پس از گذشت یک دهه از بحران اقتصادی، اقتصاد کلان قادر به درک سه درس مهم نبوده است. مدل های آن ها هنوز در حال تلاش برای مقابله با تغییرات هستند و غالبا هم با شکست مواجه می شوند. اقتصاد کلان یکی از قربانیان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بود. مدل های مرسوم و معمول اقتصاددانان اقتصاد کلان نتوانستند مصیبت را پیش بینی یا یک توضیح منسجم در خصوص آن ارائه دهند و بنابراین نتوانستند راهنمایی هایی در مورد چگونگی ترمیم خسارت ارائه دهند.

با وجود این، بسیاری از حرفه ها همچنان در حال از بین رفتن هستند و خواستار بازگشت به شرایط “عادی” اند. آن ها در واقع درمان بحران اقتصادی را فقط با یک وقفه ناخوشایند، در روند سایر بخش ها ممکن می دانند که البته این امر ضمن این که نشدنی است، خوشایند هم نیست. این مسئله نیازمند تغییر در شرایط اقتصاد کلان است. اگرچه بهبود اقتصادی ریشه دوانده، اما شکنندگی ساختاری آن نشان می دهد که اقتصاد کلان نیازمند تعمیرات اساسی است. سه مجموعه درس از دهه گذشته برجسته است که باید آن را فرا گرفت.

درس اول: فرض اینکه اقتصادها در حال بازسازی خود هستند، در پاره ای از اوقات مناسب اغوا کننده و یک امر بی اساس است و می تواند عواقب فاجعه آمیز داشته باشد. بهبودی که در چند سال گذشته رخ داده باعث شده تا بسیاری از افراد را دچار یک احساس غلط از امنیت داشته باشند، زیرا این نتیجه پاسخ سیاست های غیر متعارف بود که از جریان اصلی “تعادل عمومی” فراتر رفت.

علاوه بر این، مدل های اقتصادی پیش از بحران در تلاش هستند تا با ظهور تکنولوژی های جدید، از عهده اختلال های رخ داده برآیند. اقتصاد دیجیتال با افزایش بازده به مقیاس قابل تشخیص و سنجش می شود. به موجب آن شرکت های فناوری برتر و های تک به سرعت از تأثیرات شبکه استفاده می کنند تا بر بازارها حاکم شوند. این باعث افزایش مدل های تجاری فعلی و تغییر رفتار به شیوه هایی شده است که اقتصاد کلان و سیاستگذاران را برای رعایت سرعت و تلاش خود که عمدتا ناکام هم مانده است، ترغیب می کند. نتیجتا، اعتقاد گسترده مبنی بر فعالیت اقتصادی در چرخه منظم پیرامون روند رشد پایدار، در کوتاه مدت بسیار مفید نخواهد بود. در عوض، اختلالات اقتصادی که ما با آن روبرو هستیم یک واقعیت آشکار را نشان می دهد، اما مدل هایی که غالب هستند فرض می کنند آینده اساساً نامشخص است و همه خطرات قابل سنجش نیستند.

اقتصاددانان

دقیقاً به همین دلیل، باید این عقیده که پس از بحران که جهان وارد یک “روال عادی جدید” شده را رد کنیم. در مواجهه با تحولات تغییر ساختاری در امور مالی، فناوری، جامعه و سیاست، بسیار بیشتر باید به یک «روال غیر عادی جدید» توجه کنیم که در آن اقتصادها با بی ثباتی ساختاری واقعی یا نهفته مشخص می شوند.

درس دوم: درس دوم بحران این است که ترازنامه ها دارای اهمیت هستند. تأمین مالی اقتصاد جهانی، اقتصادهای ملی را در برابر اصلاحات اساسی در قیمت دارایی هایی که می توانند بدهی غیرقابل توصیفی را به بار آورند، آسیب پذیر می کند. مدل های اقتصاد کلان که بر جریان درآمد و هزینه متمرکز شده اند، نقش اساسی را که اثرات ثروت ایفا می کند، نادیده می گیرند. با وقوع مشکل، این مدلها قادر به پیش بینی قیمت دارایی نیستند زیرا این مسئله نشان دهنده اعتقاد سرمایه گذاران در مورد بازده و خطرات آینده است. به عبارت دیگر، قیمت دارایی به سختی قابل پیش بینی است زیرا آنها خودشان پیش بینی شده اند.

علاوه بر این، تنظیم مجدد مالی از زمان بحران لزوماً مشکل ترازنامه را حل نکرده است. درست است که بانک های انفرادی منعطف تر شده و در نتیجه مجبور به افزایش سرمایه و نقدینگی قابل ملاحظه خود هستند. سالها تسویه حساب های بی سابقه پول و خرید دارایی های در مقیاس بزرگ توسط بانک های مرکزی، ریسک پذیری را در سراسر سیستم اقتصادی و مالی به روش هایی که پیگیری و پیش بینی آن دشوارتر است، تشویق کرده است. علاوه بر این، عزم سیاست گذاران برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض مالیات دهندگان هنگام عدم موفقیت مؤسسات مالی منجر به ریسک جابجایی سرمایه گذاران از طریق استفاده از ابزارهایی مانند اوراق “وثیقه ای” شده است. اثرات سیستمی چنین تغییر نظارتی مداوم تا زمان اعتصاب رکود بعدی مشخص نیست.

همچنین این درک در حال رشد است که ترازنامه های مالی تنها مسئله مهم نیستند. چنانچه تغییرات اقلیمی و تخریب محیطی به عنوان یک سیاست به رتبه مسائل روز مهم صعود کرده است. اقتصاد کلان شروع به درک اهمیت جنبه های دیگری که باعث ایجاد رشد و رفاه پایدار می شود، کرده است. به ویژه اقتصاددانان نیاز به درک بهتر تعامل سرمایه تولیدی محسوس یا نامحسوس، سرمایه انسانی شامل مهارت ها و دانش ها و سرمایه طبیعی شامل منابع تجدید پذیر یا منابع غیرقابل تجدید و محیطی که پشتیبان زندگی هستند، دارند.

درس سوم: آخر اینکه، اقتصاد کلان باید مسائل توزیع را تشخیص دهد. تلاش برای الگوبرداری از رفتارهای اقتصادی خانوارها بر اساس یک “نماینده” منفرد، تفاوتهای اساسی را در تجارب و رفتار افراد در روش های مختلف درآمد و ثروت ایجاد می کند.

این واقعیت که ثروتمندان به طور نامتناسب از جهانی سازی و فن آوری های جدید سود برده اند و از تلاش های موفق بانک های مرکزی برای افزایش ارزش سهام و قیمت اوراق پس از سال ۲۰۰۹ بهره مند نیستند، مطمئناً باعث رشد اقتصادی شده است. آنچه مسلم است این است که گسترش نابرابری به طرز چشمگیری حمایت از سیاستمداران اصلی را به نفع پوپولیست ها و ناسیونالیست ها کاهش داده و به نوبه خود باعث به هم خوردن اجماع سیاست قبلی است که ثبات مالی، سیاست پولی مستقل، تجارت آزاد و جنبش لیبرال سرمایه و کار را خراب می کند.