بانک‌های هندی همچنان از ارائه خدمات ارزهای دیجیتال به کاربران ممانعت می‌کنند

چندی پیش طی حکمی توسط دیوان عالی هند، ممنوعیت ارزهای دیجیتال

ممنوعیت بانک مرکزی هند برای انجام معاملات ارز دیجیتال در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۰ توسط دیوان عالی کشور کنار گذاشته شد. دیوان عالی کشور در حکمی اظهار داشت که عمل بانک مرکزی هند با حکم وی در زمینه ارائه خدمات (خدمات بانکی) برای معاملات ارز دیجیتال بسیار ناسازگار است، چرا که معاملات ارزهای دیجیتال تحت قانون هندغیرقانونی نیست و در نتیجه ارتباز با صرافی های ارز دیجیتال هیچ گونه آسیب یا ضرری به بانک های هند وارد نشده است. بنابراین، دیوان عالی این کشور، بدون بیان ذکر هیچ گونه نکته خوب یا منفی در مورد ارزهای دیجیتال، قانونی بودن این ارزها را به وضعیت اول خود بازگرداند، درست همانطور که قبل از اعمال ممنوعیت بانک مرکزی هند بودند.

آیا این حکم برای ارزهای دیجیتال نتیجه بخش بوده است؟

این حکم توسط علاقه مندان به ارز دیجیتال در هند جشن گرفته شد. با این حال، خصومت بانکها نسبت به ارز د یجیتال را از بین نبرد، زیرا اکثر بانک ها تاکنون از اصلاح قوانین خودداری کرده اند. گزارش های خبری متنوعی نشان می دهد که ارائه خدمات به کاربران ارزهای دیجیتال توسط بانک های هندی پذیرفته نمی شود. در اینجا چند مثال آورده شده است:

• بستن و مسدود کردن حساب های بانکی برای فروش های همتا به همتا و خریدهای ارز دیجیتال
• رد پرداخت با کارت های اعتباری و کارت های بدهی بین المللی برای خرید ارز دیجیتال
• مسدود کردن نقل و انتقالات بین المللی، زمانی که مشخص شود، منبع سرمایه یک کسب و کار مرتبط با ارز دیجیتال بوده است

بانک ها در توضیح برای چرایی این اقدام، ادعا کردند که با توجه به حکم دیوان عالی منتظر به روزرسانی قوانین بانک مرکزی هند هستند، اما فقدان تعهد قانونی مربوط بانک مرکزی هند برای صدور هرگونه بروزرسانی، این بهانه را کاملاً غیر منطقی می کند. در مقابل، در حقیقت برخی از بانک ها خدمات را به صرافی های ارز دیجیتال ارائه می دهند، اگرچه بعضی اوقات با محدودیت برداشت مواجه هستند. با توجه به واکنش اخیر بانک مرکزی هند که عنوان کرده، هیچ گونه ممنوعیتی برای بانک ها وجود ندارد و همچنین این واقعیت که بانک ها در انتظار به روزرسانی از بانک مرکزی هند هستند، یک مسئله روشن است و آن این است که بانک مرکزی هند علاقه ای به درست کردن وضعیت سردرگم فعلی ندارد.

با توجه به وضعیت کنونی، دو پرونده که به دنبال قانون گذاری یا ممنوعیت ارز دیجیتال در هند هستند، هنوز در دادگاه عالی در حال رسیدگی هستند. دولت بر موضع خود در دادگاه پافشاری می کند تا لایحه ممنوعیت ارزهای دیجیتال را در پارلمان هند معرفی کند که در نتیجه تصویب آن، ۱۰ سال حبس صرفاً برای نگهداری ارز دیجیتال صادر می شود.

نباید از این نکته غافل شد که حکم دیوان عالی کشور، بانک مرکزی هند را در موقعیتی حتی بهتر برای دخالت در بخش ارز دیجیتال قرار داده است. در یکی از یافته ها، این دادگاه عنوان کرد که بانک مرکزی هند این قدرت را دارد که نه تنها ارزهای دیجیتال را قانون گذاری کند، بلکه می تواند آنها را با توجه به شباهتی که پول دارند، ممنوع اعلام کند.

در کنار تمام تلاش خود برای پیروی از قوانین موجود در زمینه ارز، پولشویی و مالیات بر درآمد، اکنون زمان آن است که که جامعه ارز دیجیتال هند به جای اتخاذ یک رویکرد منفعلانه نسبت به انجام اقدامات فردی و جمعی علیه این رفتار خودسرانه و ناعادلانه بانک ها اقدام کند.

برخورد قانونی علیه بانک ها چیست؟

در صورت امتناع بانک ها برای ارائه خدمات به کاربران ارزهای دیجیتال، می توان به سه راه حل اشاره کرد که عبارتند از:

شکایت به RBI ombudsman هند:

این ساده ترین راه حل ممکن است و هزینه ای در بر ندارد. شما به سادگی می توانید به وب سایت RBI مراجعه کرده و شکایتی را مطرح کنید. در این وب سایت به سؤالاتی از قبیل نحوه تشکیل پرونده، محل تشکیل پرونده و مدارک مورد نیاز پاسخ داده می شود.

این شکایت می تواند علیه یک بانک مانند بانک دولتی هند یا بانک ICICI یا سیستم پرداختی مانند Paytm یا Google Pay باشد و به شکایات ذکر شده در بالا رسیدگی کند. توجه به این نکته مهم است که دو طرح جداگانه یکی برای بانک ها (طرح وام های بانکی ۲۰۰۶) و دیگری برای سیستم های پرداخت (طرح دادرسی برای تراکنش های دیجیتال ۲۰۱۹) در وب سایت موجود است. بند ۸ هر دو طرح زمینه های قابل قبول شکایت را بیان می کند. توصیه می شود قبل از طرح شکایت، طرح مربوطه را با دقت بخوانید.

شکایت به انجمن مصرف کننده:

مشتری بانکی می تواند شکایتی را تحت قانون حمایت از مشتری در سال ۲۰۱۹ برای هرگونه نقص در خدمات ارائه دهد.  اگر مشتری به دلیل نقصان بانک ضرر کرده باشد، این اقدام یک راه حل ضروری به شمار می رود. به عنوان مثال، اگر یک بانک سرمایه های مشتریان را به دلایل نامعتبر مسدود کرده باشد که منجر به ضرر پولی شده است، این راه حل مناسب به شمار می رود.

دادخواستی را طبق ماده ۲۲۶ قانون اساسی هند بنویسید:

بانک های بخش دولتی به ندرت به انکار خدمات به دلیل فعالیت های مرتبط با ارز دیجیتال متهم می شوند. بانک های خصوصی بیشتر در این زمینه، عدم تمایل خود را نشان می دهند. ارائه دادخواست کتبی در دیوان عالی کشور طبق ماده ۲۲۶، مؤثرترین راه حلی است که می تواند یکبار و برای همیشه تاین مشکل را حل کند.

اگرچه دادخواست ها به طور کلی در علیه دولت و مقامات آن قابل ارائه هستند که مطابق ماده ۱۲ در تعریف “دولت” قرار دارند، اما در موارد استثنایی، دادگاه های هند نیز با استفاده از “دکترین عملکرد عمومی” دادخواست هایی را علیه نهادهای خصوصی تأیید می کنند.

انکار خدمات توسط بانک ها برای کاربران ارز دیجیتال کاملاً بدون هیچگونه پشتوانه قانونی یا دستورالعمل نظارتی است که این نقض آشکار اصل عدم تبعیض است. در حقیقت، این انجام این اعمال خودسرانه توسط بانک ها برابر با به دست آوردن قدرتی است که به آنها اعطا نشده است. بنابراین، یک دادخواست می تواند در مقابل بانک های خصوصی نیز قابل ارائه باشد.