطلاعاتی و مخابراتی که با استفاده از رمزنگاری برای حفاظت اطلاعات ساخته شدهاند، متمایز نمی‌کند.
همچنین در این پاسخ توضیح داده شده که:
این پیش‌نویس حاوی قوانین و مقررات مربوط به روابط حقوقی در گردش مالی رمزارز
Russia Federation
علاوه بر این دولت فکر می‌کند که لازم است مسائل مربوط به حسابداریِ دارایی‌های رمزنگاری شده و همچنین تغییرات مربوطه در قوانین فدرال روسیه در مورد مالیات و هزینه‌ها نیز قانون‌گذاری شود تا بتوان برای تراکنش‌های مربوط به رمزارزها مالیت وضع داد.
مکانیزمی برای شناسایی ماینرها وجود ندارد
در این اسناد نشان داده شده که باید لیست معیار‌های سنجش و واجد شرایط بودن یک ماینر افزایش پیدا کند، چونکه معیار‌هایی همانند شاخص میزان مصرف برق نمی‌تواند یک مبنای درست برای رسیدن به این چنین نتیجه‌ای باشد.
این بخش به این دلیل در پاسخ دولت ذکر شده است که برخی از وزارت‌خانه‌های روسیه قبلا اعلام کرده بودند که می‌توانند با استفاده از سنجش میزان مصرف برق، ماینرها را ردیابی و شناسایی کنند. با این حال، دولت عملی بودن این مورد را در پاسخی که به لایحه داده رد کرده است و توضیح داده که:
دولت معتقد است که فعالیت‌هایی که با هدف ایجاد یک رمزارز صورت می‌گیرد ممکن است به طور مستقیم در ارتباط با تشکیل و ثبت تراکنش نباشد، مثلا به غیر از مصرف انرژی، ظرفیت‌های فنی می‌تواند شامل مکان‌هایی باشد که دستگاه‌های مرتبط با استخراج رمزارزها در آنجا نگهداری می‌شوند، بنابراین چنین فعالیت‌هایی را نمی‌توان به عنوان عملیات ماینینگ دسته‌بندی کرد. با توجه به این موارد دولت فکر می‌کند که باید یک تعریف و مفهوم کامل از عملیات ماینینگ ارائه شود.
Russia Federation
محدودیت‌های نامعلوم
دولت روسیه اظهار داشت که هم برای ICOها و هم برای رمزارزها، تشخیص نحوه‌ی تنظیم صدور اولیه با استفاده از مفاد ذکر شده در این لایحه غیر ممکن است. در این رابطه اینگونه توضیح داده شد:
مقررات ذکر شده در این پیش‌نویس و همچنین یک یادداشت توضیحی مربوط به آن، حاوی توجیهی برای مشخص کردن میزان محدودیت‌های ساکنین دولت روسیه نیست.
Russia Federation
به عنوان مثال با اشاره به ماده ۳ در این پیش‌نویس قانونی که در آن گفته شده: ساکنین دولت روسیه نمی‌توانند در دارایی‌های مالی دیجیتال مربوط به کشور‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنند، هیچ توجیهی برای این محدودیت اعلام نشده است.
باید خاطر نشان کرد که تنها ساکنین روسیه نیستند که در این لایحه محدود شدهاند، بلکه حتی افراد خارجی نیز به محدودیت‌های غیر ضروری مواجه خواهند شد. این سند اشاره می‌کند که در بخشی از این لایحه گفته شده: تنها زمانی می‌توان در یک صرافی کیف پول ساخت که صاحب آن مراحل شناسایی مطابق با قوانین فدرال مرتبط با درآمد‌های حاصل از جرم، تامین مالی تروریستم و همچنین موارد مرتبط با پولشویی را گذرانده باشد. در این رابطه دولت اعلام کرد که این امر به طور قابل ملاحظه‌ای مانع مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ساکنین محلی خواهد شد. در ادامه توضیح داده شد:
دولت پیشنهاد می‌کند که در این لایحه برخی راهکار‌ها ارائه شود تا مراحل شناسایی کاربران برای اوپراتور صرافی‌های دارایی‌های مالی دیجیتال ساده سازی شود.
علاوه بر این، حقوق سرمایه‌گذاران خارجی نیز باید در این لایحه در نظر گرفته شود، چونکه دولت در نظر دارد موارد مرتبط با سرمایه‌گذاران خارجی که می‌خواهند رمزارزهای خود را به کیف‌پول‌های روسی صادر کننده‌ی توکن انتقال دهند و در ازای آن توکن‌های روسی دریافت کنند را مناسب‌تر سازد. دولت ادعا می‌کند که انجام این چنین اقداماتی میزان جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های روسی را افزایش می‌دهد.
کنترل بر مبادله و شناسایی صاحبان رمزارزها
یکی از پیشنهاداتی که دولت به صراحت از آن حمایت می‌کند این است که مبادله‌ی رمزارزها در مقابل دریافت و صدور روبل و دیگر ارزهای خارجی، زمانی که بیش از یک اندازه‌ی مشخص باشد را کنترل کند. این سند اینگونه توضیح داد:
به نظر می‌رسد که داشتن یک کنترل اجباری بر روی عملیات‌های مرتبط با مبادله‌ی رمزارزها در قبال دریافت ارز کشور روسیه و یا دیگر ارزهای خارجی که ارزش مساوی یا بیشتر از ۶۰۰ هزار روبل (معادل تقریبی ۹۷۷۶ دلار) امری ضروری و لازم است.
Russia Federation
با این وجود دولت روسیه هنوز در رابطه با فقدان یک سازوکار برای مشخص شدن صاحب یک دارایی مالی دیجیتال و افرادی که مسئولیت اجرای سیستم‌های مالی دیجیتال را دارند، دچار نگرانی است. دولت اعلام کرد به آن شدتی که در این لایحه نوشته شده نمی‌توان با جرم‌های این حوزه و همچنین استفاده از دارایی‌های گفته شده برای اهداف غیر قانونی مقابله کرد؛ و همچنین از حفاظت حقوق مالکین اطمینان حاصل کرد. دولت در این رابطه گفت که باید تعریف مفاهیم استفاده شده در این پیش‌نوسی قانونی از نقطه نظر فنی تنظیم شوند.
در نهایت دولت معتقد است که یک ارتباط بین مقررات لایحه‌های دیگر همچون پیش‌نویس قانونی شماره‌ی ۴۲۴۶۳۲-۷ که در آن گفته شد بخش‌های اول،دوم و چهارم قانون مدنی دولت روسیه باید اصلاح شود؛ و همچنین پیش‌نویس قانونی شماره‌ی ۴۱۹۰۹۰-۷ که در آن راه‌های جایگزین برای جذب سرمایه‌گذاری(crowdfunding) گفته شده، لازم است.
در پاسخِ دولت همچنین درخواست داده شده که با توجه به نامطلوب بودن و تنظیم بیش از حد قوانین روابط مدنی و حقوقی، بررسی‌های بیشتری در مورد مفاد این پیش‌نویس قانونی صورت بگیرد. دولت روسیه اینگونه نتیجه‌گیری کرد:
دولت روسیه در صورتی که با در نظر گرفته شدن موارد ذکر شده برای بار دوم این لایحه اصلاح و نهایی شود، با آن موافقت خواهد کرد.
Russia Federation
نظر شما در رابطه با موارد ذکر شده از سوی دولت روسیه چیست؟ آیا در این لایحه بیش از حد محدودیت وجود دارد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید؟
